يدور سباق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط حول من يستقيل أولاً، ميقاتي الذي تؤدي استقالته حكماً الى استقالة الحكومة مجتمعة، أو وزراء النائب وليد جنبلاط الذين تؤدي استقالتهم الى تحوّل الحكومة الى حكومة عرجاء، وبتراء على حد ما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يصف حكومة سابقة استقال منها أحد أطياف النسيج اللبناني.
وفيما تواترت معلومات ليل أمس عن استعداد كبير لدى الرئيس نجيب ميقاتي لتقديم استقالته بعد عطلة عيد الفطر، ويبدو أنّ ما يستعجل تنفيذ قرار ميقاتي هو ما حصل معه في المملكة العربية السعودية عندما استقبل خادم الحرمين كلاً من رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها حمد بن جاسم والرئيس سعد الحريري معاً، واستبقاهما الى مائدة الإفطار بما تبيّـن أنّه تجاهل واضح للميقاتي، وما يفسّر على أنه استياء من الانقلاب الذي حققه ميقاتي مع آخرين والذي يعتبر خروجاً على اتفاقي «الطائف والدوحة
وتجزم معلومات مقابلة بأنّ النائب وليد جنبلاط قد اتخذ قراره النهائي والحاسم باستقالة وزراء «جبهة النضال من الحكومة فور عودته من زيارة مقرّرة الى المملكة العربية السعودية بعد عطلة عيد الفطر أيضاً.
يبقى السؤال عن مصير الوضع الحكومي إثر سقوط هذه الوزارة، فهل سيكون ممكناً تشكيل حكومة جديدة، أم أنّ البلاد ستشهد مرحلة تصريف أعمال تمتد الى الانتخابات النيابية في ربيع العام 2013 المقبل، وإذا استمر الوضع هكذا هل يمدّد لمجلس النواب، أم أنّ الحكومة المستقيلة تعتبر إجراء الانتخابات النيابية نوعاً من تصريف الأعمال.
قد يكون القرار في يد الرئيس ميشال سليمان، الذي عليه أن يجري الاستشارات النيابية، وعندئذٍ ستكون الأكثرية واضحة، وتسمّي الرئيس سعد الحريري.
