اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان في تصريح اليوم، أن "تناوب الأدوار في التهجم على المؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية في لبنان، ليس تصرفا عابرا وبريئا، بل محاولة مكشوفة ترمي إلى المس بهيبة هذه المؤسسات، ومنعها من القيام بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدته".
وقال: "إن تصويب السهام ضد مؤسسة الأمن العام اللبناني، على خلفية قيامها بترحيل أشخاص مرتكبين صدرت بحقهم أحكام قضائية، هو تصويب سياسي مرفوض ومردود، وذلك، لأن أمن المواطن في لبنان يفترض أنه مصان بالقانون وإجراءاته، وبالتالي فإن ما قامت به مؤسسة الأمن العام، هو إجراء طبيعي بموجب القانون".
ورأى حردان أن "الحملة التي تشن من قبل فريق لبناني معين ضد الأمن العام، هي حملة غير مبررة، لا بل مستهجنة ومدانة، وقد تكشفت حقيقة أبعادها ومراميها مع إعلان سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي عن انزعاج بلادها من هذا القرار السيادي اللبناني".
وشكك في أن "تكون مواقف البعض من المؤسسات العسكرية والأمنية تقتصر فقط على أمور معينة"، معتبرا أن "التناوب على إطلاق المواقف والتصريحات المتهجمة على هذه المؤسسات، هو استهداف لسلطان الدولة اللبنانية. فأصحاب هذه المواقف يشعرون بأنه عندما تكون الدولة متمكنة وقوية وقادرة، فإنها ستحد من سلطاتهم الطائفية والمذهبية ومشاريعهم الفئوية".
واعتبر أن "الهجوم المتجدد على الأمن العام ليس منفصلا عن الهجوم الذي يتعرض له الجيش اللبناني وسائر المؤسسات، فكل ما تتعرض له المؤسسات العسكرية والأمنية يندرج في سياق "أجندة" واحدة غير لبنانية، ولذلك ننبه من خطورة الاستمرار في التطاول على هذه المؤسسات، لأنه في ظل غياب أدوارها الضامنة لوحدة لبنان تنقلب الطاولة على الجميع".
وشدد حردان على "ضرورة أن يدرك بعض اللبنانيين أن تحويل لبنان إلى منصة تستخدم للمس بأمن سوريا واستقرارها، مغامرة مجنونة تترتب عليها مخاطر كبيرة. لذلك نلفت من يركبون رؤوسهم وينخرطون في الحملة الغربية ضد سوريا إلى أن مصلحة لبنان هي الأساس، وهذه المصلحة تكمن في تنفيذ وتطبيق وترجمة الاتفاقيات والمعاهدات المشتركة بين البلدين".
