لا فائدة للدولة والشعب والقضية اللبنانية من تسريبات وروايات وتوقعات مصدرها «مطابخ» اعلامية و«كواليس» سياسية، ومنتديات شللية وفئوية، وتجمعات ظرفية تحمل في ثناياها التظليم على مواقف متعددة للعهد ينحصر عنوانها الاول في استعادة الدولة من «أرخبيل» «دويلات» الامر الواقع.. وإنقاذ الشعب من مخططات الحرب الاهلية، والحفاظ على القضية من المزايدات المذهبية والمغالات الطائفية وتعليبها في «وثنيات» عقائدة حديثة، وذلك في الوقت الذي يوظف العهد الوقت والقدرات المتاحة والفرص السانحة والامكانات المتوافرة، ويغالب الظروف المعاكسة، للقيام بورشة الترميم حيث يجب البناء حيث يستوجب لهيكلية الدولة ادارات ومؤسسات وقطاعات ومرافق ومرافئ انتاجية وخدماتية وعمرانية وعملياً وثقافياً واجتماعياً، منطلقاً بذلك من نقطة الصفر في هذه المجالات كموروثات لعهود سابقة، أرخت بكل أزماتها واثقالها الاقتصادية والمالية وخلافاتها السياسية على كاهل العهد والشعب، حيث تدرّج هذا الترميم وذلك البناء من المهم الى الاهم، ومن المستحيل الى الممكن، ومن حالة العجز الى حالة ما يقارب المعجزة نظراً لممنوعات وعراقيل واعتراضات داخلية واقليمية ودولية كانت متحكمة في مسار الامور الوطنية والسياسية اللبنانية.
الحراك في انتقال او نقل الدولة من تراكمات وترسبات ومخالفات عديدة في عهود سابقة الى معالجات مدروسة وشاملة وغير «ترقيعة» تأتي تنفيذاً في ضرورتها الدستورية والقانونية والادارية والاصلاحية لبنود خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، المؤتمن على الدستور بكل بنوده ومندرجاته، بعيداً عن أية اطروحات واجتهادات وتفسيرات غائبة تؤدي الى اختراقه بالممنوعات الدستورية والمحظورات القانونية، والشعارات الفيدرالية للدولة، وبفعل هذا الائتمان، فإن الرئيس سليمان هو الحكم بين المختلفين على التموضع السياسي في الدولة، وعاملاً على التقريب بين المواقف السياسية للافرقاء تحت سقف الديمقراطية واحكام الدستور والعدل والاعتدال مما يؤكد ان الرئيس سليمان يقف دستورياً ومسؤولية وطنية على مسافة واحدة من الاطراف والجهات السياسية المتباعدة في المواقف، وللجميع في ما بينها حول طاولة الحوار للتداول في سبل وآلية حل خلافاتها، كبديل عن تصفية هذه الخلافات في الشوارع والأزقة وخيم الاعتصامات.
واللافت، وما هو موضوع رفض وادانة من الشعب، ان جهات داخلية تدّعي انحياز الرئيس سليمان الى جانب هذا الطرف او ذاك، سواء ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية المقبلة، او في الموقف من الاحداث السورية، وما الى ذلك من «شطحات» اعلامية ومغالطات سياسية للنيل من الثوابت الرئاسية حول هذه المسائل، في الوقت الذي تؤكد الوقائع والمواقف، ان الرئيس سليمان يهمه من الزاوية الدستورية والوطنية اجراء الانتخابات في موعدها عبر التمثيل النيابي الصحيح لكافة الفئات السياسية، ومن دون المتاهة الجدلية في جنس هذا القانون او ذاك، لان تعطيل الانتخابات هو نوع من المصادرة لحرية الناخبين ومبدأ تداول السلطة وتجديد الحياة النيابية، كما ان «فقاعات» التزوير وأباطيل الكلام حول الموقف الرئاسي من تداعيات الازمة السورية، فذلك مكشوف وخاطئ لان الرئيس سليمان يدعو جميع الاطراف السورية الى الحوار السياسي ووقف العنف لحل خلافاتها، وفي الدعوة الى عدم التدخل الخارجي في الشؤون السورية: عسكرياً، وهذا ما يثبت زيف النيل الموقف الرئاسي على هذا الصعيد، حيث تمثل سياسة النأي اللبناني عن تفاعلات الازمة السورية قمة للمصلحة اللبنانية والسورية معاً.
في ضو ما سبق، يتبيّن ان مسلسل الغش السياسي والاعلامي في التصويب على مواقف العهد وانجازاته الوطنية، هو ظلام في الرؤية السياسية ومشروع تمديد للخلافات اللبنانية – اللبناية حتى دهر آخر.
