كشف وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في حديث الى برنامج "بموضوعية" أجراه الزميل وليد عبود من محطة "ام تي في" أن زيارته لصيدا "كانت بناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاطلاع على كيفية توزيع الاجهزة الامنية على الارض ومهماتها، تنفيذا للخطة التي وضعها مجلس الدفاع الاعلى في اجتماعه الاخير، ولتقديم التعزية لذوي الشهيدين اللذين سقطا في أحداث حي التعمير، وخصوصا أن والد أحدهما كان مؤهلا في قوى الامن الداخلي، وشقيقته موظفة في وزارة الداخلية"، موضحا "أن تلك الزيارة ساهمت في تهدئة الاجواء لجهة عدم استغلال الدم لغايات سياسية، معطوفة على جهود الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء الذي يقوم بواجبه لمعرفة مطلق النار".
وشدد على "قول الحقيقة مهما تكن جارحة، من دون تدوير الزوايا، وعلى أنه لم يلتق أمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير اثناء الزيارة الاخيرة، مشيرا الى أنه يتعامل مع الاحداث التي تحصل من منظار أمني وليس سياسيا.
ولفت الى أنه ما زال مقتنعا بتحويل صيدا منطقة عسكرية، وطرح الموضوع في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الفاعليات الصيداوية والقوى الفلسطينية الذي كان ايجابيا، "لكن هذه المسألة تتطلب موافقة الجيش اللبناني الذي يشكل الحلقة الاساسية في هذا المجال"، معتبرا أن "المهم هو إعطاء الجيش اللبناني حق الامرة، وهذا ما حصل منعا لتشتيت المهمات".
وأكد "أن التوافق السياسي والحوار كفيلان بحل التوتر في لبنان في ضوء الاضطرابات التي تشهدها الساحة الاقليمية، ولا يمكن حكم البلد من خلال ممارسة السياسة القائمة على النكايات"، شارحا أهمية انعقاد طاولة الحوار التي يدعو اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للخروج من الوضع المأزوم.
وكرر "أن الحكومة تسقط بالدستور أو بالتفاهم بين الاطراف على هذا الموضوع"، موضحا أنها "منتجة وحققت انجازات عدة وهي حازمة في اتخاذ الاجراءات لمنع الظهور المسلح"، وقال: "لا أمن بالتراضي، ولكن في لبنان نسعى الى التفاهم قبل حصول المشكلة في اطار التعاون بين كل الافرقاء للمحافظة على الاستقرار، وأؤكد في هذا السياق انه إذا اتفق اللبنانيون فإن أحدا من الخارج لا يستطيع أن يهز الوضع الداخلي".
وأعلن أنه تلقى إشارة ايجابية في ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا، "إذ من المفترض أن نعيدهم الى ذويهم في آخر الشهر الجاري مبدئيا"، بعد أن يتسلمهم برفقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السلطات التركية.
وأعرب عن أمله في "أن يكون هناك قانون انتخاب يرضى عنه الجميع من دون ان يشعر احد بالكيد او الغبن"، مشيرا الى "أن القانون الساري المفعول يحتاج الى تعديل في بعض مواده، ولا سيما لجهة اقتراع المغتربين وانشاء هيئة مراقبة الانتخابات والفترة المتعلقة باستقالة الموظفين".
