أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم في قصر بعبدا، انه "سيتابع ورئيس الحكومة بذل الجهود مع السلطات التي تمتلك قدرة على التأثير والمساعدة في موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، دون اتهام اي جهة، ولا سيما الدولة التركية بالتقصير، ودون اي تهديدات تطلق لمصالح او لرعايا عرب او اصدقاء".
وشدد على "ان لغة التهديد مرفوضة ويجب ان تمحى من قاموسنا، وان الدولة اللبنانية لن تتساهل بما يضر بعلاقاتها بالدول العربية والصديقة، وبما يؤذي صورتها واستقرارها وسلامة المقيمين فيها والقادمين اليها".
واذ اشار الى الحاجة الى "التبصر ودراسة ملف تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية قبل بته"، مفضلا السير بتعيين مجلس الجامعة اولا، فانه اعرب عن تمسكه بآلية التعيينات التي تم اعتمادها مؤكدا "أنني لست مستعدا لتوقيع اي مرسوم تعيين يخرج عن هذه الآلية او يتجاوزها".
وفي ما خص سلسلة الرتب والرواتب، كشف عن استكمال النقاش حول الاجراءات التي تجيب عن المطالب المحقة وتؤدي الى بت هذا الملف، "دون ان نخطو خطوة غير محسوبة تدخل البلد واقتصاده في مخاطر لا يحتملها".
واتخذ مجلس الوزراء نتيجة مداولاته عددا من القرارات أبرزها: اطلاق دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية اللبنانية واقرار مرسوم تحديد تعويضات مجلس ادارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحا في السابق.
ابو فاعور
بعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور الى الصحافيين فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة له في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وحضور دولة الرئيس وغالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزيران وليد الداعوق وسليم جريصاتي.
استهل فخامة الرئيس الجلسة بتوجيه المعايدة الى اللبنانيين والوزراء بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، متمنيا ان يكون العام الجديد عام سلام واستقرار وطمأنينة للبنان والعرب والعالم. وقال: لقد مرت الاعياد بشكل جيد على اللبنانيين لا سيما على الصعيد الأمني، والوضع الاقتصادي شهد تحسنا الى حد ما وآمل في العام الجديد ان نكمل بالمسار الأمني نفسه ونعمل على تلافي اي خلل امني وان ندرك اننا رغم المصاعب ما زلنا في وضع مميز قياسا لما يحصل حولنا خاصة في سوريا حيث يؤلمنا وجود نازحين ومهجرين وضحايا. وسوف نخصص جلسة لموضوع النازحين بعد رأس السنة لدرس هذا الأمر برمته.
وتابع فخامة الرئيس: يؤلمنا ايضا بقاء مواطنين لبنانيين مخطوفين في سوريا وان تمر الاعياد وهم بعيدون عن عائلاتهم ووطنهم. وانا شخصيا لا افهم حتى اللحظة سبب هذا الخطف ومبرراته. وموقف الدولة اللبنانية يتجاوز التعاطف الى بذل كل الجهود لأطلاق سراحهم. لذلك انا ادعو الى تكثيف عمل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر. وسوف اتابع ورئيس الحكومة بذل الجهود مع السلطات التي تمتلك قدرة على التأثير والمساعدة، دون اتهام اي جهة، لا سيما للدولة التركية بالتقصير، ودون اي تهديدات تطلق لمصالح او لرعايا عرب او اصدقاء، لأن لغة التهديد مرفوضة بالكامل، لا بل يجب ان تمحى هذه اللغة من قاموسنا الوطني فعلا لا قولا، لأن في ذلك تعريضا مجانيا لمصلحة الوطن، مع معرفتي انه لن تحصل عمليات خطف، لكن التهديد بحد ذاته كفيل بتوجس أي زائر من القدوم الى لبنان. والدولة اللبنانية لن تتساهل في ما يضر بعلاقاتها بالدول العربية والصديقة، وفي ما يؤذي صورتها واستقرارها وسلامة المقيمين فيها والقادمين اليها.
أما في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، فقال فخامة الرئيس: إننا نستكمل النقاش حول الاجراءات التي تجيب عن المطالب المحقة وتؤدي الى بت هذا الملف، دون ان نخطو خطوة غير محسوبة تدخل البلد واقتصاده في مخاطر لا يحتملها.
وتابع فخامة الرئيس: نحتاج الى وقت كاف وتبصر ودراسة قبل بت ملف تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية. وكنت أفضل السير بتعيين مجلس الجامعة أولا، بما يضمن استقلالية الجامعة الوطنية ويساعد في تطويره، لا سيما ان هناك شكاوى ترفع من ظلامة لاحقة ببعض الأساتذة المستوفين للشروط والذين لم تدرج اسماؤهم للتفرغ، لذلك لا بد من دراسة هذا الأمر والتدقيق فيه بما يتجاوز اعتبارات التصويت الذي يمكن ان يحصل داخل الحكومة وبما يتجاوز بالتأكيد اعتبارات المحاصصة التي يمكن ان يتوجس او يشكو منها البعض.
أما في موضوع التعيينات، والكلام ما زال لفخامة الرئيس، فإنني إذ أجدد تمسكي بآلية التعيينات التي تم اعتمادها والتي تضمن انصافا للكفاءات في الادارة اللبنانية وتضمن من جهة أخرى تطويرا لهذه الادارة، فإنني لست مستعدا لتوقيع أي مرسوم تعيين يخرج عن هذه الآلية او يتجاوزها.
أما في موضوع الانتخابات النيابية، فإننا نتابع الاجراءات التي تضمن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بموازاة الجهد الذي يبذل لإقرار قانون انتخاب، ولدي امل، بحسب ما توفر لي من معطيات في اقرار قانون انتخابي جديد انطلاقا من المشروع الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية وأرسلته الى المجلس النيابي مع التعديلات الممكنة التي تجيب عن هواجس كل الأفرقاء.
وختم فخامة الرئيس: ان الحوار هو قدر اللبنانيين، ولبنان كبلد مركب من مكونات متنوعة تعيش وفق دستور ميثاقي ليس امامه من خيار الا خيار الحوار الذي يبقى العلاج الناجع للتركيبة اللبنانية الاستثنائية بتنوعها، والحوار كان في اساس كل التوافقات التي حصلت من ميثاق العيش المشترك الى اتفاق الطائف الى اتفاق الدوحة وصولا الى اعلان بعبدا، وهذا الحوار يجب ان يكون محط قبول الجميع دون عقد وبتضحيات متبادلة من كل الأطراف، لأن وطننا يستحق التضحية.
من جهته، وجه دولة رئيس مجلس الوزراء المعايدة للبنانيين بالاعياد، متمنيا أن يكون العام المقبل عام طمأنينية واستقرار ووفاق بين اللبنانيين، ومعلنا انه توافق وفخامة الرئيس على عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان الخميس في الثالث من كانون الثاني في قصر بعبدا لطرح هذا الامر بكل تفاصيله.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى نقاش جدول الاعمال، وتم إقرار عدد من البنود من ابرزها:
-إطلاق دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية اللبنانية وفقا للقانون 132/ 2010 مع الموافقة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل المقدمة من وزارة الطاقة والمياه والتي تبدأ بفتح دورة التأهيل المسبق للشركات في 1 شباط 2013 ويكون موعد 21 آذار 2013 هو موعد اصدار لائحة الشركات المؤهلة على ان يكون موعد الثاني من ايار 2013 موعدا لاستقبال طلبات التراخيص من الشركات المؤهلة واطلاق الدورة.
– تعديل رسم الدخول الى مغارة جعيتا بما يعني العائدات التي تحصل عليها الدولة اللبنانية الى بلدية جعيتا.
– منح اتحاد وكالات الانباء العربية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات.
– إقرار مرسوم تحديد تعويضات مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحا والذي اصبح على الشكل الاتي:
22 مليونا مخصصات شهرية لكل من اعضاء الهيئة، 3 ملايين تعويضات سكن، وسدس المخصصات الشهرية تعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين.
– مرسوم يرمي الى انشاء هيئة عامة لادارة مستشفى صور الحكومي.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تعديل قرار مجلس الوزراء لجهة خفض المعدل المطلوب للمرشح للتطوع برتبة مأمور متمرن لمصلحة المديرية العامة للامن العام، اذ كان المعدل سابقا 13/20، ونتيجة اعتبارات التوازنات تم الاتفاق على حفض المعدل الى 12/20.
– مرسوم يرمي الى إبرام اتفاق بين حكومتي جمهوريتي لبنان وارمينيا حول إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر ديبلوماسية او خاصة او خدمة، طبعا لا يشمل جوازات السفر العادية.
حوار
ثم دار حوار بين ابو فاعور والصحافيين جاء فيه:
سئل: هل بحثتم في موضوع المذكرة السورية؟
أجاب: "طرح الموضوع وزير الخارجية والمغتربين، وأشار الى انه لم يتبن مضمون المذكرة وانه قام باحالتها. وقلت رأي انه في احالة معالي الوزير ما يشير الى تبن. حصل نقاش ودي للامر وانتهى عند هذا الحد. ما يعني وزير الخارجية أنه لم يحل هذه الرسالة بما يتضمن أي تبن للمضمون، بل عملا بالاصول، اما ما يعنيني، فأنني رأيت في الاحالة شبه تبن، ويكفيني هذا الموضوع".
سئل: ماذا تضمن ردك؟
اجاب: "ردي يصل قريبا الى معالي وزير الخارجية والمغتربين لتحويله الى السفير السوري في لبنان بما يفند ويرد على كل هذه المزاعم".
سئل: هل تحدثتم اليوم عن موضوع النازحين السوريين في ظل ما قيل عن جلسة ثانية ستخصص لهذه الغاية؟
اجاب: "هذا اتفاق سابق حيث تم في الجلسة التي عقدت في السرايا الاسبوع الماضي على عقد جلسة خاصة. واليوم حصل اتفاق بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس على ان تكون الجلسة في الموعد الذي اعلنت عنه بعد الاعياد".
سئل: في ما خص موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، هل هذا الامر يلزمه تعيين مجلس الجامعة قبل بته؟
اجاب: "فخامة الرئيس قال انه يفضل ان يعين مجلس الجامعة قبل السير بملفات التفرغ، ولكن لم يؤخذ قرار في هذا الامر، بل تم ما اعلنه فخامة الرئيس في ختام النقاش بان الامر يحتاج الى دراسة متمعنة كي لا يقع اي ظلامة على اي من الاساتذة المستحقين او على الجامعة".
لقاء سليمان وميقاتي
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء جرى خلاله عرض الاوضاع العامة.
