أمس استأنف مؤتمر الحوار الوطني جلساته بعد توقف 17 شهراً، برئاسة الرئيس سليمان وفي غياب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والسيّد حسن نصرالله أمين عام «حزب الله»، ورئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع.
ولا نستطيع إلاّ أن نذكر الإيجابية الوحيدة لهذا المؤتمر الذي من شأن عقده أن يمتص التوتر الإعلامي على الأقل، فيخف الإحتقان في البلد. ولكن هذه الايجابية بمثابة معالجة مريض القلب بتقديم حبة أسبرين إليه.
أما إذا كان ثمة ما يجب بحثه على طاولة الحوار، فهو أولاً موضوع السلاح، ثم ما يتعلق بالصلاحيات التي يكثر الحديث عنها هذه الأيام.
ألا رحم الله الزعيم الكبير المغفور له صائب بك سلام الذي رفض في «مؤتمر الطائف»، وبقي مصرّاً على رفضه، أن تكون ولاية رئيس المجلس النيابي أربع سنوات، ولقد استمر البحث ثلاثة أيام على هذه النقطة بالذات، لكن الضغوطات خصوصاً الضغط السوري كان من القوة لدرجة إكراه صائب بك على الموافقة.
ونستطيع القول بصراحة إنّه بعد «الطائف» لم يعد رئيس الجمهورية يملك الصلاحيات التي كانت له وانتقلت الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
كذلك، فإنّ رئيس الحكومة، مع احترامنا للجميع، وضعه غير مستقر، لأنّ مجلس النواب قادرٌ على أن يسقطه عبر نزع الثقة عن الحكومة… أي أنّه غير متمكن من الاستقرار المتوافر لرئيس مجلس النواب على امتداد ولاية المجلس التي هي أربع سنوات متواصلة.
الحقيقة اليوم أصبح الرئيس الفعلي للدولة اللبنانية هو رئيس المجلس النيابي. هذا في المطلق، فكم بالحري إذا كان رئيس ميليشيا وحليف الميليشيا الأكبر في تاريخ البلاد والتي تحكم البلد.
فإذا كان ثمة ما يستوجب التعديل في دستور «اتفاق الطائف» فهو أن يعاد النص على رئاسة مجلس النوّاب لسنة واحدة كما كان في السابق. عندئذٍ يقوم نوع من التوازن بين الرؤساء الثلاثة… إذ لا يجوز أن يكون هذا التفاوت الكبير بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ولا يفوتنا في هذا المجال أن نذكّر بإقفال مجلس النواب من قبل الرئيس نبيه بري ووقف جلسات الهيئة العامة لمدّة زمنية طويلة تعطلت خلالها مصالح البلاد والعباد.
