لفت عضو "لقاء المسيحيين المستقلين" الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين المهندس شادي مسعد، في تصريح اليوم، الى "خطورة إقرار أي قانون انتخابي على أساس مذهبي او طائفي، لأن ذلك يعني القضاء على لبنان الرسالة، كما أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني، وكرسه البابا بنديكتوس السادس عشر خلال زيارته الاخيرة الى لبنان.
وقال مسعد: "ان التفتيش على قانون يعطي كل الفئات اللبنانية القادرة على اختيار ممثليها امر مشروع ومطلوب. لكن القانون العتيد ينبغي ان يراعي العيش المشترك، والنموذج اللبناني الفريد الذي يعطي لبنان هذه النكهة غير الموجودة في اي بلد في العالم، وبالتالي، اي قانون يناقض هذا النموذج مرفوض، بصرف النظر عن مزاياه او سلبياته الاخرى"، مؤكدا ان "الاولوية هي لصيانة صيغة العيش بين الطوائف والمذاهب، وتحت هذا العنوان يمكن البحث عن القانون الأفضل لحسن التمثيل".
ورأى "ان القيادات السياسية ومجلس النواب والمجتمع المدني، كل هؤلاء يتحملون اليوم مسؤولية معنوية في تحديد هوية لبنان في المستقبل"، وقال:"في كل الاحوال، فان المجتمع المدني، المتابع لما يجري، لن يسمح لأي طرف او مسؤول بتمرير مشروع انتخابي مشبوه، وسوف يتحرك في الوقت المناسب لمنع تمرير هذه المؤامرة، التي تهدف الى ضرب النموذج اللبناني المكرس من الفاتيكان".
وختم مسعد، مؤكدا انه "من غير المقبول، من اجل مقعد نيابي "بالزايد او بالناقص"، ضرب الصيغة اللبنانية والدخول في نفق تعميق الشرخ الطائفي وحتى المذهبي بين الناس، لأن ذلك يعني ببساطة القضاء على لبنان".
