اكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس "أن الرئيس ميقاتي لن يقدم استقالة حكومته الا بعد انجاز التوافق الوطني على قانون الانتخاب العتيد"، موضحا "أن ميقاتي يؤيد مشروع قانون النسبية ب13 دائرة الذي أقرته الحكومة من دون أن يعني ذلك أنه مع هذا المشروع أو لا شيء"، رافضا ما يحكى عن احتمال تأجيل الانتخابات.
وقال لبرنامج "اليوم السابع" من صوت لبنان – صوت الحرية والكرامة: "ان الرئيس ميقاتي يقول: هاتوا قانون الانتخاب وخذوا استقالتي. ومن الاسهل عليه رمي كرة النار ومتابعة الوضع كمتفرج".
وأكد "ان الرئيس ميقاتي سيترشح للانتخابات المقبلة"، وتمنى على الوزير الصفدي الرجوع عن قراره بالعزوف عن الترشح، وقال ردا على سؤال: "واضح أن تجمع القوى الطرابلسية يؤشر الى تحالف انتخابي بين الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي والرئيس عمر كرامي.
ولم يخف الوزير نحاس امتعاض ميقاتي من عرقلة مسيرة الحكومة على يد بعض مكوناتها، لكنها "أمور تحصل والمهم تجاوزها ومتابعة العمل".
وقال نحاس: "ان الرئيس ميقاتي لا يمانع في التواصل بين الرئيس بري وقوى 14 اذار حتى بغياب الحكومة، لان المهم التوصل الى تفاهم سياسي على قانون الانتخاب، لكن الامور بالنهاية يجب أن تسلك مسارها الدستوري، وعندها لن يبقى ميقاتي متمسكا بالسلطة".
وقال: "لا أشارك العماد عون في قوله ان البلد لن يخرب بسبب عدم اجراء الانتخابات، بل أعتقد أن الامور ستتأزم أكثر في حال عدم اجراء الانتخابات، والمطلوب ازالة كل مسببات التأزيم".
ونفى نحاس وجود أي مشكلة شخصية بين الرئيسين الحريري وميقاتي، واعتبر الهجوم على ميقاتي من قبيل اللعبة السياسية، وقال: "لا حساب شخصيا عند ميقاتي ويده ممدودة للجميع".
وقال ردا على سؤال: "ان اعادة تسمية الرئيس ميقاتي ليست الاساس، وما يجمع الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي والنائب جنبلاط هو أعمق من المنصب والكرسي واعادة التسمية. ان ما يجمعهم وحدة وطنية لمواجهة المخاطر التي تهدد لبنان والتي ستكون متعاظمة في العام 2013".
ورفض القول ان استقالة الرئيس ميقاتي ليست بيده، وقال: "يتبين في مسار الحكومة ان ميقاتي لا يستشير أحدا، وأحيلكم الى بعض القرارات الاساسية التي لم يطمئن اليها بعض مكونات الحكومة".
واعتبر "أن حديث الرئيس ميقاتي عن الامارة في طرابلس كان للتحذير من دخول جماعات غريبة لاتخاذ موطىء قدم لها في لبنان". وطالب ب "عودة المفتي مالك الشعار الذي تلقى تحذيرا من مرجعيات أمنية بوجود مخطط لاغتياله".
أضاف: "ان طرابلس في طريقها الى ترسيخ الامن، والحكومة اتخذت عدة قرارات سواء في الضاحية أو في طرابلس وهذه المرة المسألة جدية. وأنا مع نزع السلاح، وأتمنى أن يبدأ المشروع من طرابلس".
عن التعيينات، قال: "ان المحاصصة السياسية والطائفية هي وراء المراوحة، وملف تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية لم يكن جاهزا وكانت تشوبه بعض النواقص التي صححت، وأعتقد انه سيأخذ مساره داخل مجلس الوزراء في العام الجديد، أما ملف التفرغ فهو أسهل".
وأوضح نحاس "ان لا قرار حتى الآن بشأن التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي"، وقال: "لنترك المسألة لحكمة الرئيسين سليمان وميقاتي في ضوء الحاجة العسكرية والامنية".
وحذر من تداعيات ملف النازحين "الذي سيشهد مزيدا من التعقيد مع موجات النزوح المرتقبة"، مؤكدا "أن لا امكانية لاقفال الحدود بين لبنان وسوريا".
ورفض وزير الاقتصاد القول "ان سلسلة الرتب والرواتب ستبقى دون حل"، مؤكدا "العمل على سلة متكاملة لتأمين مصادر التمويل قبل احالة السلسلة الى مجلس النواب"، وأوضح "أن الرئيس ميقاتي يرفض أي ضرائب جديدة تطاول المكلف العادي، كما ان لا زيادة على الضريبة على القيمة المضافة"، معتبرا "أن تقسيط السلسلة يحل المشكلة المالية، وتبقى المشكلتان الاقتصادية والنقدية".
