لم تنته فصول قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة. فبعد تسجيلات المكالمات الهاتفية التي كان يجريها، ظهر تسجيل للقاء جمعه بمسؤول سوري رجّح القضاء أن يكون اللواء علي مملوك
يوماً بعد آخر، تظهر مفاجآت جديدة من ملف الوزير السابق ميشال سماحة. فبعد ظهور تسجيلات الهاتف الشخصي لسماحة، و"ثبوت" أن المدير العام الأسبق للأمن العام كان برفقة الوزير السابق في سيارته التي تشير التحقيقات إلى كونه نقل فيها المتفجرات من دمشق إلى بيروت يوم 7 آب الماضي، ظهرت مفاجأة جديدة من الملف ذاته.
ليست المفاجأة في وجود تسجيل صوتي على هاتف سماحة الشخصي لجزء كبير من رحلته والسيد من دمشق إلى بيروت، كما نشرت وسائل إعلامية أمس، بل في كون فرع المعلومات بعث إلى القضاء العسكري تسجيلات عدة مأخوذة من هاتف سماحة، بينها تسجيل للقاء الوزير السابق بمسؤول سوري رفيع، يُرجّح أنه رئيس مكتب الأمن القومي، اللواء المتقاعد علي مملوك.
فقبل أيام، سلم فرع المعلومات إلى النيابة العامة العسكرية نتائج تدقيقه في مضبوطات سماحة، وبينها هاتفه الشخصي الذي يسجل كافة المكالمات التي أجراها منذ عام 2010 حتى لحظة توقيفه. وإضافة إلى ذلك، تبيّن أن الهاتف يحوي تسجيلاً صوتياً للرحلة الأخيرة لسماحة من دمشق إلى بيروت، إضافة إلى تسجيل آخر للقاءات أجراها في اليوم ذاته مع مسؤولين سوريين. ويُظهر المحضر الذي اطّلع عليه قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا (مرفقاً بقرص مدمج يحتوي نسخة عن التسجيلات الصوتية) أن سماحة التقى مسؤولاً سورياً رفيعاً كان يتحدّث عن الوضع العام في بلاده، ويجري اتصالات بمسؤولين سوريين آخرين.
وخلال اللقاء، سأل المسؤول السوري سماحة عن مكان وجود اللواء جميل السيد، ما يثبت أن الأخير لم يكن يحضر هذا اللقاء الذي في نهايته قال المسؤول السوري، الذي رجّح القاضي أن يكون هو اللواء علي مملوك، لسماحة إن "الأغراض" باتت جاهزة.
وبناءً على ذلك، انتقل سماحة على ما يبدو إلى مكان آخر حيث جرى حديث مع مسؤول سوري آخر (يُرجّح أنه العقيد عدنان) عن هذه "الأغراض" التي يُرجّح أن تكون العبوات الناسفة التي تقول محاضر التحقيق إنه سلمها لاحقاً إلى المخبر السري ميلاد كفوري.
وجود هذا الملف الصوتي على هاتف سماحة، والذي يمكن استخدامه كآلة تسجيل، طرح سلسلة من الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة: فهل سماحة سجّل ما جرى في هذا اللقاء، أم أن هاتفه يمكن التحكم فيه عن بعد؟ وفي الحالة الأولى، لماذا يريد الوزير السابق الحصول على "ممسَك" ضد مملوك؟ ولماذا سجّل مضمون رحلة دمشق _ بيروت الأخيرة مع جميل السيد؟ ولمصلحة من؟ أما لو صحّ الاحتمال الثاني، فهل يعني ذلك أن جهة ما استدرجت سماحة وأرادت الحصول على دليل لتوريط مملوك؟
وإضافة إلى ما تقدم، جرى التداول بمعلومات إعلامية مفادها أن القاضي صقر صقر أعدّ استنابات قضائية تشمل مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. وهذه المعلومات مبنية على كون التسجيلات التي يحويها هاتف سماحة تتضمن تسجيلاً لاتصال بين الأخير وسيدة سورية في دمشق، يوم 7 آب. وتسأل السيدة سماحة عن مكان وجود اللواء جميل السيد، فيجيبها بما معناه: "ذهب ليقابل وزير الداخلية (السوري اللواء محمد الشعار). فأنا لدي عمل لا أريده أن يعلم به". وهذه السيدة يُعتَقَد أنها شعبان.
ومن جهة أخرى، كشف النائب نهاد المشنوق أن تسجيل رحلة سماحة _ السيد يُظهر أن الأخير قال إنه يجب وضع النائب وليد جنبلاط على لائحة الاغتيالات. لكن التدقيق في ما قاله المشنوق يُظهر أن السيد كان يتحدث مع سماحة في الوضع السياسي العام، فكرر كلامه المعتاد عن جنبلاط، قائلاً إن الأخير استخدم الشيعة والسنّة والدروز للقتل، وهو أكثر من يستحق القتل.
وفي هذا الإطار، كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فرع المعلومات بـ"بيان كامل هوية الأشخاص الواردة أسماؤهم في ملف سماحة لإيداعها قاضي التحقيق العسكري".
من جهته، رأى المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد أن "اعتراف فرع المعلومات بأنه لا يزال يحتفظ بتسجيلات صوتية في قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة، يأتي تنفيذاً للتحذيرات التي أطلقها اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي، والتي حذّر فيها العميد وسام الحسن من حجب وإخفاء أي تسجيلات لديه خلافاً للقانون وتحت طائلة ملاحقته جزائياً".
على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة عادية، كان أبرز بند فيها عرض وزارة الطاقة والمياه لمناقصة إنشاء معامل عكسية لإنتاج الكهرباء في الجية والذوق، من ضمن خطة إنتاج 700 ميغاواط. وفي تقرير الوزارة أن المناقصة رست على شركة دنماركية خفضت عرضها عشرة ملايين دولار أميركي، وأن شركة أميركية قدمت عرضاً مشابهاً للشركة الدنماركية لإنشاء واحد من المعملين. وطرحت الوزارة إمكان السير بالمناقصة كما هي، أو تجزئتها على الشركتين. لكنّ عدداً كبيراً من الوزراء رفض الاقتراح الثاني، فتقرر ترك الأمر لوزير الطاقة حسب صلاحياته: إما أن يقرر السير بالمناقصة، أو إعادة إجرائها.
وبعد الجلسة عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، واطّلع منه على أجواء لقاءاته في تركيا بشأن المخطوفين اللبنانيين في سوريا. وذكرت معلومات تداولتها شخصيات إسلامية أن 3 من المخطوفين اللبنانيين العشرة سيُفرج عنهم خلال الساعات المقبلة، بعد الإفراج عن المخطوف التركي لدى آل المقداد.
من جهة أخرى، وبعدما قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في طلب الأجهزة الأمنية الحصول على داتا الاتصالات وقف منح الداتا كاملة، بعد زيارة وفد منها لفرنسا والاطلاع على سير العمل هناك، تمنّى رئيس الجمهورية على الهيئة تمديد تزويد الأجهزة بالداتا حتى ما بعد انتهاء زيارة البابا لبيروت، فاستجابت الهيئة لطلب الرئيس
على صعيد قانون الانتخاب، تواصل السجال والتوضحيات لنتائج اجتماعات لجنة بكركي. وأكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ألان عون أن المشروع المقترح من اللقاء الارثوذكسي هو القانون الأفضل من حيث تأمينه مناصفة حقيقية في المجلس النيابي، وقد لاقى ترحيباً من قبل المستقبل وحتى الكتائب، ورأى أن المسار الذي تتبعه "القوات اللبنانية" هو مسار مماطلة لتضييع الوقت ليصبح قانون الستين أمراً واقعاً.
وقال في مؤتمر صحافي: "لسنا معنيين بأي مناورة لتضييع الوقت، ولا مشكلة لدينا في الجلوس مع أي شخص، لكن مشكلتنا هي في الجلوس مع أشخاص يكذبون علينا".
في المقابل، أكدت مصادر قواتية لـنا أن "القوات" لن تقاطع اجتماعات لجنة بكركي، وهي ستلبي الدعوة في حال توجيهها إليها. وانتقدت المصادر ممارسة التيار الوطني الحر "الشيء وعكسه في ما يتعلق بقانون الانتخاب"، لافتة إلى أن وزراء تكتل التغيير والاصلاح العشرة وافقوا على مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة، وهو يناقض ما اتفق عليه في بكركي. وتساءلت "هل يمارس التكتل عمله السياسي على هذا النحو؟ وهل هو خطأ بكركي أم التيار الوطني الحر في ما حصل؟".
الحريري في الإليزيه
وفي باريس، استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مساءً الرئيس سعد الحريري في قصر الإليزيه. وبعد اللقاء قال الحريري إن "حزب الله يلعب دوراً غير ناضج في ما يخص الثورة السورية، ولا يمكن أن نقبل أن يقاتل اللبنانيون مع النظام المجرم"، وقال: "على حزب الله أن يرتدع ويوقف ما يفعله من إرسال سلاح الى سوريا. وإذا أراد أخذ موقف سياسي فليأخذه، ولكن قتل الشعب السوري جريمة".
وكان الحريري أكد في حديث إلى مجلة "لوموند" الفرنسية أنه خارج لبنان لأسباب أمنية، مؤكداً أنه سيعود وسيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على أنه سيفوز في هذه الانتخابات "شرط ألا تكون الانتخابات مزورة".
السفير الفرنسي يرحب بالحوار
وعلى عكس مواقف الحريري من الوضع في سوريا، شدد السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي على ضرورة بقاء لبنان بمنأى عن تأثيرات الأزمة في سوريا، وعلى الاتفاق على رؤية مشتركة لمصلحة هذا الموقف، لافتاً إلى أن فرنسا رحّبت بالحوار الوطني اللبناني في سبيل حماية لبنان.
ونفى باولي خلال ندوة في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بعنوان "السياسة الفرنسية والمتغيرات العربيّة" ما تناقلته بعض الصحف عن دور للاستخبارات الفرنسيّة في ملف الوزير السابق ميشال سماحة.
