صدمة توقيف ميشال سماحة تعني الكثير.
تعني أوّلاً أنّ القوى الأمنية الرسمية الشرعية "ماسكة بالمليان" ملفّها الخطير والكبير وإلاّ ما كانت تحرّكت بالشكل الحاسم الذي تحرّكت فيه.. ولا كبير أمامها! وتعني بعد ذلك، أنّ الأمن الشرعي هذا هو صاحب حق، وصاحب الحق سلطان. وحقّه هو أن يمارس دوره الدستوري والقانوني والضميري من دون تراخٍ ومن دون افتراءات. وحقّه فوق ذلك، متأتٍ من أنّ اللبنانيين يدحضونه ثقة عزيزة استناداً إلى ما أنجز في السنوات الماضيات رغم الاستهداف السياسي والإعلامي والأمني المباشر.
.. وتعني بعد ذلك، أنّ النص القانوني أقوى النصوص. أقوى من الخطاب الحزبي، ومن الأمر الواقع الشارعي والفالت وأقوى من أي سلطة غير شرعية مهما كانت صواريخها ومخازنها كبيرة ومنتشرة!
لكن أهم ما تعنيه هذه الفضيحة هو انّ السلطة الأسدية استُنزفت إلى درجة تحويل ميشال سماحة من تابع سياسي مخابراتي إلى إرهابي عامل ومنفّذ، استناداً إلى اعترافاته هو، وهي على ما قيل اعترافات تامّة شاملة ولا تشوبها شائبة!
طبعاً الفضيحة مجلجلة وبأجراس كثيرة، وتتصل بحلفاء سوريا وأخواتها وعمّالها وحجّابها في لبنان، وبما دأبوا عليه في خطابهم على مدى السنوات الماضيات.. قوى 14 آذار كانت تعرف مدى التخريب الأسدي في لبنان ومدى الإجرام الذي لاحق الأحرار والسياديين والاستقلاليين اللبنانيين، ولم تكن تحتاج إلى سيارة سماحة ذات الأربعة والعشرين "قيراطاً" انفجارياً.. لكن الخطاب المقابل للممانعين الذي تفرعن وأمعن في تركيب الخلاصات التي تهمّه، ووصل الأمر إلى مرتبة الشراكة في الزور بعد مرتبة الشهود على الزور من دون حياء أو رادع أو وازع، هو مَن كان في حاجة ماسّة إلى هذه الواقعة علّ شيئاً من عزّة نفس تسمح لاصحابه باحترام أنفسهم أخيراً قبل احترام سائر اللبنانيين وعقولهم!
وبعد هذه الواقعة، التي يبقى أحلى ما فيها حتى اللحظة، هو أنّ فرع المعلومات تحديداً وشخصياً ومباشرةً هو مَن تولّى ويتولّى كشفها والتحقيق فيها مع مرتبط جامح مثل ميشال سماحة.. بعد هذا، لم يعد أمام السلطة اللبنانية إلاّ اتخاذ ما يلزم وطرد سفير النظام الأسدي من بيروت، ثم إرسال ملف القضية برمّتها إلى الأمم المتحدة لاطلاع أعضاء مجلس الأمن عليه وإظهار مدى صدقيّة الاتهامات التي وجّهها بشّار الجعفري إلى قوى وتيّارات لبنانية بدعم "الإرهاب" في سوريا!
"الموفد" الخائن.. إرهابي فتنوي كبير!
