رغم إعلان وزير الاتصالات نقولا صحناوي تسليم "داتا الاتصالات" كاملةً في قضية محاولة استهداف النائب بطرس حرب، تبين بالوقائع أن صحناوي حجب عنصراً أساسياً من عناصر "الداتا"، وهي البصمات التي يمكن أن تقود التحقيق إلى المجرم.
وعلمت "المستقبل" من مصادر أمنية أن "الداتا" سُلمت كاملة، ولكن ينقصها عنصر اسمه "إينزي" يحدد الرقم التسلسلي لـ"سيم كارد"، ولهذا العنصر دور مهم وأساسي في عملية التقصي، ومن شأن غيابه عرقلة التحقيق، في حين أوضحت مصادر التحقيق لـ"المستقبل" أن الـ"إينزي" تعتبر في العلم الجنائي البصمة الفريدة لـ"سيم كارد"، والتي تقود عادة إلى تتبع المكان الذي ابتيعت منه. والمعلوم أن القانون اللبناني يفرض على كل من يشتري شريحة هاتف خليوي إعطاء المعلومات الشخصية عنه وصورة عن الهوية أو إخراج القيد.
وكان حرب أكد لـ"المستقبل" أن "الداتا وضعت بتصرف الأجهزة، ولعل ذلك يساعد على كشف هوية المجرمين"، لافتاً إلى أن "التحقيق لا يزال في بداياته وأن البصمات اتخذت والصورة التشبيهية، ومن المتوقع أن تساعد حركة الاتصالات بعد كشفها في أن يؤدي التحقيق الى نتيجة"، موضحاً أنه "من المفترض رد العناصر الأمنية التي كانت تحميه، وهو ينتظر هذه الخطوة بعد محاولة الاغتيال".
وفيما أعلن حرب أنه "يمهل الجهات القضائية والأمنية 48 ساعة للكشف عن ملابسات محاولة اغتياله"، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل، برز تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على أن "السلطات الأمنية والقضائية لديها التعليمات الصارمة بالعمل على كشفِ ملابسات قضية استهداف حرب لكشفِ المحرِّضين والفاعلين، وإحالتِهم الى القضاء"، في وقت استمرت التحقيقات القضائية حيث أنجزت المباحث الجنائية الرسم التقريبي للجاني الذي كان يحاول زرع العبوة في المصعد، كما زار مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر حرب في دارته، وأطلعاه على ما آلت اليه التحقيقات.
عكار
وبدا واضحاً أن التوتر لم يفارق الساحة الداخلية، حتى عاد إليها بقرار تُسطره أيدٍ سوداء مصممة على اللعب بنار الاستقرار، إن بمحاولة استهداف حرب، أو بما يبدو من إصرار مشبوه على إبقاء عكار تحت مجهر أمني، مع تواصل الاحتجاجات الشعبية على قرار المحكمة العسكرية المفاجئ، بتوقيته وأبعاده، بتخليةِ سبيل الضبّاط والعسكريين المتهمين في قضيّةِ مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب.
وفيما حرص "تيار المستقبل" على تهدئة خواطر العكاريين، سأل أمينه العام أحمد الحريري "بأي منطق يطلق سراح من اغتال الشيخين عبد الواحد ومرعب؟ إنها جريمة بحق الإنسانية. فلماذا تصرون على زراعة الحقد لتحصدوا العداوة والبغضاء والكراهية؟ لماذا لا تزرعوا العدالة لتحصدوا المحبة؟".
وأكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر لـ"المستقبل" أن "ما حصل منافٍ لكل القواعد والإعراف والقوانين، وكان يجب أن تُحول القضية إلى المجلس العدلي بدل أن يتم الإفراج عن الضباط والعناصر"، محملاً الحكومة "مسؤولية كل التداعيات"، ومشدداً على أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحمل القسط الأكبر، لأنه يُعارض طرح القضية على مجلس الوزراء لتحويلها إلى المجلس العدلي".
الحكومة تجتمع الإثنين
إلى ذلك، تستمر أزمة "تثبيت المياومين" في الواجهة في ضوء انعكاسها على مسار العملين التشريعي والحكومي، فيما برز توجيه الرئيس ميقاتي الدعوةَ إلى مجلس الوزراء للاجتماع الاثنين المقبل في قصر بعبدا، وسط تساؤلات عما إذا كان وزراء "التيار الوطني الحر" سيعودون عن تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، في وقت لم يبرز جديد على خط الحلول والمساعي الهادفة الى تليين المواقف.
زيارة ماكين
أما بشأن زيارة السيناتور الأميركي جون ماكين التي أحدثت بلبلة في شقها المتصل بدعوته الى "توفير منطقة آمنة للجيش الوطني السوري والمقاومة السورية"، فتواصلت لليوم الثاني على التوالي، وزار الرئيس سليمان مشدداً "على أهمية الاستقرار في لبنان"، كما التقى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي استوضحه قصده بحديثه عن المنطقة الآمنة، فأكد ماكين "أنه لا يقصد لبنان بهذا الكلام". كما زار ماكين رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبل
