أوقف فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وزير الإعلام الأسبق ميشال سماحة بشبهة الإعداد لتفجيرات. اقتيد سماحة من منزله في الخنشارة بملابس النوم فجراً. سُحب من السرير بعد خلع باب المنزل. وقع الصدمة كان شديداً. لم يُصدّق أحد الخبر. قيل إن العملية الأمنية "مفبركة". لكن التسريبات الغزيرة لـ"المصادر الأمنية" أشارت الى أن الوزير السابق "متورط في التحضير لعمليات إرهابية". هذا في الشكل. أما في التفاصيل، فتكشف مصادر أمنية أن "ضبط فرع المعلومات متفجرات كان مقرراً أن تتجه من بيروت نحو الشمال سبق دهم منزلي ميشال سماحة ومكتبه".
وأشارت إلى أن "سماحة قصد شاباً يعمل مع الاستخبارات السورية في لبنان، طالباً منه اغتيال شخصيات في منطقة الشمال تنتمي إلى المعارضة السورية، أو تساعد هذه المعارضة". ولفتت مصادر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أن "الشاب الذي طلب منه سماحة تنفيذ عمليات تفجير أبلغ فرع المعلومات بما حصل. وجنّد الفرع الشاب لتصوير سماحة عندما يطلب منه تنفيذ العمليات، وهو ما تم، فضلاً عن تصويره وهو يسلّمه المتفجرات قبل أيام قليلة". وأوضحت أن فرع المعلومات "صادر المتفجرات، التي تتألف من 25 عبوة ناسفة، إضافة إلى صواعق وأجهزة تفجير عن بعد. ثم عرض التسجيلات على النائب العام التمييزي سمير حمود الذي منح الإذن بتوقيف" سماحة ومرافقين له وسكرتيرته لأخذ إفاداتهم "كشهود"، على حد قول مرجع أمني رفيع المستوى.
وأكدت مصادر فرع المعلومات أن "سماحة اعترف بالتحضير لعمليات إرهابية كانت ستنفذ خلال إفطارات في شمال لبنان، تستهدف شخصيات من المعارضة السورية، ولبنانيين يدعمون هذه المعارضة". وأشارت إلى أنه "نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بسيارته"، لافتة إلى أنه "اعترف بالشبهات المنسوبة إليه خلال التحقيق معه (اليوم) أمس". وقال ضابط رفيع المستوى إن التحقيق "يدلّ على دور لمسؤول أمني سوري كبير طلب من سماحة تنفيذ هذه العمليات".
كل ذلك على ذمة رواية الأمن الداخلي، التي تؤكد مصادرها أن "ضبط هذه العملية أدى إلى وقف مشروع كان سيؤدي إلى فتنة مذهبية في عكار، ولم يكن مضموناً أنها ستقتصر على الشمال وحسب، بل كانت لتشمل لبنان كله".
النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود قال إن "الموقوف قدّم إفادته بكامل إرادته. ولم يكن منهاراً". وأبلغنا أنه أعطى الموافقة لفرع المعلومات على دهم منزلَي سماحة ومكتبه، "بناءً على ما عُرض من أدلة لدى القوى الأمنية". وقال إن التحقيقات مع الوزير السابق تتمّ تحت اشرافه، موضحاً أن التحقيق لم ينته بعد، علماً بأن الأخير كان قد انتقل إلى مكتب فرع المعلومات، حيث قابل سماحة.
وشدد حمود على أن سماحة في صحة جيدة ولم يتعرّض لأي ضغوط أو مضايقات، مشيراً إلى أنه عيّن طبيباً شرعياً وطبيباً تابعاً لقوى الأمن الداخلي عايناه وكتبا تقريرهما.
أمس، انشغل الرأي العام والسياسيون والأمنيون وأهل الإعلام بخبر توقيف الوزير الأسبق. في الأشرفية، لم يكن المشهد معتاداً. غصّ المبنى الذي يقطن فيه سماحة، عند ساحة ساسين، بعشرات من ضباط فرع المعلومات وعناصره ببزاتهم البنية. وتوزّع هؤلاء على مداخل المبنى وفي محيطه، مانعين أيّاً كان من الدخول. فيما كانت بنات سماحة الثلاث في المنزل، من دون أن يتضح ما إذا كان ذلك بإرادتهن. وفي الخارج، احتشد الإعلاميون بكاميراتهم. وبين حين وآخر، كان يخرج عنصر من المعلومات يحمل "صناديق كرتونية" مُلئت بالملفات قبل أن يعود بصناديق فارغة الى المبنى. المشهد لم يكن مختلفاً على بعد عشرات الأمتار، حيث يقع مكتب الوزير. العناصر الأمنية كانت موجودة، فارضة طوقاً أمنياً. هكذا مرّت ساعات شمس الظهيرة طويلة وحارقة.
في موازاة ذلك، كان أقارب الوزير الأسبق وأصدقاؤه يُعربون عن صدمتهم مما يحصل، رافضين تصديق كل ما يجري، إذ "كيف يُمكن للرجل الذي لم يفعلها أيام الميليشيات، أن يدخل اليوم في هذه الزواريب الضيّقة؟". يستنكر أحدهم توقيت التوقيف. يسأل: "إذا كان مراقباً منذ وقت طويل، فلماذا لم يُقبض عليه متلبّساً أثناء نقله متفجرات؟". استنكارٌ آخر، "لماذا الغزارة في تسريبات التحقيق لوسائل الإعلام؟". اعتبر بعضهم التهمة سياسية، فيما فضّل آخرون التريّث وانتظار انتهاء التحقيق.
ومساء امس، أُخلي سبيل مرافقي سماحة علي ملاح وفارس بركات وسكرتيرته غلاديس عواضة، لكن الوزير السابق بقي موقوفاً. والتحقيقات لا تزال جارية.
