شدد النائب ميشال فرعون على "ان موقفنا واضح في ما يخص مشاركتنا في طاولة الحوار ومن جلسة ال 24 من هذا الشهر"، مؤكدا "اننا تجاوزنا أساسا عدم ثقتنا بنوايا 8 آذار في ما يخص الاستعداد لنقاش موضوع السلاح بعد انقلابهم على قرارات الحوار وتسوية الدوحة".
ولفت الى "ان فريق 14 اذار لبى دعوة الرئيس التوافقي، وقدم هذا الفريق ورقة حدد فيها نظرته لضرورة العمل على عملية إنقاذية تشمل موضوع تغيير الحكومة العاجزة عن تأمين اي دور او تغطية سياسية في هذه المرحلة ، كونها جزء من المشكلة القائمة في البلد، وجزء من التدهور الحاصل على كل الأصعدة، خصوصا وأنها حكومة من صنع النظام المطوق في الشام" .
واشار فرعون الى "ان فريق 14 آذار حدد بالتوافق مع الرئيس الأطر الدستورية المطابقة للقانون والقانون الدولي وقانون الدفاع الوطني لأية صيغة لحل مسألة سلاح حزب الله وضرورة تحييد لبنان عما يجري في سوريا بدل الزج به كما هو حاصل اليوم" .
وأكد "ان الموقف من جلسة 24 تموز ونظرا لتجديد محاولات الاغتيال على شخصيات 14 آذار من جهة ، وعدم استعداد الحكومة للتعاون لحماية هذه الشخصيات او تعاونهم مع الضرورات لاستكمال التحقيق ومنها تسليم حركة الاتصالات المطلوبة من الجهات المختصة من جهة أخرى، ليس هناك حتى الضمانات او الأجواء لهذه الجلسة لاننا نعتبر حتى اليوم، وفي ظل معطياتنا ان فريق 8 آذار الحاكم هو شريك في تغطية الجرائم والتهديدات القائمة".
