إذا صحّت توقعات مصادر أمنية رسمية وتصريحات وزير الداخلية مروان شربل، فإن الوضع المتفجّر في مدينة طرابلس يتجه نحو الضبط الجزئي بشرط نجاح وحدات الجيش في الإمساك التدريجي بمناطق الاشتباكات والتوتر، علماً أن كل المعنيين بما يحصل يجمعون على أن الحزب الأسدي في جبل محسن هو الذي يخرق قرارات وقف النار في كل مرة، وهو الذي يستمر في شن حرب بشّار الأسد على اللبنانيين وسلمهم الأهلي وتوسّل الفتننة بأي ثمن.
وأبلغت مصادر أمنية "المستقبل" أن الوضع الأمني انفجر مجدداً غداة قنص كاتم للصوت للشيخ خالد جمال البرادعي في محلة الريفا في القبّة وحرق بيوت ومحلات تجارية عند أطراف جبل محسن تعود ملكيتها لمواطنين من باب التبّانة وغيرها. وأشارت الى أن وحدات الجيش تعمل على الإمساك بالوضع تدريجياً.
وأوضح وزير الداخلية شربل أن الخطة الأمنية في طرابلس تحتاج الى 48 ساعة لتطبيقها "حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار والاستطلاع اللازم بين المنطقتين لتحديد مصادر النيران للرد عليها وإسكاتها"، مشيراً الى أن أهالي باب التبانة وجبل محسن "أبدوا رغبة في وقف هذه الاشتباكات والجيش قام بواجبه وسقط من صفوفه جرحى وأطلق النار على المخلّين بالأمن وسيتم إلقاء القبض على مفتعلي هذه الأحداث وإصدار استنابات قضائية بحق هؤلاء الذين يعبثون بأمن طرابلس".
ولفت الى أنه من غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه في طرابلس "حيث يسقط عشرات الأبرياء وتهدم منازلهم علماً أن الأمور لن تنتهي بين ليلة وضحاها وتتطلب بعض الوقت".
وكان رصاص القنص تعرّض للإعلاميين في مستديرة أبو علي، ما أدى الى إصابة اثنين منهم بجروح هما مهندس البث المباشرة في قناة "سكاي نيوز" الزميل حسين نحلة والصحافية الكندية ماريا مور وتم نقلهما بواسطة ملالة عسكرية الى المستشفى الخيري الإسلامي حيث تبيّن أن نحلة مصاب في رأسه وحالته مستقرة.
وسطّر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية الى كل من الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتحديد هويات المسلحين وملاحقتهم وتوقيفهم.
رفع الحصانة
على صعيد آخر، دعا نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في بيان أمس الرئيس نبيه بري الى رد طلب رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي الذي أحاله وزير العدل شكيب قرطباوي على المجلس معتبراً أن هذا الطلب "مخالف للدستور" ومتخوفاً من "أن يستغل البعض نتيجة التصويت عليه لإثارة الفتنة".
ورأى أن "أكثر من نصف نواب المجلس على الأقل يرفضون طلب رفع الحصانة، نظراً الى أنه غير دستوري ومخالف للمادة 39 من الدستور، ويشكل سابقة خطيرة لجهة ملاحقة نائب بسبب آرائه السياسية، لكن البعض سيستغل هذا الموقف لكي يصوّر الأمر وكأن مجلس النواب منقسم بين من هو مع الجيش اللبناني ومن هو ضده، ونحن لا نريد أن نعطي هذا البعض فرصة رسم هذه الصورة المغلوطة والمزيفة، لأن جميع اللبنانيين مع الجيش، وبالتالي كل القوى السياسية هي مع الجيش".
وتابع: "لقد تصرف الوزير قرطباوي باستنسابية فاضحة من المؤسف أن تصدر عن وزير آتٍ من عالم القانون، فتناسى حضّ النيابات العامة على إصدار الاستنابات التي طالب بها رئيسا الجمهورية والحكومة بحق من زرعوا الفوضى في البلد الأسبوع الفائت ومارسوا عمليات الخطف وقطع الطرق، وتناسى إصدار استنابة قضائية في حق اللواء السوري علي مملوك الذي يقف وراء قضية المتفجرات التي نقلها الوزير السابق ميشال سماحة".
