مركز للشؤون الاجتماعية الأول من نوعه في سجن الاحداث في رومية يديره 8 موظفين متخصصين، افتتحه امس وزيرا الداخلية والبلديات العميد مروان شربل والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور.
وشكر شربل لأبو فاعور "متابعته لموضوع السجناء وايفاءه بالوعد الذي قطعه بإنشاء مقر للشؤون الاجتماعية للاهتمام بأوضاعهم في مجال تخصص وزارته". واشار الى ان "هذا الجهد يأتي من ضمن الزيارات التي قام بها مع وزراء العدل والصحة والشؤون الاجتماعية، والتي أثمرت نتائج ايجابية على صعيد تحسين أوضاع السجناء ولاقت نجاحا واستحسانا من أصحاب الحاجات". ونوه بدور ابو فاعور الذي "لا يتوانى عن القيام بواجباته والذي أدخل عمل وزارته للمرة الاولى في سجن روميه لخدمة السجناء على أمل تعميم هذه الخطوة على السجون اللبنانية كلها".
وأكد "متابعة وزارة الداخلية أوضاع السجناء في شكل يومي وملاحقتها مطالبهم، اذ ان هناك قضايا تعالج بسرعة وأخرى تتطلب وقتا". واوضح ان "تشييد بناء قاعة المحاكمات في سجن روميه ينتهي مبدئيا في اواخر ايلول أو اواخر تشرين الاول حداً أقصى".
وأعلن "الانتهاء من إعداد خرائط لبناء 4 سجون على الاراضي اللبنانية، اضافة الى سجنين مركزيين في رومية، احدهما للرجال والآخر للنساء مع مبنى لقيادة السجون اللبنانية كلها. وينتهي العمل من بناء هذه السجون خلال 5 سنوات، وستكون وفق المعايير الدولية والانسانية حتى يشعر السجين أنه في سجن اصلاحي وليس في سجن عقابي"، منوها بـ"الجهود التي تبذلها اللجنة المتخصصة برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل".
وقال ابو فاعور، ان "الجهد الذي يقوم به شربل يعطي نموذجا عن طريقة تكامل العمل بين مؤسسات الدولة ووزاراتها. ومعروف ان لدى السياسيين هواجس الاستحواذ بعنوان الصلاحيات، اذ ان كل وزير يحاصر وزارته ويطوقها أحيانا ويمنع أي تكامل أو تنسيق مع وزارات اخرى. وهذا عكس ما قام به الوزير شربل".
اضاف: "هذا هو الجهد الذي نحتاج اليه في التنسيق والتكامل بين ادارات الدولة اللبنانية، وان أحدا لا يريد تجاوز الصلاحيات أو انتهاكها أو التعدي على حدود الخطوط المرسومة بين وزارات الدولة، لكن من المهم ان يكون هناك تكامل في عمل الوزارات".
وأكد ان "الوزارة لم تجد الا كل تعاون وانفتاح لانشاء هذا المركز الذي انجز بعد 3 أشهر من الزيارة وسيكون فيه 8 موظفين من أكفأ موظفي وزارة الشؤون ومن اصحاب الخبرات في التعامل مع مسألة السجون". وشرح وظائف هذا المركز "لجهة الدعم النفسي والاجتماعي للسجناء، والتوعية على اخطار المخدرات وغيرها من الآفات، وسيتولى مسؤولية اساسية في التواصل بين السجناء وعائلاتهم عبر الحاجات المعيشية والحياتية وعبر 240 مركزا للوزارة منتشرة في المناطق اللبنانية كلها، وبالتالي تنسيق عمل الجمعيات الموجودة في السجون ومعالجة الثغر اذا وجدت".
وأعلن ان "هذا المركز قابل للتطوير لجهة انشاء مركز للعلاج الفيزيائي ومشغل للاطراف الاصطناعية في السجن".
