أوائل التسعينيات، تم استحداث أوتوستراد الزهراني – النبطية. خطوة، لا تزال ناقصة عند سكان المنطقة والعابرين إليها بسبب عدم تأهيل أو ترميم وصلة أوتوستراد زفتا – النبطية المكملة للزهراني، على الرغم من أنها تشكل شرياناً حيوياً لحركة السير في المنطقة، وجزءاً لا يتجزأ من طريق النبطية ـ مرجعيون الذي يؤدي إلى مختلف المناطق الجنوبية والحدود السورية، وتعبره يومياً آلاف السيارات والحافلات والشاحنات والآليات من مختلف الأشكال والأحجام بالإضافة إلى كونه الطريق الوحيد والبديل لطريق ضهر البيدر إبان موسم الشتاء.
وقد أدى ذلك الإهمال إلى تزايد الانخسافات والتموجات بسبب غور طبقة الزفت عميقاً في الأرض في معظم أجزائها، نظراً لضعفها بفعل مرور السنين. ولا تقتصر الأضرار على الماديات فحسب، بل لطالما شهدت تلك الوصلة حوادث سير متكررة ذهب ضحيتها عدد من الأرواح، ما دفع برؤساء بلديات زفتا ودير الزهراني وحبوش، المجاورة لها، ومعهم قسم كبير من المواطنين الذين يعبرون تلك الطريق إلى المطالبة بإعادة تعبيدها في أقرب وقت ممكن.
ويتساءل ربيع خالد، الذي يعمل سائقاً، عن «فائدة الضرائب الباهظة التي تجبيها الدولة من المواطنين مقابل الرسوم الميكانيكية وتسجيل سياراتهم قبل إصلاح الطرق المخربة»، التي برأيه، «تساهم بشكل أساسي بتعطيل سيارات المواطنين، في ظل تقاعس الدولة المطلق عن تقديم أدنى الخدمات على الأصعدة كافة، الإنمائية والخدماتية كالمياه والكهرباء والطرقات عبر تأهيلها وصيانتها كأبسط واجب».
ويطالب رئيس نقابة السوق في الجنوب، حسين غندور، «المسؤولين في وزارة الأشغال العامة وفي محافظة النبطية واتحاد بلديات الشقيف، والبلديات، المعنية بالعمل على إعادة تأهيل وصيانة وصلة أوتوستراد زفتا ـ النبطية وتزفيتها مجدداً للحد من أضرارها، ووللحد من الخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها المواطنون أثناء مرورهم».
من جهته، يوضح رئيس «اتحاد بلديات الشقيف»، محمد جميل جابر، «أن الطرق الرئيسة في منطقة النبطية، ومن بينها وصلة أوتوستراد زفتا ـ النبطية، لا تقع ضمن مسؤوليات الاتحاد والبلديات المعنية، بل هي من اختصاص وزارة الأشغال العامة التي يجب عليها القيام بواجباتها»، مطالباً «بتأهيل هذه الوصلة في أسرع وقت، لأنها تشكل العصب الرئيسي لحركة السير في المنطقة». كما يشير إلى «أن الاتحاد على استعداد لمساعدة الوزارة من خلال تأهيل وتعبيد بعض الطرق التي تفصل بين قراه وبلداته بحسب أهميتها على نفقته الخاصة»، مشدداً على ضرورة «وضع حدٍ للتجاذب القائم بين وزارة الأشغال العامة والبلديات حول الصلاحيات المتعلقة بتحديد تبعية الطرق المسؤولة عنها فيما بينها، لأن استمرار التداخل ينعكس سلباً على معالجة أوضاعها». من هنا، يكمل جابر، «يجب حسم الموضوع بأسرع وقت ممكن كونه يخدم المصلحة العامة».
أما وزارة الأشغال، فهي تنفي بحسب مصدر، وجود أي مشروع لتعبيد وتأهيل وصلة أوتوستراد زفتا ـ دير الزهراني في الوقت الحاضر، على الرغم من إقرارها الحاجة لمثل هذه الورشة بعد تفاقم أوضاعها، «في حين أن المصلحة أنجزت دراسة وإعداد ملفات معظم الطرق المخربة في محافظة النبطية تمهيداً لإعادة تأهيلها وتعبيدها». غير أن العقبة الأساسية بحسب المصلحة، تبقى في «عدم توفر الأموال اللازمة، على أن يبدأ العمل فيها أواخر الربيع الجاري في حال تأمنت لها تلك الأموال».
