اعتبرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني أن مدة التوقيف التي قضاها زياد الحمصي وهي 3 سنوات و 10 ايام كافية كعقوبة على الجرم الذي اقترفه وهو الاتصال باستخبارات العدو الاسرائيلي وأفادت مصادر قضائية للـ"mtv" أن المحكمة أخذت بمذكرة قدمها وكيل الحمصي عبد الفتاح شحادي والتي تتضمن تقريرا قدمه الحمصي إلى الأجهزة الأمنية وفيه يعلمها بأن الاسرائيليين جندوه وطلبوا منه معلومات عن الجنود الاسرائيليين الذين فقدوا في لبنان وكان ذلك بمثابة رفع المسؤولية عنه.
يذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة كانت حكمت على الحمصي بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما بهذه التهمة
