أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عشية تقديمه اقتراحاً إلى مجلس الأمن الدولي لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، انه اقترح على الاتحاد الأوروبي تقديم مروحيات أو طائرات لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار المقبلة في البلاد، مكرراً دعوته الحكومة السورية إلى ضمان حرية حركة كاملة للمراقبين الأجانب في سوريا.
في هذا الوقت، دعت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري، في اجتماع في الدوحة أمس، مجلس الأمن الدولي إلى «تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية»، مؤكدة «دعمها الكامل لمهمة (المبعوث الدولي والعربي) كوفي انان وفق إطار زمني محدد»، وكلفت الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي «بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة قبل نهاية الشهر الحالي تمهيداً لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية»، فيما كان رئيس اللجنة رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني يعتبر أن اجتماع اللجنة لم يلمس أي «تغيير جوهري» في تعاطي دمشق مع الأزمة.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيجري محادثات في بكين اليوم مع نظيره الصيني يانغ جيتشي، فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدداً من الدول بالعمل على إفشال خطة انان.
وقال مصدر حكومي فرنسي إن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه دعا العديد من وزراء الخارجية الى اجتماع في باريس غداً بهدف «إبقاء الضغط» على الاسد. واضاف ان وزارة الخارجية لم تؤكد انعقاد هذا الاجتماع حتى الآن، علماً انها دعت 10 وزراء خارجية سيكونون في اوروبا في هذا الموعد، بعضهم سيحضر الى بروكسل للمشاركة الاربعاء والخميس في اجتماعات لوزراء الخارجية والدفاع في حلف شمال الأطلسي. (تفاصيل صفحة 14)
وقال بان كي مون، على هامش زيارة رسمية إلى لوكسمبورغ، «من مسؤولية الحكومة السورية ضمان حرية حركة
المراقبين» في سوريا. وأضاف إن المراقبين «يجب أن يسمح لهم بالتحرك بحرية في أي مكان لكي يكونوا قادرين على مراقبة وقف أعمال العنف».
وقال بان كي مون إن وقف إطلاق النار «تمت مراعاته بصفة عامة» لكن مازالت تقع أعمال عنف، وان البعثة المكونة من 250 مراقباً لن «تكون كافية في ضوء الموقف الحالي واتساع رقعة البلاد»، مضيفاً «لذلك فإننا بحاجة إلى ضمان قدرة بعثة مراقبينا على التحرك بفعالية». وأكد انه أجرى في بروكسل محادثات مع المسؤولين الأوروبيين، ومن بينهم رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، لرؤية «ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تأمين معدات تضمن قدرة تحرك فعالة، بما فيها مروحيات وطائرات». وأضاف «اعتقد ان المسؤولين الأوروبيين يؤيدون ذلك»، مشيرا الى «عدم البحث في حماية عسكرية تؤمنها الامم المتحدة في الوقت الحاضر».
وتابع بان كي مون ان «مجلس الأمن طلب مني تقديم اقتراح رسمي بشأن بعثة مراقبة للامم المتحدة، وسأفعل ذلك بحلول اليوم الأربعاء». وأقر بان الوضع على الأرض في سوريا «لا يزال هشاً».
وقال مصدر سياسي في لبنان لـ«رويترز» إن دمشق رفضت بالفعل استخدام طائرات هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة.
ووصف رئيس فريق المراقبين الدوليين الموجود في سوريا العقيد المغربي احمد حميش مهمة البعثة بأنها «صعبة». وقال «لا بد من التنسيق والتخطيط والعمل خطوة خطوة. الأمر ليس سهلاً ولا بد من التنسيق مع جميع الأطراف، مع الحكومة بالدرجة الأولى ثم مع جميع الأطراف».
وأقام فريق الأمم المتحدة الطليعي مكتب عمليات في مكتب قائم للامم المتحدة في دمشق وزار وزارة الخارجية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة خالد المصري ان المراقبين الدوليين زاروا درعا واجتمعوا مع المحافظ وتجوّلوا في المدينة. وأضاف إن مجموعة أخرى من مسؤولي الامم المتحدة أجروا محادثات في دمشق مع مسؤولين بالحكومة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «واصلت القوات السورية النظامية عمليات القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى في درعا وادلب». وأضاف «استمرّ سقوط قذائف الهاون، وتركز القصف بشكل أساسي على أحياء القرابيص والخالدية وجورة الشياح في مدينة حمص».
الاجتماع الوزاري العربي
وأكدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، في بيان ختامي، «الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة كافة ذات الصلة بالأزمة السورية»، وأكدت «دعمها الكامل لمهمة كوفي انان وفق إطار زمني محدد، ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن ونقاطه الست».
وأكدت اللجنة «على ما ورد في قرار مجلس الأمن بشأن طلب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن تنفيذ هذا القرار بحلول 19 الحالي». وشددت على أن «ولاية المبعوث المشترك في ما يتعلق بالعملية السياسية ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة».
وأدانت «مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين ودعوة جميع الأطراف للتقيد بوقف أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان كافة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها من دون أي عوائق أو تلكؤ والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست».
ودعت «مجلس الأمن إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية ومطالبة الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن في أنحاء سوريا كافة في الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أية شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم».
وأعلنت «تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا في تونس واسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك وبالتشاور مع الدول المعنية بمعالجة الأزمة السورية تمهيداً لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية». وحثت «الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري».
وقال حمد بن جاسم، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان في الدوحة، إن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا لم يلمس أي «تغيير جوهري» في تعاطي دمشق مع الأزمة. ونفى أن تكون قطر قد سلحت المعارضة السورية، إلا أنه جدد التأكيد بأنه تجب مساعدة الشعب السوري لـ«الدفاع عن نفسه» في حال بقي وضع العنف على ما هو عليه.
وإذ اشار الى وجود «تخوف من المماطلة» من قبل الحكومة السورية، قال في المؤتمر الصحافي «نأمل أن يقف قتل المدنيين في سوريا، لكن نحن إلى الآن لم نلمس تغييراً جوهرياً في تعاطي الحكومة السورية مع هذا الملف». وذكر بان الموضوع السوري «موجود في مجلس الأمن ومسؤولية مجلس الأمن ان يتابع هذا الموضوع اذا كان هناك مماطلة».
من جهته، شدد العربي على ضرورة «إنهاء العنف، أياً كان مصدر هذا العنف»، داعياً إلى «وقف نار فوري وكامل حتى يستطيع أن ينطلق هذا المسار السياسي» الذي تنص عليه خطة انان.
وقال العربي «المطلوب هو توحيد المعارضة السورية»، مشيراً إلى ان المجلس الوطني السوري «معترف به كمظلة، لكن يجب جمع كل الاطراف المعارضة للاتفاق على الحد الأدنى».
وفي توضيح لموقف قطر من مسألة تسليح المعارضة السورية، قال الشيخ حمد ان «كلام التسليح فسّر بطرق مختلفة». واضاف «نحن نعرف ان الدفاع عن النفس مشروع، واذا وجه السؤال الى قطر، لم نسلح المعارضة، لكن اذا استمر الوضع من دون حل فتجب مساعدة الشعب السوري على الدفاع عن النفس». ودعا روسيا الى الا تتعامل مع الملف السوري من منظار «مصالح».
وأشار حمد إلى أن «انان سيقدم تقريراً لمجلس الأمن في 19 الحالي حول مهمته في سوريا حتى الآن، فيما تعقد الجامعة العربية اجتماعاً بعد تقرير انان لمجلس الأمن لتدارس الوضع في سوريا».
وكان حمد قال، في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا في الدوحة، «نحن ندعم كوفي انان في خطته المكونة من النقاط الست والتي نأمل أن تستجيب لها الحكومة السورية»، لكنه أضاف «للأسف، مما نراه الآن، لا نرى أي تقدم في التنفيذ».
من جانبه، اعتبر العربي أن مهمة انان تتطلب «الوقت والمثابرة». وقال «لا بد من العمل على ضمان تنفيذ خطة انان، ومن المهم التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار»، داعياً الجميع إلى دعمها، معتبراً أن مهمة المبعوث الدولي «مهمة سياسية قد تأخذ بعض الوقت وتلزمها المثابرة ولنا التأييد الكامل لهذه الخطة».
وأضاف العربي أن «هذا الأمر يقتضي تكثيف الضغط على الحكومة في سوريا كما يتطلب استمرار الاتصالات مع الدول المختلفة، وبالذات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حتى يستمر المجلس على المنوال نفسه في إصدار قرارات بالإجماع تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء هذه الأزمة الصعبة».
لافروف
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وقف إطلاق النار في سوريا بأنه «هش»، مشيراً إلى أن عدداً من الدول تتمنى أن تفشل خطة انان.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في موسكو قبيل اجتماعه مع وفد هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي السورية المعارضة، «فعلياً، وقف إطلاق النار هش نسبياً». وأضاف «يوجد من يريد لخطة انان أن تفشل. اليوم يفعل هؤلاء، الذين تنبأوا من البداية بفشل خطة أنان، الكثير ليروا نبوءتهم تتحقق. إنهم يفعلون ذلك من خلال تقديم أسلحة للمعارضة السورية وحفز نشاط المتمردين الذين يواصلون مهاجمة كل من المنشآت الحكومية والمنشآت المدنية بصفة يومية». وتابع «بالطبع القوات الحكومية تتخذ أيضاً إجراءات للردّ على مثل هذه الاستفزازات، وكنتيجة لذلك لا تسير الأمور بسلاسة جداً حتى الآن». ودعا الدول الأجنبية للعمل لما فيه «مصلحة الشعب السوري وليس لطموحاتها الجيوسياسية ومصالحها الظرفية».
واعلنت واشنطن ان استمرار العنف في سوريا «غير مقبول»، وطالبت الرئيس السوري بشار الاسد ببذل مزيد من الجهود لتطبيق خطة انان لإنهاء العنف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر إن «تلاشي (وقف اطلاق النار) غير مقبول». واضاف ان «الكرة الآن في ملعب النظام. عليه ان يلتزم بالاتفاق، وعليه ان يطبق جميع نقاط خطة انان، وحتى الآن لم يلتزم بها. وبالكاد التزم بنقطة واحدة منها».
