رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح في "نشر المرسوم الرقم 8345 في الجريدة الرسمية المتعلّق باعطاء وزارة المال سلفة خزينة بمبلغ 10394 مليار ليرة، في وقت تبحث لجنة المال والموازنة في مشروع قانون الانفاق الذي احالته الحكومة، فوضى غير مسبوقة، إذا ان وزارة المالية تعطي لنفسها سلفة خزينة وتُصدرها بمرسوم، وتّرسل مشروع قانون الى المجلس النيابي يتضمّن المبلغ ذاته من دون ان تُوضّح ان سلف الخزينة تُسدد مع سلفات هذا المرسوم".
وإستغرب في حديث لـ "المركزية" "كيف يُدرج مرسوم سلفة الخزينة على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري الاثنين والثلثاء 2و 3 تموز، في حين ان لجنة المال والموازنة عقدت جلسة واحدة لبحث مشروع الانفاق ولم تنته من دراسته بعد".
وذكّر بان "المعارضة اعطت رأيها في المخالفات الدستورية والقانونية لمشروع الانفاق في اوّل جلسة عقدها المجلس النيابي في هذا الخصوص"، مؤكداً ان "مرسوم سلفة الخزينة سيتم تعديله في الجلسة التشريعية المقبلة، لان فيه مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية".
وقال رداً على سؤال "في حال تجاوب نوّاب الثامن من آذار الاعضاء في لجنة المال والموازنة بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة على مشروع الانفاق حتى يأخذ شكله الدستوري، لن نحتاج عندها الا الى السير في الاطر القانونية، ولكن في الشكل الذي اُرسل فيه مشروع قانون الانفاق الى لجنة المال فهو غير قانوني".
من جهة اخرى، علّق الجراح على تنطلاق "الشهر الامني" الذي اعلنه وزير الداخلية العميد مروان شربل، فأشار الى انه "عندما تأخذ الدولة دورها في قمع المخالفات وضبط الامن، ستساعد حتماً في الاستقرار، خصوصاً بعد الحوادث الامنية الاخيرة ومحاولة حرق تلفزيون "الجديد".
