لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث الى محطة "mtv" إلى أن "الدستور اللبناني يسمح بالتظاهر وليس بالاعتداء على المؤسسات"، مشيرا إلى أنه "على القوى الأمنية من جيش ودرك تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها من دون العودة الى السياسيين"، ورأى أن "التراخي بالأمن أدى الى الفلتان الحاصل في البلد".
وأكد أن "الأمن لا يتجزأ"، سائلا "هل يعقل أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدفع كفالات عن الموقوفين الإسلاميين؟ ماذا فعل ميقاتي منذ توليه مهام رئاسة الحكومة؟".
واعتبر أن "كل ما يحصل هو لإخراج تكتل "التغيير والإصلاح" من أي معادلة سياسية"،
وقال: "هم يريدوننا من أجل الإستقرار، ونحن قبلنا بذلك من أجل الاستقرار في البلد، لكن لن نقبل بأن نكون "كبش محرقة"، وإذا كانت "أمل" و"حزب الله" و"التقدمي الإشتراكي" يريدوننا فلماذا لا يمشون معنا في طريق الإصلاح الذي نعتمده؟ فالمقاومة بدون محاربة للفساد لا يمكن أن تستمر".
وفي حديث الى قناة "المنار"، أوضح أن "صيدا هي بوابة الجنوب وأي تسكير لها يعني تسكير على المقاومة حيث تصبح فريسة سهلة لإسرائيل"، موضحا أن "عنصر القوة الذي يتمتع فيه لبنان هو المقاومة وهذا ما يزعج اسرائيل".
وأشار الى أن "ظاهرة الشيخ أحمد الأسير التي برزت بين ليلة وضحاها ومده بالمال والسلاح والإعتصامات التي ينظمها كما المواكب السيارة، لم تخلق في ليلة وضحاها، وكل ذلك أسئلة مطروحة؟".
ورأى أن "الهدف مما يحصل في المنطقة هو تفكيكها وخلق صراعات طائفية لترتاح إسرائيل"، معتبرا أن "ما يحصل في سوريا هو طغيان لفئة على فئة أخرى، وما يريدونه هو خلق بلد طائفي على حدود إسرائيل لتبرير وجودها"، وقال: "أن هناك تعقيدا في الأزمة السورية بسبب دخول عناصر كثيرة فيها".
ورأى أن "قرار مجلس الوزراء بفرض الأمن هو لذر الرماد بالعيون، فلا أمن بالتراضي بل بالقوة"، وقال: "من واجبات قوى الأمن أن تحافظ على أمن المواطنين من دون العودة الى أي مرجعية سياسية"، داعيا وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى "إعطاء السلطة الأمنية الى قوى الأمن على الأرض من دون العودة الى السياسيين واذا تعذر ذلك فليستقل كي لا يتحمل مسؤولية ما يحصل على الأرض.
وشدد على أن "الجيش هو من يحمي الوطن وليس بحاجة للسياسيين لضبط الوضع"، معربا عن اعتقاده أن "هناك استهدافا للقوى الفاعلة في البلد من المقاومة إلى الأطباء والاقتصاد".
وفي ملف الكهرباء، رأى أن "هناك مسؤولية على كل الحكومات السابقة في ملف الكهرباء، والبواخر ليست الحل"، وسأل "هل يبيع الوزير جبران باسيل ممتلكاته لتأمين الكهرباء؟"، معتبرا أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان "هو من يعطل البلد والكهرباء بعدم توقيعه مرسوم 8900 مليار ليرة الذي يجيز للحكومة الصرف من خارج الموازنة".
واعرب عن اعتقاده أن "ليس هناك أكثرية، فهل النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الأكثرية؟ وأين هو برنامجها الموحد، والأكثرية اليوم "كمشة بحص". وقال: "إن "مشكلة تيار "المستقبل" هي الحكم لا البلد".
وعن زيارة رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" إلى مقر حزب "الطاشناق" أمس، دعا إلى "عدم إعطائها حجم أكبر مما هي عليه"، معربا عن اعتقاده أنها لن تؤثر على التحالفات الانتخابية".
واستغرب "المماطلة تجاه ملف جسر جل الديب داخل الحكومة، مستهجنا تصرف المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل البوجي الذي قال، ردا على سؤال أحد الوزراء عن قضية جسر جل الديب وأين أصبح، أن الموضوع سيوضع على جدول مجلس الوزراء في المرة المقبلة ليخضع للتصويت".
وشدد على أن موضوع جسر جل الديب هو تقني بحت، وبالتالي فهو لا يستلزم التصويت ليستعمل سياسيا، معربا عن اعتقاده بأن ما يحصل يعبر عن كيدية سياسية من قبل افرقاء داخل مجلس الوزراء لتحويل موضوع انمائي الى موضوع سياسي تتنازع عليه القوى السياسية داخل مجلس الوزراء. ودعا الحكومة لأخذ المبادرة بالموافقة على إنشاء مدخل ومخرج لجل الديب بشكل نفق دون إبطاء".
وأكد باسم أهالي المنطقة أن "خطة التصعيد لا تزال سارية ابتداء من 10 تموز في حال لم يصوت مجلس الوزراء وبأسرع وقت قبل هذا التاريخ على انشاء نفق في هذه المنطقة. وقال: "لن نقبل بعد الآن ان تتحول المشاريع الانمائية لهذه المنطقة الى مشاريع سياسية كي لا ينفذ أي مشروع".
وردا على سؤال عن إمكان اللجوء إلى التصعيد في ظل "الشهر الأمني" الذي أعلنه الوزير شربل، قال: "قصة جل الديب لا تخضع للشهر الامني الذي أعلنه الوزير شربل وهذا الأمر لا يعنينا فموضوعنا إنمائي وسننزل إلى الشارع".
