بعدما نشرت "المستقبل" هذه المعلومات، أصدر الوزير فنيش بيانا مسائيا قال فيه: "بعدما بلغني أن هناك احتمالا لتورط أحد أشقائي بقضية تزور شهادات تحليل مخبرية، وتوقيع الوزير لبعض أصناف الأدوية الطبية، فإن ما يهمني تأكيده أن هذا الأمر منوط بالإدارة المعنية والقضاء".
وشدّد فنيش في بيانه على ضرورة "اتخاذ كل التدابير الإدارية والقضائية في حال ثبوت التهمة، وإنني لم أغطّ ولن أغطي ولا أغطي أيا من يثبت تورطه في هذا الأمر، وليترك الموضوع للسلطات المعنية في التحقيق والإثبات والعقاب".
وانطلاقا من هنا، فان صحة المواطن تبقى في خطر ما لم تتم المحاسبة ولو لمرة واحدة. فضيحة وراء فضيحة لهذه الحكومة التي بات مؤيدوها قبل معارضيها على ما يبدو عاجزين عن الدفاع عنها.
