فيما الهب ملف قانون الانتخاب الذي سيطرح ابتداء من اليوم على اللجنة النيابية الفرعية في خلوات تستمر اسبوعا، استنفارا سياسيا شاملا لكل الوسط السياسي وكتله النيابية، غرق لبنان برمته تحت وطأة عاصفة عاتية حملت طلائعها اضرارا فادحة ونكبات قد تحتاج مواجهتها الى اعلان حال طوارئ وطنية.
ذلك ان العاصفة التي أغرقت المدن والساحل بسيول اجتاحت احياء بكاملها وهجرت سكانها مثل حي السلم، وعزلت معظم القرى الجبلية، مرشحة للاشتداد اليوم وغدا، الامر الذي املى اقفال المدارس والتحوط للأسوأ. وانجلى اليوم الاول منها عن شبح كارثة بدت معها الدولة بمعظم اجهزتها ووزاراتها واداراتها منكشفة انكشافا تاما عن قصور هائل على رغم جهود مضنية بذلتها القوى الامنية والعسكرية وجهاز الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني. وقد تسببت العاصفة امس بمقتل ثلاثة اشخاص وخلفت اضرارا يصعب حصرها في مختلف المناطق التي شهدت فيضانات وانهيارات وقطع طرق، بينما يخشى ان تبلغ حصيلة العاصفة حجما كارثيا في ظل القصور الفاضح وتضاؤل القدرات الفعالة على مواجهتها على رغم كل المواقف التبريرية التي ساقها مسؤولون في هذا المجال.
بيد ان رحلة "المشروع الارثوذكسي" بدت محفوفة بصعوبات جوهرية في ظل الاعتراضات العلنية او الضمنية عليه من الحلفاء المسلمين لقوى 14 آذار أيضاً.
فمع ان رئيس "كتلة المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة لم يتخذ موقفاً سلبياً مباشراً من هذا المشروع، لكنه لمح الى تحفظات "المستقبل" عنه باعلانه رفضاً واضحاً لاعتماد النسبية في الظروف الحالية.
وقال في حديث الى برنامج "بموضوعية" على قناة "أم تي في" ليل امس انه يؤيد مشروعاً "غير مخالف لاتفاق الطائف المبني على العيش المشترك"، مذكراً بان الطائف "اقر العيش المشترك واعتماد مجلس للشيوخ تنتخب فيه كل طائفة ممثليها بما لا يسمح للمتطرفين من كل فئة بان يستجلبوا عاطفة الناس". وتحفظ عن "وضع وصفة سريعة من اجل مزيد من التصادم بين اللبنانيين". واكد انه ضد النسبية "اليوم في ظل السلاح كما ان قانون النسبية فيه شيء من التعقيدات. دعا الى "التبصر في هذه المرحلة كي لا ندخل في نفق يكون الخروج منه صعباً". وابدى استعداد "تيار المستقبل" للنظر في الدوائر الصغيرة "لكن هذا لا يعني بالضرورة 50 دائرة". وشدد على انه "لن يحصل شرخ مع حلفائنا السياسيين"، مؤكداً استمرار التواصل مع النائب وليد جنبلاط.
أما عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت فكان واضحاً في اعلانه "اننا لن نسير في المشروع الارثوذكسي لأنه مشروع نسبي أولاً ولا يؤمن الشركة في الوطن ويناقض الدستور".
