تزايدت امس المخاوف على حياة الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام منذ مدة تزيد على شهرين في بعض الحالات، احتجاجا على ظروف اعتقالهم، ودعا كل من الصليب الاحمر والاتحاد الاوروبي والحكومة الفلسطينية، الدولة العبرية الى ايجاد حل سريع لهذه القضية. فيما شهدت الضفة مسيرات حاشدة وهبة جماهيرية تضامناً معهم.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان «بعثاته في القدس ورام الله عبرت عن قلقها تجاه تدهور الحالة الصحية للفلسطينيين المعتقلين اداريا في اسرائيل والمضربين عن الطعام منذ ما يزيد على شهرين». واضاف البيان ان «الاتحاد الاوروبي يطلب من حكومة اسرائيل ان توفر لهم كافة المساعدات الطبية والسماح بالزيارات العائلية في اقرب وقت ممكن».
وأكد الاتحاد الاوروبي معارضته للاعتقال الاداري في اسرائيل، مشددا على انه «يحق للمعتقلين ان يتم اعلامهم بأسباب اعتقالهم وتحق لهم محاكمة عادلة دون اي تأخير».
وعبر مكتب نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن القلق بشأن مصير المضربين عن الطعام. وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي «القانون الدولي واضح: ينبغي ألا يستخدم الاعتقال الاداري إلا في حالات استثنائية ولأسباب أمنية ملحة. للمعتقلين الاداريين الحق في الطعن على قانونية اعتقالهم».
وقالت شامداساني إن محققين مستقلين من الأمم المتحدة وهيئات مدافعة عن حقوق الانسان تابعة للمنظمة الدولية عبروا عن مخاوفهم بشأن استخدام إسرائيل المتكرر والواسع للاعتقال الاداري الذي يشمل الأطفال الذي يحرم المعتقلين من الحق في محاكمة عادلة.
وفي جنيف اعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن «قلقهما العميق» من تدهور الوضع الصحي لستة اسرى مضربين عن الطعام منذ فترات تتراوح بين 45 الى 71 يوما. وقال خوان بيدرو شيرر رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة في بيان نشر في جنيف «نطالب بالحاح سلطات السجون بنقل المعتقلين الستة الى مستشفى بحيث يمكن مراقبة وضعهم بشكل دائم ومنحهم العناية الطبية».
واعربت اللجنة من جهة اخرى عن «أسفها لأن السلطات الاسرائيلية علقت زيارات عائلات المضربين عن الطعام».
بدورها دعت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية الى «التدخل الفوري» لانقاذ الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية والزام الدولة العبرية بالاستجابة لمطالبهم.
وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في رام الله امس، ان «المجلس يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الاسرى المضربين، داعيا إلى الإفراج عنهم جميعا وفي أسرع وقت ممكن ودون تمييز».
وشددت الحكومة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها سلام فياض «على ضرورة تحقيق جميع مطالبهم (الاسرى) وأهمها وقف العقوبات الجماعية بما فيها التفتيش العاري والمذل والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة». كما حملت الحكومة «إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري المخالف للقوانين الدولية».
من جهتها اعتبرت حركة حماس ان دعوة الاتحاد الاوروبي غير كافية وطالبت بتدابير ملموسة وجدية لانقاذ الاسرى وتلبية مطالبهم العادلة والانسانية وانهاء معاناتهم نظرا الى تدهور حالتهم الصحية.
وقالت منظمة «الضمير» الفلسطينية غير الحكومية لدعم الاسرى ان بلال ذياب (27 عاما) وثائر حلاحلة (34 عاما) اللذين دخلا امس اليوم الـ73 من الاضراب عن الطعام. كما أوردت المنظمة ايضا حالات كل من حسن صفدي (65 يوما) وعمر ابو شلال (63 يوما) ومحمد تاج (52 يوما) ومحمود سرسق (51 يوما) وجعفر عز الدين (48 يوما).
من جهتها قالت أماني ضعيف المتحدثة باسم منظمة اطباء لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس انه «تم رفض طلب زيارة أسرة بلال دياب له بناء على توصية من مستشفى اساف هروفيه المدني الذي قال ان حالته ليست صعبة لدرجة تتطلب زيارة العائلة». واضافت «هذا غريب جدا لأنه لا يوجد ما يعرف باسم وضع صحي يتطلب زيارة عائلية ام لا حيث يحق لكل مريض بحسب القوانين الدولية وحتى الاسرائيلية رؤية عائلته».
اما عن الأسير حلاحلة، فأشارت أماني ضعيف الى ان المنظمة طلبت نقله الى مستشفى مدني «الا ان وجهة نظر السجن تتعارض معنا فهم يقولون ان وضع ثائر لا يتطلب تحويله لمشفى مدني». واوضحت ان القاضي «طلب تحويل ملف حلاحلة الى مستشفى اساف هروفيه ليقرر المستشفى ان كان بحاجة للتحويل ام لا».
وانتقدت اماني ضعيف ايضا عدم تحويل باقي الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام الى مستشفيات مدنية مشيرة الى انه»بعد مرور 45 يوما من الاضراب يزداد الخطر ومن الممكن حدوث مفاجات خطيرة كفشل في اعضاء الجسم او سكتة قلبية وهم بحاجة الى المتابعة الدائمة والمتواصلة في مستشفى مجهز».
على الصعيد ذاته، صرحت المحامية ليئا تسيمل ان ادارة السجن منعت المحامين من زيارة الاسرى المضربين عن الطعام الذين يعالجون في مستشفى الرملة بحجة انهم رفضوا الوقوف لعدهم.
وقالت المحامية ليئا تسيمل لوكالة فرانس برس ان مدير سجن «أيالون» وأسمه فيصل مانغو «منعني ومنع المحامية بثينة دقماق من مؤسسة مانديلا من زيارة السجناء المضربين عن الطعام في مستشفى الرملة قرب تل ابيب الذي هو جزء من السجن، بحجة انهم رفضوا الوقوف للعد».
وقالت بلهجة مستهجنة ان «الاسرى مرضى ويعالجون في المستشفى بالامصال، كيف يريد منهم الوقوف». واضافت «انتظرنا لعدة ساعات قبل ان يمنعنا من الزيارة».
وقالت المحامية ليئا تسيمل « سنرفع التماسا للمحكمة العليا على الاجراءات غير القانونية من قبل ادارة السجن». واشارت الى ان من بين قائمة الاسرى المرضى الذين ارادت زيارتهم الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات.
واعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن «أسفها لان السلطات الاسرائيلية علقت زيارات عائلات المضربين عن الطعام». وقال شيرر ان «العائلات قلقة ازاء الوضع الصحي لابنائها المعتقلين»، مضيفا «نطالب بالحاح السلطات الاسرائيلية بالسماح للمعتقلين بتلقي زيارات من عائلاتهم. وفي ظروف بمثل هذه الصعوبة، ان السماح بالاتصال مع افراد العائلة يصبح حاجة انسانية ضرورية».
وشهدت محافظات الضفة أمس مسيرات حاشدة حيث انطلق طلبة المدارس والموظفون في فعاليات تضامن مع الأسرى ودعماً لصمودهم ونظمت اعتصامات ووقفات احتجاجية أشاد المشاركون فيها بصبر الأسرى ودعوا الى بذل كل الجهود لانهاء معاناتهم. كما شهدت مدينتا رام الله والبيرة مهرجاناً مركزياً يعد الأكبر منذ 17 نيسان المنصرم بمشاركة رئيس الوزراء د. سلام فياض وأمين عام الرئاسة الطيب عبدالرحيم وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن.
