شدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على أن "المسؤول الأول" عن اغتيال اللواء وسام الحسن هم "السياسيون الذين يوفرون الغطاء السياسي للإختراق السوري والإيراني للأجهزة الأمنية اللبنانية، والذين يمنعون تنظيف هذه الأجهزة من رواسب عهد الوصاية"، واعتبر أن "أحداً لم يبع اللواء الحسن، ولم يرفع عنه أحد الغطاء، بل المشكلة أن هؤلاء السياسيين هم الذين باعوا أنفسهم للنظام المجرم في سوريا، ويتبرعون بتوفير الغطاء والتبريرات لجرائمه"، داعياً الى "إعصار سياسي، إلى ساندي سياسي، يقتلع كل البنية التحتية الأمنية والسياسية التي أقامها السوريون والإيرانيون وحزب الله في لبنان".
وقال مكاري في حديث الى صحيفة "السياسة" الكويتية إن النظام السوري أراد بعد اكتشاف مؤامرة سماحة-المملوك، "إفهام الأجهزة اللبنانية بأنها يجب ألا تتخذ أي خطوة ضده في حال أقدم على أي عمل إجرامي". وإذ لاحظ أن "معظم الأجهزة الأمنية في لبنان، يقوم بتغطية كل ما يخص النظام السوري". واستغرب وصول الأمر ببعض السياسيين اللبنانيين "إلى تبرير اغتيال سوريا اللواء الحسن بقولهم إنه قانون اللعبة في مجال الأمن، مدعين أنه كان له دور كبير في تنظيم وارسال السلاح الى سوريا". وووصف مكاري هذا الكلام بأنه "مؤسف ومعيب"، وقال "لم يبع أحد اللواء الحسن، ولم يرفع عنه أحد الغطاء، بل المشكلة أن هؤلاء السياسيين هم الذين باعوا أنفسهم للنظام المجرم في سوريا، ويتبرعون بتوفير الغطاء والتبريرات لجرائمه". وأضاف "في الحقيقة، نحن نحتاج الى إعصار سياسي، إلى ساندي سياسي، يقتلع كل البنية التحتية الأمنية والسياسية التي أقامها السوريون والإيرانيون وحزب الله في لبنان".
وأكد مكاري أن اللواء الحسن "كان يتحسب للخطر، وكان دائماً يتحدث عن استهدافه، وخصوصاً بعد اكتشاف مؤامرة سماحة-المملوك، حيث أدرك تماماً أن خطر تعرضه لسوء بات أكبر من أي وقت مضى". وقال مكاري "آخر مرة التقيته تحدثنا بهذا الموضوع، وكان جوابه بأن كل يوم يعيشه هو يوم جديد من عمره". وأضاف أن الجهة التي اغتالت اللواء الحسن تمتلك "قدرة عالية على التنفيذ مهما كانت إجراءات الحماية والتحوط". ورأى مكاري أن القول إن اللواء الحسن هو المسؤول الأول عن اغتياله "هو قمة الوقاحة وانعدام الأخلاق لدى بعض السياسيين الذي يحاولون تسخيف الجريمة والتقليل من أهميتها". واعتبر أن "المسؤول الأول عن اغتيال الحسن هو هؤلاء السياسيون الذين يوفرون الغطاء السياسي للإختراق السوري والإيراني للأجهزة الأمنية اللبنانية، والذين يمنعون تنظيف هذه الأجهزة من رواسب عهد الوصاية".
ونفى مكاري أن يكون فريق 14 آذار يحمّل الرئيس نجيب ميقاتي مسؤولية دم اللواء الحسن، لكنه اعتبر أن ميقاتي "يغطي من قتل وسام الحسن". وأضاف "لا علاقة للرئيس ميقاتي باغتيال وسام الحسن، لكنه لا يستطيع أن ينكر أن حكومته تشكّل غطاء للقتلة"، وهو "يغطي أطرافاً في رقبتها دم، وبالتالي حان الوقت لكي يحسّ على دمه ويستقيل".
ولاحظ مكاري إن "الرئيس ميقاتي يدّعي الانتماء إلى الوسطية ويُحسِن أداء دور الوسطي ظاهرياً، لكنه في الواقع ليس وسطياً، بل هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام السوري شاء أم أبى، وهو على تنسيق دائم معه. لذلك، عليه أن يستقيل".
وقال مكاري "لا نشك ولو لثانية في أن الرئيس ميقاتي موّل المحكمة بالتنسيق مع حزب الله، لأنه يعرف أنه لم يكن يستطيع الاستمرار في الحكم أمام المجتمع الدولي إلا من خلال القيام بهذه الحركة المسرحية". وأضاف "على كل حال، الحكومة تبيعنا تمويل المحكمة الدولية لكنها لا تلاحق المتهمين بها، رغم أنهم ينتمون إلى أحد مكوّنات هذه الحكومة، وتغطي بشكل او بآخر استمرار الاغتيالات. وبالتالي، هذه الحكومة تحاول تبرئة نفسها في موضوع المحكمة ظاهريا من خلال مسألة التمويل، لكن تغاضيها عن التعاون الحقيقي مع المحكمة يشكل إدانة لها، وتركيبتها أيضاً تشكّل إدانة لها لأنها تضم حزباً يرفض تسليم المتهمين التابعين له".
ورداً على مقولة التخوف من حصول فراغ إذا استقالت الحكومة، وصف مكاري الحكومة الحالية بأنها "حكومة إفراغ: إفراغ للدولة من دورها وتجييره لصالح حزب الله، وإفراغ للبلد من الناس الذين لم تعد لديهم ثقة به وبالدولة، وإفراغ للاقتصاد من عناصر قوته، وإفراغ للبلد من السياح والمستثمرين، وإفراغ لجيوب الناس". وأضاف "نحن أكثر من أيّ كان حريصون على استمرار المؤسسات في عملها، لكننا نرفض استمرار وضع اليد على البلد تحت ستار المؤسسات، واستمرار حكم حزب الله ومن ورائه إيران وسوريا، واستمرار عمليات القتل والاغتيال، تحت غطاء المؤسسات".
ولاحظ أن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومن ثم للمملكة العربية السعودية "كانت لها دلالاتها الرمزية المهمة"، ورأى أن "الرسائل التي انطوت عليها هذه الزيارة، والتي عكست رغبة في حصول تغيير حكومي، عبّرت عنها كذلك مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى اليزابيت جونز خلال زيارتها لبيروت، وعاد وأكدها نائب وزيرة الخارجية الاميركية وليم بيرنز خلال اتصاله بالنائب وليد جنبلاط". وأضاف "كل هذه الحركة (…) أظهرت بوضوح أن المجتمع الدولي بات مدركاً أهمية حصول تغيير حكومي، وبات يدفع في هذا الاتجاه (…) لكنّ الجدل يبقى على الإخراج وعلى شكل الحكومة الجديدة". وشدد مكاري على أن "البديل من هذه الحكومة هو حكومة حيادية أو حكومة تكنوقراط، تنعش البلد قليلاً وتقوده الى برّ الإنتخابات الأمين". وأضاف "أما طرح حكومة الوحدة الوطنية فلا نحبذه على الإطلاق. فالتجارب التي شهدناها في السنوات الأخيرة أثبتت أن حكومة الوحدة حكومة… وِحشَة. نحن نريد حكومة حيادية توصلنا الى انتخابات نزيهة".
وأوضح مكاري أن "لا قطيعة لمجلس النواب، بل لما له علاقة بالحكومة، وثمة مقاطعة للحوار ولا قطيعة مع رئيس الجمهورية". وأوضح أن "مقاطعة الحوار أتت بعد سلسلة من التجارب (…) إذ لم ينفذ شيء من البنود التي اتفقنا عليها في حوار العام 2006 (…) أما الحوار في قصر بعبدا فحتى الآن لم ينتج شيئاً والأدهى من ذلك، أننا توصلنا إلى إقرار إعلان بعبدا وبعد أسبوعين أطلق "حزب الله" طائرة "أيوب" في الأجواء الإسرائيلية، ما شكل خرقاً لإعلان بعبدا، فلماذا الذهاب إلى الحوار؟". ودعا مكاري رئيس الجمهورية إلى أن "يحاور كل فريق لوحده، وإذا توصل إلى نتيجة يدعو إلى اجتماع موسع، ونحن جاهزون للمشاركة فيه وليس لدينا أي نية لمقاطعة رئيس الجمهورية".
وأضاف "ثمة أكثر من 50 دليلاً على عدم قيام الحكومة بواجبها (…) والحكومة في ما يتعلق بواجباتها وكرامة لبنان، وكرامة المواطنين اللبنانيين واحترامها لحدودها واحترامها للسيادة اللبنانية، لا يختلف عملها عن عمل أي حكومة تكون عميلة لدولة أخرى، لذلك اتخذنا قرار مقاطعتها".
وكرر أنه لن يدعو إلى اجتماع في مجلس النواب للجنة قانون الإنتخاب ولن يذهب إلى المجلس في هذه الظروف. وقال "المجرمون انتخبوا بعض أعضاء لجنة قانون الانتخاب أهدافاً للاغتيال، وبالتالي أنا لا أتحمل مسؤولية تعريضهم للخطر بدعوتهم إلى اجتماع للجنة". وتابع "على كل حال، هذه الطاولة في منزلي تتسع لأكثر من عشرة نواب وتلك تتسع لأكثر، ومتى يريدون الحضور إلى منزلي فأهلاً وسهلاً بالجميع. أما أن أدعو إلى أي اجتماع بمواعيد معلنة وأعرض نفسي وزملائي للخطر فلن أفعلها. إذا أرادوا الاجتماع هنا في منزلي فأهلاً وسهلاً، وعندما يعلن رئيس المجلس أن لا مانع من عقد اجتماع اللجنة المصغرة في منزل نائب الرئيس أوجه دعوات سرية إلى النواب حفاظاً على سلامتهم، وليس لدي فيتو على أي واحد منهم".
وقال: "كل الكلام الذي يصدر عن الفريق الآخر واتهامنا بالمقاطعة للإبقاء على قانون الـ60، اتهام لا قيمة له. من يدّعي أننا نريد العودة إلى قانون الستين، نذكّره بأننا نعيش في ظل قانون السكّين، اي سكّين الاغتيالات الموضوع على رقابنا". وأضاف "نحن أكثر من يريد قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها، ولكن لا أستطيع تحمل مسؤولية الدعوة إلى اجتماع للجنة قانون الانتخاب في حين أن بعض أعضاء اللجنة مرشحون ولكن…للاغتيال".
