رأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في استهلاليته جلسة امس في السراي الحكومي انه "بعد ثلاثة أيام من المناقشات النيابيّة والثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة، يجب أن تكون هذه الثقة حافزًا للحكومة لمزيد من التضامن بين أعضائها والعمل لإنجاز المهام المطلوبة منها". وإذ اعتبر أنّ "بعض المداخلات سجلت تجاوزًا لقواعد المعارضة المسؤولة والبناءة"، أكّد ميقاتي أنّ "الصحيح أنّ الملاحظات والمعلومات والأفكار التي قدّمها النواب يجب أن تؤخذ في الاعتبار، داعيًا الوزراء إلى "عدم التأثر بالانتقادات التي وجهت إليهم ولو تجاوزت حدود المنطق أحيانًا، وان يكون الرد العملي بمزيد من التعاطي المسؤول مع المشاريع المطروحة".
ورأى ميقاتي أنّه "أمام الحكومة الكثير من العمل لإنجاز استحقاقات الموازنة وإجراء الانتخابات النيابيّة والتعيينات والتشكيلات وملفات النفط والكهرباء وغيرها"، معربًا عن ثقته بأنّ "الحكومة ستكون مرة جديدة على مستوى ثقة النواب"، ونوّه بردود الوزراء، مؤكدًا أنّ "الحكومة تقوم بعملها والانتقادات كانت مبدئية وتهدف إلى الانتقاد ليس إلا".
بعدها انتقل الى دراسة بنود جدول الاعمال. ووافق بعد مناقشات طويلة على الاتفاق الذي توصل اليه وزير الاقتصاد نقولا نحاس مع اصحاب الافران بزيادة الدعم على الطحين وتثبيت سعر ربطة الخبز 1500 ليرة.
اشارة الى ان الرئيس ميقاتي قدم لوزرائه "حلوينة الثقة" حيث وزع عليهم "كعك بكنافة".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بعد الجلسة أن مجلس الوزراء أخذ قرار المشاركة في إجتماعات على المستويين قبول عدد من الهبات وتمديد الفترة الزمنية لعدد من الهبات، بالاضافة الى تبني مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 3052 حول معهد الدروس القضائية، ومشروع مرسوم يرمي الى إنشاء إتحاد بلديات قلعة الاستقلال، وإقرار مشروع قانون تعديل القانون 767 أي مشروع قانون الايجارات.
ونقل أبو فاعور لدى تلاوته مقررات مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة من السراي الحكومي الكبير، عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تنويهه بالتدابير الامنية التي اتخذها الجيش اللبناني والقوى الامنية خلال فترة الأعياد ما أمن عطلة الأعياد.
وأشار أبو فاعور إلى أنه جرى نقاش تقويمي لجلسات مناقشاته الحكومة حيث إتفق على التخفيف من حال التوتر، ولفت الى ان وزير الصحة علي حسن خليل عرض لأوضاع المستشفيات الحكومية والتعرفة والحاجات الملحة لها، مؤكداً الاتفاق على استمرار النقاش حول المستشفيات الحكومية في جلسات متلاحقة يعقدها مجلس الوزراء على أن تكون الجلسة الاولى مخصصة لوزارة الصحة.
وأوضح أن وزير الاقتصاد نقولا نحاس عرض للحوار الحاصل مع نقابات الافران حيث تقدم بثلاث إقتراحات حلول. وأكد على أهمية الحفاظ على سعر رغيف الخبز لما لهذا الامر من أثر إجتماعي ومعيشي. وتم تكليف وزير الاقتصاد بطرح مقاربات إضافية على الاتحاد على أن يعود الوزير الى مجلس الوزراء بنتيجة المداولات.
وأشار الى أن "الأكثرية الحكومية موجودة والتشكيك كان من المعارضة ومن الموالاة والتصويب أكد أن هذه الحكومة لا تزال لديها الاكثرية ليس بالامر العابر ما جرى في مجلس النواب وهذا لا يهدد فقط الحكومة بل يهدد الاستقرار ايضا".
