على كثرة الملفات الضاغطة والاستحقاقات التي تواجه الحكومة في 2013، يبدو الملف الانتخابي الأكثر تقدماً لما عداه، مع بروز نفحة تفاؤل سادت لدى معظم الأطراف، وإصرار على عدم تحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات، في ظل مطالبة بإقرار قانون جديد، يتوقع ان تطل بشائره في 15 كانون الثاني المقبل، أي بعد اسبوع من موعد اجتماع اللجنة الفرعية في 8 منه، مع امكان تمديد الاجتماع اذا استدعت المناقشات ذلك، كما صرح الرئيس نبيه بري لـ"النهار".
وقد أطل المشروع الذي أعدته اللجنة الوطنية لقانون الانتخاب أو ما عرف بـ"مشروع فؤاد بطرس" الى الواجهة مجدداً ليشكل ورقة عمل أساسية، بعد ادخال بعض التعديلات عليه لضمان عدم حسم النتائج سلفاً لأن الأمر يعطل العملية الانتخابية برمتها وهذا ما أكده لـ"النهار" الوزير السابق زياد بارود.
بري
وقال الرئيس بري إن "اللجنة النيابية الفرعية فتحت ثقباً في الحياة السياسية اللبنانية، وأحدثت منفذاً في مشوار قانون الانتخاب. وفي امكانها أن تقودنا الى انفراجات واسعة، اذا أحسنا استغلال هذه الفرصة الذهبية شرط أن يتعامل جميع الأفرقاء معها بنيات صافية".
ولدى سؤاله عن المطلوب منها، أجاب: "المطلوب من الجميع التخلي عن سلبياتهم واذا لم نصل الى ايجابيات فهناك نقص في لبنانيتنا. لديها امكان لاجتراح أفكار للوصول الى تفاهم على قانون انتخاب، على قاعدة أن لا تكون النتائج محسومة لدى أي فريق، ويعتقد طرف انه قادر على الفوز".
وسئل هل لديك حل؟ أجاب: "عندي عشرة حلول وأنا على استعداد لطرحها شرط أن تكون النيات سليمة".
وأبلغ "النهار" انه سيواكب عمل اللجنة الفرعية يومياً، وانه لا يعارض تمديد فترة عملها اذا استدعت المناقشات أكثر من اسبوع. وأعلن انه سيجتمع برئيسها النائب روبير غانم قبل موعد انعقادها. ولم يمانع في أن تختصر مهلة تقديم الاستقالات عن ستة أشهر كما هي واردة في قانون الستين، لعدم حرمان فئات الترشح.
ميقاتي
أما رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فقال لـ"النهار" انه مؤمن ومقتنع بامكان الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخاب. ورأى أن حركة الاتصالات والمشاورات الاخيرة أفضت الى شبه توافق على ضرورة كسر الحلقة المفرغة والوصول الى ما يخرج البلاد من الجمود. وعبّر عن تفاؤله بأن جلسة الثامن من كانون الثاني ستكون مدخلا لنقاش حول القانون.
وإذ أكد ان كل المشاريع ستكون على طاولة الحوار والبحث وليس فقط مشروع الحكومة، لم يخف تشجيعه لقانون الوزير السابق فؤاد بطرس مع بعض التعديلات التي تجعله أقرب الى تلبية مطالب مختلف الافرقاء.
وسئل عن مصير الحكومة، فأجاب بأنها لن تبقى الى ما لا نهاية وستصبح في حكم المستقيلة عند حصول الانتخابات. وأول مؤشر جدي لذلك سيكون فور اقرار قانون الانتخاب.
بارود
وتحدث وزير الداخلية السابق وعضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب زياد بارود الى "النهار" عن المدة الضرورية لامكان تطبيق "مشروع فؤاد بطرس" فقال: "أستعين بالتجربة التونسية للجواب عن هذه الهواجس التي قد تكون مشروعة. في تونس أقر القانون في شهر ايار 2011 وجرت الانتخابات في تشرين الاول 2011 أي في اقل من ستة أشهر. ونص القانون على انشاء هيئة خاصة للانتخابات، واعتماد قانون نسبي والاقتراع في الخارج. واعتبر قانونا "تقدميا" في بلد كان يخضع لديموقراطية الـ99 في المئة.
أما في لبنان فلا ارى معوقات تقنية اساسية في الموضوع. القانون ليس معقدا كما يحاول البعض ان يقول. وهو يعتمد نظاما مختلطا يزاوج بين الاكثري 60% والنسبي 40%. وعلى الناخب ان يضع ورقتين في صندوقين وينتهي دوره، علما أن اللوائح مطبوعة سلفا. كل ما يحتاج اليه تطيبق القانون هو تدريب رؤساء الاقسام ولجان الفرز، وهذا الامر يحتاج الى شهر في الحد الاقصى".
وأكد بارود "أن المشكلة ليست تقنية، بل هي خيار سياسي في اللحظة المؤاتية. وأهمية المشروع الذي أعدته لجنتنا ان أي طرف لم يتبنَّ هذا المشروع لانه لا يحسم النتائج لأي فريق. فالهيئة كانت علمية وحيادية، وعملت بشكل علمي، ولم يشكك أحد في حيادها، واعتمدت معايير مسبقة قبل توزيع المقاعد".
ورأى ان المشروع الذي وضع عام 2006 ربما كان يحتاج الى بعض تعديلات، وأهمها تعديل في اتجاه عدم حسم الاكثرية النيابية سلفا، لأن هذا الامر يعطل العملية الانتخابية برمتها.
المعارضة
لكن مصادر في المعارضة لا تؤيد المضي في مشروع بطرس لأنه يعتمد النظام النسبي "ولا نسبية في ظل وجود السلاح". وتقول إن مشروع بطرس يحتاج الى تعديل وذلك لتغير الظروف التي وضع على اساسها، وان المشروع في رأيها يحتاج الى سنتين على الاقل قبل بدء العمل به.
معركة دار الافتاء
الى ذلك، برزت أمس ملامح انطلاق معركة انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية اللبنانية سنة 2014، اذ احتدم الصراع حول انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي تنتهي ولايته اليوم. وقد ارجأ المفتي محمد رشيد قباني الانتخابات التي كانت مقررة بضغط سياسي، بينما بدأ حركة اتصالات وزيارات للقيادات السنية، كانت محطتها امس لدى الرئيس عمر كرامي، وقد رفع خلالها المفتي سقف خطابه. وهو رفض التمديد للمجلس، معتبراً ان وجوده غير شرعي وانه مصر على الانتخابات، موافقاً على اقتراح للرئيس نجيب ميقاتي باجراء الانتخابات قبل 31/ 3/ 2013.
وأعرب عن اعتقاده ان "هناك اهدافاً سياسية وراء التمديد للمجلس والسبب يكمن في مشروع لسحب صلاحيات مفتي الجمهورية. يريدون تسييس المجلس وأنا أرفض ذلك، ليس كرهاً لسياسة معينة، كما يشاع ان مفتي الجمهورية أصبح في مقلب آخر، وهذا كذب وافتراء، وأكذوبة إبليس".
واكد ان قرار اعضاء المجلس بالتمديد سنة كاملة "باطل". وقال: "إن القرار ليس لاعضاء المجلس، وأنا اعرف لمن القرار. وصاحب القرار هو من أفشل المبادرة التي طرحها الرئيس ميقاتي".
