أعلنت الرئاسة المصرية أمس أن الرئيس محمد مرسي متمسك بالإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي، ووسع فيه من صلاحياته، بينما تواصلت الاشتباكات على الأرض والمظاهرات الرافضة، بانتظار مليونيتي القوتين المعارضة والموالية الثلاثاء. ولقي شخص مصرعه واصيب 60 في اشتباكات حول مقر جماعة الاخوان بدمنهور, حسب حزب الحرية والعدالة الاخواني.
وأدت الأزمة أيضا إلى أكبر خسارة للبورصة منذ ثورة 25 يناير 2011، وخسرت نحو 4.5 مليار دولار. وأعلنت الرئاسة المصرية أمس، أن الرئيس مرسي سيلتقي اليوم المجلس الأعلى للقضاء للتوصل إلى حل للأزمة. ولمحت الرئاسة وكذلك مجلس القضاء إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط. وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان إن الإعلان الدستوري يجب أن يقتصر على الأعمال السيادية فقط.
وأشار إلى أنه لم يرفضه رفضا باتا. ودعا المجلس في بيانه القضاة وأعضاء النيابة الذين دعوا إلى إضراب, بالعودة إلى أعمالهم. وقال المتحدث الرئاسي إن "مرسي يريد إجراء حوار اخر مع الأحزاب السياسية".
