نفذت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" أمس، تجمعا أمام مكتب نائب رئيس الحكومة سمير مقبل في الرابية، رافعة اللافتات للاستفسار عن عدم اجتماع اللجنة الوزارية التي شكلت في 31 – 3- 2012 للبحث في تعديل قانون الجنسية المجحف في حق النساء، او حتى عدم دعوتها الى الإجتماع.
ووزعت الحملة التي شارك في تجمعها نساء ورجال، وشارك في جزء منها مقبل، بعدما نزل من مكتبه الى الشارع، رسالة توجهت فيها الى مقبل، وسألته عن مصير اللجنة. وجاء في الرسالة انه رغم وجود قضايا ضاغطة، الا ان ذلك لا يبرر الإهمال في هذه القضية، ولا يبرر تخلي المسؤولين عن واجباتهم. وأشارت الحملة الى ان عدم اجتماع اللجنة مؤشر الى استمرار نهج إقصاء قضايا النساء من أولويات الاهتمامات الوطنية. ودعت مقبل الى الدعوة لانعقاد اللجنة.
من جهته، تمنى مقبل على المعتصمين التريث، خصوصا وان لبنان يمر في مرحلة حساسة ودقيقة، ومقبلون على انتخابات ولا نريد ان تستغل هذه القضية في المزايدات السياسية. وأعلن انه يتم درس هذا الملف بترو، واعدا المعتصمين بدعوة اللجنة بعد عيد رمضان الى الإجتماع للبدء بدرس هذا الملف بجدية.
وأكدت الحملة ان تحركها لن يكون الأخير طالما ان اللجنة الوزارية مستمرة في إقصاء النساء وحرمانهن من حقوقهن الطبيعية.
