النهار: التحقيق يرجّح مجموعة في استهداف جعجع وباخرتان تركيتان للكهرباء بلا عمولات؟

مع أن ردود الفعل الداخلية على حادث اطلاق رصاص قنص على مقر رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب أول من أمس بدت انعكاساً للانقسام السياسي الحاد الذي يسود الواقع اللبناني، أرخى هذا الحادث بظلاله امس على مجمل الوضع الداخلي وخصوصاً بعد صدور تأكيدات رسمية لحصول محاولة اغتيال استهدفت جعجع.
وقد وضع وزير الداخلية مروان شربل حداً للشكوك التي اثيرت حول الحادث باعلانه "ان محاولة اغتيال جعجع كانت جدية وفقاً لكل المعطيات والتحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية" التابعة لوزارته.
وأبلغت مصادر التحقيق الجاري في الحادث "النهار" ان خبراء في قوى الامن الداخلي كشفوا على الثقبين اللذين احدثتهما رصاصتا القنص والآثار التي خلفتها على الجدار في مقر رئيس "القوات" بمعراب وارسلوا بقايا الرصاصتين الى مختبر الادلة الجنائية لتحديد نوع البندقية او البندقيتين اللتين اطلقتا منهما ومكان صنعهما. وقالت إن عملية المراقبة بمناظير متطورة قد تكون مرتبطة بغرفة عمليات استمرت مدة طويلة جداً لدرس كل تحركات جعجع، وان المخططين والمنفّذين "محترفون جداً". واجرى الخبراء الامنيون مسحاً شاملاً للحرج الذي أطلقت منه النار وهو كثيف جداً ولم يمر به احد منذ زمن وتوصلوا الى تحديد مكان محتمل ربض فيه قناص او قناصان بدليل عثورهم على اغصان مكسورة بالأيدي من الغرب الى الشرق. ورجحت المصادر تمكن الفاعلين من مغادرة المكان بمساعدة آخرين خلال خمس دقائق بعد اطلاق النار. وفي حين اكدت ان الفاعلين لم يتركوا مظروفي الرصاصتين في الحرج، شككت في ان يكون اطلاق النار حصل الكترونياً او كهربائياً، لافتة الى ان القناصات الحديثة لم تعد ترتج او تتراجع وان القناصة المهرة الذين يستخدمونها يستطيعون اصابة الهدف بدقة متناهية. ونفت في هذا السياق ان يكون مسلحو "فتح الاسلام" استخدموا بنادق قنص من هذه الانواع المتطورة، موضحة ان اسلحتهم كانت قديمة العهد.
وعلى صعيد المضاعفات السياسية للحادث، علم ان الامانة العامة لقوى 14 آذار بدأت اتصالات لعقد اجتماع موسّع لهذه القوى في معراب الاسبوع المقبل استنكاراً لمحاولة اغتيال جعجع وللبحث في التطورات الناشئة. ونقلت السفيرة الاميركية مورا كونيللي الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان "قلق بلادها العميق من تقارير عن حصول محاولة اغتيال لقيادي سياسي لبناني".
وفي باريس، صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بأن حكومته "تدين بشدة محاولة اغتيال جعجع وتدعو السلطات اللبنانية الى كشف ملابسات هذا العمل الارهابي". واضاف ان "هذا العمل الجبان الذي استهدف احد الوجوه السياسية اللبنانية الرائدة يعكس النية الواضحة لزعزعة استقرار البلاد وخصوصاً في السياق الاقليمي الذي يشهد تراجعاً". وطالب جميع الزعماء اللبنانيين "باظهار روح التضامن وادانة الهجوم والعمل على حماية لبنان من كل محاولات زعزعة الاستقرار أياً يكن مصدرها".

"اتفاق البواخر"
وبعيداً من الاجواء الامنية، وضع اجتماع طويل للجنة الوزارية المكلفة ملف استئجار البواخر المولدة للكهرباء حداً مفترضاً للخلاف الذي نشأ بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والمياه جبران باسيل والمال محمد الصفدي على هذا الملف. فبعد اجتماع للجنة استمر خمس ساعات بعد ظهر امس، أعلن عن انهاء المفاوضات باتفاق مع الشركة التركية "كارادنيز" على استئجار باخرتين بقوة 270 ميغاوات بعدما خفضت الشركة سعرها بنسبة تسعة في المئة، فيما استبعدت شركة "والرمارين" الاميركية لرفضها خفض السعر وعدم قدرتها على التسليم قبل سبعة أشهر.
وقالت مصادر رئيس الوزراء لـ"النهار" ان جو التفاوض كان جيداً على رغم المدة الطويلة التي استغرقها الاجتماع، وافضت المفاوضات الى تنفيذ قرار الحكومة خفض مدة استئجار الباخرتين وانتاجهما باعتبار ان الحكومة قررت مباشرة انشاء معامل لتوليد الكهرباء بقوة تصل الى 1500 ميغاوات بالتوازي مع استئجار الباخرتين لمدة تراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
وأوضحت ان الباخرة الاولى ستكون بقدرة 90 ميغاوات وسترسو في الجية، وتعهدت الشركة تسليمها في تموز المقبل، اما الباخرة الثانية فهي بقوة 180 ميغاوات وستسلم في آب وترسو قبالة الزوق. وقدرت الوفر المحقق من خفض الانتاج والمدة والسعر بـ 360 مليون دولار مقارنة بـ870 مليون دولار كان على الدولة دفعها وفقاً لنتائج المناقصة السابقة. وكشفت ان اللجنة الوزارية طلبت تعهداً من الشركة التركية ألا تكون دفعت أي عمولة الا لوكيلها، واذا تبيّن وجود عمولة تتعهد الشركة دفع عشرة أضعاف للحكومة اللبنانية.  

السابق
السفير: أنان يأمل بإعلان وقف العنف في السادسة صباح 12 نيسان ومجلس الأمن يدعم خطته
التالي
دمشق تلتزم قرار مجلس الامن بوقف النار وليس انسحاب كامل الوحدات في 10 أبريل