لبنان والنزاع النفطي

يتطلع منتجو النفط الى الحوض الشرقي للبحر المتوسط كسادس اكبر حقل غاز في العالم. لكن هذا الواقع خلق نزاعات بين الدول المتجاورة على حدودها الاقليمية والامر قد ينتهي امام لجان التحكيم الدولية.
سوف تتحوّل الدول الاربع، لبنان، قبرص، تركيا واسرائيل من دول مستوردة للغاز والنفط الى دول مصدّرة له. ولكنها دون ذلك حاليا بسبب النزاعات بين مختلف هذه الدول على ترسيم الحدود الاقليمية في مياه البحر المتوسط.

وتقدّر الولايات المتحدة الاميركية حجم الغاز الموجود في حوض شرقي البحر المتوسط بنحو 132 تريليون قدم مكعب والتي تساوي اكثر من 3000 مليار دولار اميركي وهو ما يكفي لتزويد حاجات العالم من الغاز لمدة عام كامل. وفي حين بدأت التحضيرات من قبل هذه الدول لاستكشاف حقول الغاز الا ان هذه المنطقة قد تبقى فترة من الزمن غير مستثمرة بانتظار حل النزاعات بينها.

وفي حين بدأ العالم ينظر الى هذه المنطقة نظرة جديدة لكن وفي الوقت عينه فان خطر النزاعات يبقى مرتفعا وفي نهاية المطاف فان مثل هذه الحالات تنتهي دائما امام لجان التحكيم الدولية.

ويتوجب على الدول المذكورة حل النزاعات حول حدودها البحرية قبل ان تتمكن شركات التنقيب واستخراج النفط من التحقق فعليا من كميات الغاز الحقيقية المتوفرة للتصدير ومن هذه الشركات التي تنتظر حل النزاعات شركة BP plc و Royal Dutch shell و TOTAL plc .

وكان البعض اعتقد ان التعاون بين هذه الدول في التنقيب عن النفط سوف يبدّل الوضع السياسي في هذه المنطقة من العالم التي تتحضّر لتعيش الرخاء الاقتصادي. وفي قراءة النزاعات، فان لبنان واسرائيل يفتقدان تماما الى اي رسم للحدود البحرية بينهما، بينما لا تعترف تركيا بحكومة قبرص اليونانية في حين ان علاقات تركيا مع اسرائيل كانت تدهورت بعد مقتل ناشطين اتراك في مركز كان يخترق الحصار على غزة قبل عامين. وتصاعد التوتّر عندما أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف النفط مصحوبة بدعم عسكري، والذي هدف ايضا الى وقف محاولات قبرص للتنقيب عن النفط قبل عام.

والدول في هذه المنطقة تبدو في صدد المواجهة، أكان بين شمال وجنوب قبرص، او بين تركيا وقبرص او بين اسرائيل ولبنان.

ويرفض لبنان نهائيا التفاوض مع اسرائيل بشأن ملف الحدود البحرية وحتى البرية. وكان لبنان سبق اسرائيل في تقديم شكوى بشأن الحدود البحرية الى الامم المتحدة ويبدو ان اسرائيل تتجه بدورها الى تقديم شكوى ضد لبنان.

وتشبّه المراجع الدولية الحوض الشرقي للبحر المتوسط ببحر الشمال بين بريطانيا والنروج حيث يتمّ استخراج النفط و الغاز، وهو سادس اكبر مصدر للنفط والغاز في العالم، والذي يحوي حاليا على 26 مليار برميل من النفط. ومع تضاؤل حقوق بحر الشمال يتطلع منتجو النفط الى مناطق اخرى ومنها البحر الابيض المتوسط لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز خصوصا ان الجميع يبحث عن خيارات اخرى بدلا من الغاز الروسي.

وكان لبنان نبّه الى ان بعض حقوق الغاز الاسرائيلية تمتد الى داخل المياه الاقليمية اللبنانية وطالب الامم المتحدة العمل على الحؤول دون نشوء نزاعات حول ذلك. اما حزب الله فقد تعهد مرارا بحماية المياه الاقليمية اللبنانية والموارد الموجودة فيها.

ويعلق لبنان اهمية قصوى على استثمار الغاز والنفط في مياهه الاقليمية مما سوف يمكنه من خفض كلفة الانفاق على الطاقة والذي يتجاوز الـ 1.5 مليار دولار سنويا من دعم للكهرباء. كما تخطّط الدولة اللبنانية لاستعمال المداخيل المرتقبة لتمويل المشاريع الانمائية ولتسديد الدين العام الذي يقترب من 60 مليار دولار اميركي ويبلغ 137 في المئة من الناتج القومي العام.

ويتطلع الجميع الى دور اساسي تلعبه الولايات المتحدة الاميركية لضمان ألاّ يصبح الرخاء الاقتصادي المرتقب في شرق البحر الابيض المتوسط سببا جديدا لنشوب حرب، ويجب التركيز على ان القضية تحقق المكاسب للجميع اذ ان الأدلة الجيولوجية تشير الى ان احتياطيات الغاز والنفط منتشرة على نطاق واسع في المنطقة.

الاسواق العالمية

تدعمت مكاسب الين الياباني في مقابل الدولار الاميركي فاتجه نحو تحقيق اكبر المكاسب منذ شهر تموز الماضي. فقد اعتقد المستثمرون ان الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) لن يتخلى بسرعة عن جهوده لدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية. اما اليورو فتراجع مقابل جميع العملات المنافسة له هذا الاسبوع بعد ان خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف اسبانيا مما زاد المراهنات على تدهور وضع الأزمة المالية في اوروبا. وكما تلقى الين دعما من اعتقاد ساد الاسواق بأن جهود بنك اليابان لتحفيز الاقتصاد لن تكون كافية. اما الدولار الاميركي فتراجع متأثرا بهبوط العائدات على سندات الخزينة الاميركية التي مدتها عشرة اعوام الى ادنى مستوى في ستة اسابيع، مما أضعف جاذبية السندات الاميركية لصالح السندات اليابانية. وبلغت مكاسب الين خلال شهر نيسان الجاري نحو 3.2 في المئة ليغلق في نهاية الاسبوع على مستوى 80.22 ينا للدولار الواحد وهو المستوى الاعلى منذ نهاية شهر شباط الماضي. وتقدّم الين بنسبة 1.3 في المئة الى 106.40 ين لليورو الواحد. اما اليورو فارتفع بنسبة 0.3 في المئة الى 1.3255 دولار اميركي. اما خلال الشهر الماضي فقد ارتفع الين بنسبة 3.5 في المئة مقابل تسعة عملات رئيسية في حين تراجع الدولار 0.5 في المئة وهبط اليورو واحد في المئة وتقدم الجنيه الاسترليني 1.7 في المئة.

الاسهم العالمية

ارتفعت الاسهم الأميركية المنضوية تحت مؤشر ستاندرد اند بورز (500) لتحقّق أفضل ارباح اسبوعية منذ شهر اذار الماضي، وجاء الارتفاع بدعم من اعلان ارباح الشركات الاميركية عن الفصل الاول من العام والتي جاءت افضل من التوقعات. كما تلقت الاسهم دعما من تصريح بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي بأنه جاهز لجولة جديدة من الجهود لتحفيز النمو في الاقتصاد الاميركي. وقد زاد المؤشر المذكور سابقا بنسبة 1.8 في المئة الى 1403.36 نقطة وهو اكبر مكسب اسبوعي منذ 16 أذار الماضي، كما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.5 في المئة الى 13228.31 نقطة. وللأسباب نفسها ارتفعت اسعار الاسهم الاوروبية للاسبوع الثاني على التوالي وطغت انباء ارباح الشركات على الشكوك على مستوى الحالة السياسية في فرنسا. وصعد المؤشر العام لهذه الاسهم بنسبة 0.5 في المئة الى 259.12 نقطة مضيفا المكاسب الى ارتفاعه 1.7 في المئة في الاسبوع الماضي. لكن المؤشر ما زال خاسرا بنحو 4.9 في المئة عن اعلى مستوى حققه في شهر آذار الماضي بسبب القلق من تدهور الأزمة المالية الاوروبية. وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني 0.1 في المئة، ومؤشر داكس الالماني 0.8 في المئة، وكاك الفرنسي 2.4 في المئة. اما في آسيا، فقد تراجعت الاسهم للاسبوع الثاني على التوالي، اذ قرأت سلبيا تخفيض تصنيف اسبانيا وخيبة امل رئيس بنك اليابان. فتراجع المؤشر العام للاسهم الاسيوية 0.1 في المئة هذا الاسبوع.

الذهب

اقفل الذهب تداولات الاسبوع مرتفعا الى 1664,80 دولارا للأونصة بدعم من تجدد الاقبال على شرائه وسط موجة اقبال من قبل البنوك المركزية العالمية على تعزيز حجم احتياطياتها من المعدن الاصفر. وزادت مراهنات الصناديق الاستثمارية على الاتجاه الصعودي للذهب باكبر نسبة في ثلاثة اسابيع، وزادت التوقعات بارتفاع اضافي للذهب في الاسبوع المقبل. ويلقى الذهب دعما من ضخ الاحتياطي الفدرالي السيولة في الاسواق. وكان ارتفع 70 في المئة بعد ضخ 2.3 تريليون دولار. وتعيش الاسواق اجواء دخول بريطانيا ركودا اقتصاديا ثانيا بعد الذي شهدته في العام 1970 وتوقع صندوق النقد الدولي تقلص الاقتصاد الاوروبي.
النفط

ارتفع سعر النفط العالمي هذا الاسبوع الى اعلى مستوياته في ثلاثة اسابيع لاقيا الدعم من ارباح الشركات التي فاقت التوقعات، ومن تحسّن مؤشر انفاق المستهلكين الاميركيين بنحو 2.9 في المئة، فارتفع سعر النفط نحو 1.8 في المئة هذا الاسبوع اعلى 104.93 دولار للبرميل في نيويورك لتبلغ نسبة ارتفاعه هذا العام نحو 6.2 في المئة. اما سعر مزيج برنت فكان منخفضا في اوروبا الى 119.83 دولارا للبرميل|.

السابق
عشاء سري في خلدة
التالي
شتروغر: اليونيفيل للرصد فقط