اكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديث الى مجلة "الأفكار" "أن عملية ضبط الحدود اللبنانية-السورية من مهامنا الى جانب الجمارك اللبنانية، فنحن لنا دورنا وهم لهم دورهم. أما بالنسبة الى الحدود اللبنانية – السورية، فيجب التمييز بين المعابر الشرعية وغير الشرعية. فالمعابر الشرعية مضبوطة وخضعت قبل أن أتولى مهامي وبعدها لعملية تطوير تقني وفني وامني متقدم، ونسعى الى المزيد من أجل ضبطها وتحديثها بأفضل التقنيات العالمية.أما مسألة ترسيم الحدود فليست من اختصاصنا، والدولة بذلت جهودا كبيرة في هذا الاطار. وحديثا، أنشئت القوة الأمنية المشتركة التي تضم وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، مهمتها ضبط ومراقبة الحدود اللبنانية – السورية، وتم تزويدها معدات متطورة للمراقبة الى ما هنالك من تجهيزات تقنية وفنية ولوجستية بإشراف خبراء أجانب لتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها. ولا يغيب عن بال أحد مسألة التداخل بين الحدود اللبنانية والسورية، فهناك قرى لبنانية مثل الطفيل في البقاع طريقها عبر الأراضي السورية والكهرباء فيها من الجانب السوري، وهناك أيضا لجنة تقنية خاصة تتابع هذه الأمور برئاسة وزير الداخلية، ونحن أعضاء فيها ولدينا استراتيجية متقدمة نعمل على وضع صيغتها النهائية، وهي خطة متكاملة ستكون على طاولة مجلس الوزراء في وقت قريب".وسئل عن تخوف قيادات في 14 آذار من عودة مسلسل الإغتيالات، والمعطيات عن محاواة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فأكد "أن الظروف التي تمر بها المنطقة لها تأثيرات سلبية على الداخل اللبناني، وإنطلاقا من هذا الواقع تبذل الأجهزة الأمنية جهودا جبارة للحفاظ على الاستقرار العام والسلم الأهلي رغم كل التناقضات الداخلية التي لا تسهل هذه المهمة الهادفة إلى المحافظة على أمن جميع اللبنانيين والمقيمين. إن هذه المخاوف لا تطال فقط فريقا معينا، بل الجميع مستهدفون، وبالتالي فإن التعرض لأي شخصية وطنية سيؤدي حتما إلى ضرب هذا الاستقرار، وتتحقق عندها غايات المتربصين بوطننا.ومن واجبنا أن نعمل بكل ما في وسعنا لنمنع الإغتيالات، لا ان نشجب ونستنكر فقط، والعمل جنبا إلى جنب مع القضاء في كل هذه الملفات لتظهر الحقيقة بعيدا عن الاستنتاجات الإعلامية أو الاستثمار السياسي".
