لا يزال موعد جلسة الحوار على حاله، وكذلك موقف قوى 14 آذار من عدم المشاركة. وإذ اعتبرت أن اجتماع بعبدا بشأن «الداتا» لا يكفي للعدول عن قرارها، فيما برزت أمس مؤشرات على قرب توصل قوى الأكثرية إلى حل لأزمتها
للمرة الأولى منذ بداية الأزمة بين قوى الأكثرية، بدأت ملامح حلّ تظهر من خلال الاجتماعات المتلاحقة التي عقدت طوال الأسبوع الماضي. وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في قوى 8 آذار لـنا إن اللقاءات التي عقدها الوزير سليمان فرنجية، وغيره من الحلفاء المشتركين، مع الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون، فتحت الباب أمام حل للأزمة، وخاصة أن ما نقله فرنجية عن الرجلين يظهر استعدادهما لحل المعضلة، إذ أكد الطرفان أنهما لا يريدان الاستمرار في الحالة الراهنة.
وأكدت المصادر أن اتصالات فرنجية لم تدخل في تفاصيل الأزمة، بل تركتها للحل في الاجتماعات بين حزب الله والتيار الوطني الحر. وعلمت «الأخبار» أن الوزير جبران باسيل التقى خلال الساعات الماضية رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وأن الطرفين تداولا بنقاط الخلاف وسبل حلها. ولفتت مصادر متابعة لهذا اللقاء إلى أن الأجواء إيجابية، على عكس المرات الماضية، إذ خلص الطرفان إلى وجود «ملامح حل»، علماً بأنهما تداولا في ضرورة تضمين المخرج «وقف احتلال المرفق العام وأن يكون حل موضوع المياومين حسب قواعد التوظيف، من دون أي عشوائية». ولفتت المصادر إلى «اقتناع بعض الأفرقاء بأن اختيار «أرض المعركة» في منطقة الأشرفية وتفاقم الأمور على الأرض ساهم في فتح باب أمام الحل».
على صعيد آخر، لم تظهر في الساعات الثماني والأربعين الماضية أي إشارات عن مصير جلسة الحوار الوطني المقررة غداً في قصر بعبدا، علماً بأن اجتماع بعبدا، أول من أمس، الذي بحث في موضوع تسليم «داتا» الاتصالات كاملة إلى الأجهزة الأمنية حرّك المياه الراكدة جزئياً. وقال مرجع أمني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لـ«الأخبار» إن اجتماع بعبدا وضع آلية «اتفقنا على أن تبقى سرية، على أن يتم اختبار هذه الآلية العملية خلال الأيام المقبلة. وسنعقد اجتماعاً جديداً يوم 30 تموز الجاري، لتقويم هذه الآلية». ولفتت مصادر أمنية وقضائية إلى أن جميع المشاركين في اجتماع بعبدا، وبينهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، عبروا عن موافقتهم على الآلية التي تم الاتفاق عليها.
وفيما لم تقفل قوى 14 آذار الباب نهائياً أمام العودة عن قرارها بتعليق مشاركتها في الحوار، لفتت مصادرها إلى أنها لم تتبلغ بنتائج الاجتماع وما أفضى إليه من حلول لموضوع الداتا، من دون أن تغفل شرطيها الآخرين للمشاركة.
وأوضحت مصادر مطلعة بأن قوى 14 آذار ستواصل اتصالاتها ولقاءاتها حتى مساء اليوم، لإعلان موقفها النهائي من المشاركة، في ضوء اجتماع بعبدا.
إلا أن مصادر كتلة «المستقبل» النيابية أكدت لـنا أن «الاجتماع لم يعكس أي تعاطٍ جدّي مع مطلب فريقنا في تزويد الأجهزة الأمنية بالداتا الكاملة». واعتبرت أن «الاتفاق على آلية تعطي الأجهزة الأمنية كل ما تحتاج إليه، لا يخفي حقيقة وجود مشكلة أخرى تتعلّق بالسلاح». وأكدت أن «فريق 14 آذار هو أكثر إصراراً اليوم على تعليق مشاركته في الحوار»، عازية السبب «إلى طريقة التعاطي مع قضية المتهم في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، لأنه لم يمثل أمام الأجهزة الأمنية للإدلاء بشهادته، ولا يسمح حتّى بالتحقيق معه، وهذا يعني الإصرار على عدم التعاون لكشف الجهة الفاعلة». وعن المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الأطراف السياسية لبلورة مصير جلسة الحوار المقبلة، أكّدت أن «هذه المشاورات لم تُحرز أي تقدّم».
من جهتها، أشادت أوساط كتائبية بارزة بمبادرة رئيس الجمهورية لعقد اجتماع، لكنها أشارت الى أنه «لا معطيات واضحة لدينا عما خلص إليه الاجتماع، ولم نبلغ بنتيجته في شكل كامل، حتى نبني على الشيء مقتضاه». وقالت إن رئيس الجمهورية حازم وجدي في معالجة المشكلة، لكن سمعنا من وزير العدل شكيب قرطباوي أن الاتفاق قضى بالبقاء ضمن القانون 140، وليس هذا هو المطلوب. وتوقعت أن يصار إلى إبلاغ قيادات قوى 14 آذار بنتائج الاجتماع حتى تتمكن من حسم مشاركتها في جلسة الحوار غداً أو عدمها. ولفتت الى أن حزب الكتائب كان يعوّل على الحوار، ومشاركته أدت أخيراً الى إعلان بعبدا، لكن لا يعقل مشاركة الحزب في ضوء تلكؤ الحكومة في تلبية مطالب المعارضة لجهة داتا الاتصالات وغيرها من البنود المتعلقة بسلاح حزب الله.
أما مصادر القوات اللبنانية، فأشارت الى أنه بحكم غياب رئيس الحزب سمير جعجع في إجازته التي لن يعود منها قبل أول آب، فإن القوات حكماً لن تشارك في جلسة الحوار الثلاثاء، بغض النظر عن أي معطى يتعلق باجتماع بعبدا. وأبدت توجسها من أن تكون ثمة محاولات من قوى 8 آذار لإعطاء منحى إيجابي، بهدف استدراج جعجع الى الخروج من معراب، وتالياً تعريضه للاغتيال. ولفتت الى أن المشاركة في الحوار تبدو غير مجدية اليوم «ما دام النائب بطرس حرب يلاحَق بسيارة في تنورين، وما دام أحد المطلوبين في محاولة اغتياله يرفض الامتثال للقوى الأمنية للاستماع إليه».
وقد عقد في بعبدا اجتماع أول من أمس، برئاسة سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزراء: الداخلية مروان شربل، والاتصالات، نقولا صحناوي، والعدل، شكيب قرطباوي، والشؤون الاجتماعية، وائل أبو فاعور، وأعضاء اللجنة القضائية لهيئة الاتصالات وممثلين عن الأجهزة الأمنية.
وبحث المجتمعون في موضوع تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات المتعلقة بحركة الاتصالات وتقرر، استكمالاً للاجتماع الأخير الذي انعقد في السرايا برئاسة الرئيس ميقاتي في 11 تموز الجاري، اعتماد آلية لتزويد الجهات الأمنية بالمعلومات اللازمة لسد حاجاتها وتلبية طلباتها، على أن يتم عقد جلسة في 30 الجاري لتقويم فعالية الإجراءات التي تم اتخاذها في اجتماع السبت.
حرب يجدد اتهام الحكومة
وفي السياق نفسه، حمّل النائب بطرس حرب باسم قوى 14 آذار، الحكومة «مسؤولية كل نقطة دم تراق لأنهم في تصرفهم هذا يصبحون شركاء في الجريمة، ويشجعون المجرمين على ارتكاب الجرائم ويتركون المجرمين بلا عقاب».
قضية المخطوفين
على صعيد آخر، برز تطور سلبي على قضية المخطوفين اللبنانيين الـ 11 في سوريا. فقد أعلن قائد كتيبة «عاصفة الشمال» في المعارضة السورية المسلّحة «أبو عمر» أن المخطوفين من «حزب الله» وأنه «لن يتم الإفراج عنهم قبل رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة وانتخاب برلمان جديد». وأضاف إن البرلمان الجديد «سيحدد مصيرهم لأن حزب الله هاجم المعارضة السورية ويساعد النظام السوري».
وأكد أن صحة المخطوفين «جيدة»، وأنّهم «في حالة طيبة، يأكلون ويشربون جيداً، ويقيمون في مزرعة مزوّدة بكل وسائل الراحة وأجهزة تكييف الهواء».
علي يتقبل التعازي
وأمس، تقبل السفير السوري علي عبد الكريم علي التعازي باغتيال الضباط الأربعة في تفجير مقر الأمن القومي في دمشق، وذلك في دار السفارة في اليرزة. وتوجه علي في مقابلة تلفزيونية إلى «بعض القوى اللبنانية التي تعمل وفق الأجندة الخارجية» بالقول: «على هذه القوى أن تكون هي المذعورة وأن تعيد النظر في حساباتها، وتكفّ عن سفك الدم السوري وخلق مفاهيم خاطئة يشارك فيها الإعلام وتستخدم هيئة الإغاثة أو وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها ستصاب بالإحباط كون سوريا قوية بشعبها وجيشها».
قنبلة الأسير اليدويّة
في سياق آخر، وقبيل منتصف ليل الأحد، دوى انفجار قرب اعتصام الشيخ أحمد الأسير على البولفار الشرقي لمدينة صيدا. وتبيّن لاحقاً أنه ناجم عن قنبلة يدوية ألقيت على باحة معرض مجاور للسيارات. وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادث، الذي جاء لافتاً في توقيته، إذ وقع بعد ساعات من جدل خاضه الأسير مع الفاعليات الصيداوية على خلفية قيامه وأنصاره بضرب شابين. كما أن مسرحه كان ضمن «المربع الأمني» الذي يطوقه حراس الأسير المدججون بالآلات الحادة والعصي، فضلاً عن أن الاعتصام ومحيطه مجهزان بكاميرات مراقبة. ورغم ذلك، سارع الأخير إلى اتهام السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري بالوقوف وراء الحادثة، متوقعاً «المزيد من هذه الرسائل في الأيام المقبلة مثلما سيكون هناك ردّ سريع وسلمي عليهما».
على صعيد متصل، لا تزال حادثة تعرض الشابين محمود دندشلي ووليد اليمن مثار استنكار في صيدا ومحور بيانات أخذ ورد بين الأسير والعائلتين.
