في حين اكد مجلس الوزراء على دور الجيش والقوى الأمنية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة وقيامها باتخاذ كل التدابير التي يستوجبها منع المظاهر المسلحة وقطع الطرقات وأي إخلال بالنظام العام، ذكرت مصادر وزارية لـنا ان "النقاش داخل جلسة مجلس الوزراء في اوضاع صيدا لم يتخذ منحى خلافيا او صداميا، بل كان هناك إجماع على ضرورة أخذ قرار بعدم قطع طريق الجنوب تحت أي ذريعة، ولو اضطر الأمر لأن يضرب الجيش بيد من حديد او يطلق النار، كذلك اتخاذ إجراءات حاسمة ومتشددة لمنع المظاهر المسلحة وتوقيف كل مخلّ بالأمن، على اعتبار ان المرحلة حساسة ودقيقة جدا ولا تحتمل التهور او عرض العضلات، خصوصا أن صيدا تحوي أهم وأخطر مخيم للفلسطينيين، هو مخيم عين الحلوة ،"اللبّيس" في أحداث كثيرة".
كذلك أكدت المصادر على "وجوب فتح قنوات التواصل مع كل قيادات صيدا وفعالياتها لضبط الأوضاع قدر الإمكان، ولرفع الغطاء عن كل من يشترك في تقويض أمن صيدا، على غرار ما حصل في طرابلس".
وحصلت مداخلات وزارية ولا سيما لوزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الذين رأوا ان البلاد امام أزمة سياسية حقيقية تستوجب السعي الدؤوب لمعالجتها، وكانت للوزير غازي العريضي مداخلة مطولة في هذا المجال.
