تواصل الحكومة فك الطوق عنها عربياً، وأبرز الحلقات التي كسرت في هذا الاطار قطر التي استقبلت رئيس الحكومة أمس "بحفاوة". وأثمرت الزيارة الخاطفة عن توقيع اتفاقيات كانت مجمدة، فيما يبصر قانون تثبيت المياومين النور في المجلس النيابي اليوم
جرعة "دعم عربية" تلقّتها الحكومة عن طريق قطر التي زارها الرئيس نجيب ميقاتي أمس، والتي تجاوزت على ما يبدو مرحلة "إسقاط اتفاق الدوحة"، وهذا ما عكسه إعلان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم آل جبر، أن قطر ملتزمة "أدبياً" بمساعدة لبنان قبل اتفاق الدوحة وبعده.
وأبرز ما أسفرت عنه الزيارة، إضافة إلى الكسب السياسي المتمثل في خرق الحصار العربي على حكومة ميقاتي، توقيع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ست اتفاقيات تعاون مع لبنان كانت مجمدة في السابق.
كذلك أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري بعد محادثات بمشاركة أعضاء الوفدين اللبناني والقطري، عقد اجتماع مشترك للجنة العليا اللبنانية _ القطرية مع بداية العام المقبل في الدوحة.
بدوره، أكد حمد بن جاسم استعداد بلاده للقيام باستثمارات جديدة في لبنان، لافتاً إلى "التقدم الأمني الحاصل"، ومشيراً إلى "أن قطر مستعدة للتجاوب مع أي اقتراحات لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان".
وكان أمير قطر حمد بن خليفة التقى ميقاتي والوفد المرافق، وأكد، بحسب البيان الرسمي، "حرصه على استقرار لبنان وعبوره سالماً من الأزمة السورية وتداعياتها".
وأوضحت مصادر وزارية أن الزيارة أتت بعد انتعاش الحكومة داخلياً، ووجهت الدعوة لميقاتي قبل أسبوع، وتمنى عليه الجانب القطري أن يتم اللقاء أمس. وعبّرت المصادر عن الارتياح لنتائج الزيارة، مشيرة إلى أن ميقاتي حصل من الجانب القطري على وعد برفع حظر سفر الخليجيين إلى لبنان تباعاً.
وتطرق النقاش إلى قضية مصفاة طرابلس التي سبق أن أبدى الجانب القطري اهتمامه بها قبل أكثر من ست سنوات، ثم أتت معركة نهر البارد فصرف النظر عنها. وطلب ميقاتي إعادة النظر في هذه القضية، فوعد الجانب القطري بإعادة درسها.
وكشفت المصادر عن سلسلة زيارات لميقاتي إلى دول عربية وغربية، لكنه لا يريد الإفصاح عنها لكي لا يعكّر عليها أحد.
المياومون: تظهير اتفاق بري ــ عون
داخلياً، يعقد المجلس النيابي جلسة عامة قبل ظهر اليوم لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية. كذلك سيعاد في الجلسة طرح قانون تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الذي سبق أن أثار التصويت عليه اعتراضات نيابية. وأشارت مصادر نيابية إلى أنه سيظهّر في هذه الجلسة الاتفاق الذي توصل إليه التيار الوطني الحر مع رئيس المجلس نبيه بري، بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية القانون. وبناءً على هذا الاتفاق، سيُصَدّق محضر الجلسة التشريعية الأخيرة، على أن يُقدم عدد من النواب اليوم اقتراح قانون معجلاً مكرراً لتعديل قانون تثبيت المياومين. وقد صيغ اقتراح التعديل بعناية ليرضي الطرفين. وتولى صياغته وزير العمل سليم جريصاتي الذي أعدّ مسوّدة وعرضها على الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، اللذين زوّداه بملاحظاتهما، ليخلص جريصاتي إلى النتيجة التي ستظهر في المجلس اليوم.
ويقضي التعديل بفتح باب التثبيت في سائر المراكز في ملاك مؤسسة الكهرباء ، وهو ما كان يطالب به المياومون والرئيس بري، لكن مع إضافة عبارة "بحسب حاجة المؤسسة" التي كان يطالب بها باسيل. كذلك يشمل التعديل عدم استثناء جبل لبنان وبيروت من التثبيت، فضلاً عن ضمان حقوق المياومين بالتعويضات.
وأكدت مصادر وزارية أن المياومين اطّلعوا على التعديل ووافقوا عليه، وكذلك بري وتكتل التغيير والإصلاح.
