أعلن الدكتور محمد مختار المهدي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "إن وزارة المالية بصدد إعداد مشروع قانون جديد للصكوك بدلا من المشروع الذي تم عرضه على مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشريف وتم التحفظ عليه ورفضه".
وتراهن الحكومة المصرية على قانون الصكوك الجديد فى جذب استثمارات خارجية تقدر بنحو 10 مليارات دولار فى السنة الاولى من طرحها، كما عرض البنك الإسلامي للتنمية بجدة شراء صكوكا مصرية بقيمة 6 مليارات دولار.
وأضاف المهدي إن وزارة المالية المصرية تلقت بالفعل مقترحات بمشاريع قوانين بديلة للصكوك من الاحزاب الاسلامية والازهر الشريف ، وكذا مقترحات بالأصول والضوابط التى يجب مراعاتها في القانون الجديد ، وأن الوزارة تقوم بالجمع بين المشاريع المختلفة تمهيدا لإعداد قانون موحد يأخذ فى الاعتبار كل المقترحات".
وحول وجود مشروع بديل معد من قبل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة "الاخوان المسلمون" قال المهدي:" المشروع الجديد للصكوك الاسلامية ليس مشروعا معدا من قبل حزب الحرية والعدالة أو حزب النور السلفى ، بل هو مشروع مختلف تماما ".
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن وزارة المالية اعلنت التزامها بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الصكوك وفقا للتحفظات التي أبداها مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف والتي جاء على رأسها بيع أصول أملاك الشعب ، وتحديد الربح، حيث سيتمُّ عرض المشروع الجديد بعد الانتهاء من اعداده علي الأزهر مرة اخري لأخْذ رأيه؛ ليكون متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
