احتفل مجلس الوزراء بيوبيل جلساته الذهبي، وأقر عدداً من المشاريع، مستكملاً نهج «تصريف الأعمال». وفي المقابل تبنى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» اعتماد النظام النسبي
تجنب مجلس الوزراء الملفات الخلافية، وفي طليعتها التعيينات التي يبدو انها مؤجلة أقله ثلاثة أسابيع أخرى، بدليل تحديد موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في العشرين من الشهر الجاري. وتسبق هذه الجلسة جلسة المناقشة النيابية العامة للحكومة منتصف هذا الشهر والتي اعتبرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أمراً طبيعياً من صلب نظامنا البرلماني»، ودعا «جميع الوزراء الى تحضير الملفات اللازمة لتتمكن حكومتنا من الإحاطة بكل أسئلة واستفسارات السادة النواب، ولتكون هذه الجلسات مناسبة لإبراز ما حققته الحكومة على الصعد كافة، ولا سيما في موضوع تحقيق الاستقرار الأمني الذي ينعم به الوطن».
ووافق مجلس الوزراء على خفض تعرفة ورسوم وزارة الاتصالات لخدمات الحزمة العريضة وخطوط الانترنت والخطوط التجارية بحيث تصبح خطوط الانترنت مجانية من منتصف الليل لغاية السابعة صباحاً، ومشروع قانون معجل لخط الغاز الساحلي من البداوي حتى صور، وتخمين الشقق المتضررة من اشغال تركيب وصلة في المنصورية ــ المتن تمهيداً لتقديم تعويضات للمواطنين الذين يقبلون ببيع منازلهم للدولة، مع تأكيد المضي في تركيب الخطوط الكهربائية.
وكانت الجلسة قد شهدت سجالاً بين وزيري الداخلية والبلديات مروان شربل والدولة لشؤون مجلس النواب نقولا فتوش على خلفية تقديم الأول هبات من مساهمين إلى سجناء من أجل خروجهم من السجن من دون العودة إلى الحكومة. واعتبر فتوش أنه وجب على شربل العودة إلى الحكومة قبل قبول الهبات، فيما أشار الأخير إلى أن على فتوش أن يحترم الأصول والقوانين أيضا في قضية الكسارات قبل أن ينظّر على غيره. ولفتت مصادر وزارية إلى ان مشكلة فتوش تكمن في كون احد أبرز المتبرعين للسجناء هو أحد خصومه في زحلة، رجل الأعمال ميشال ضاهر.
كذلك شهدت الجلسة نقاشاً بشأن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية سلفة خزينة للمساهمة في إغاثة النازحين السوريين في الشمال. وتولى الوزير علي قانصو وعدد من وزراء تكتل التغيير والإصلاح مهاجمة هذا الطلب. وتحدّث أبو فاعور عن كون الهيئة العليا للإغاثة مكلفة بدعم هؤلاء النازحين، لكن الهيئة لا مراكز لها ولا موظفون، وبالتالي، بقيت المهمات الرئيسية في هذا الشأن ملقاة على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية. ولفت إلى أن موظفي الوزارة يعملون ساعات إضافية من دون أي بدل مادي، فضلاً عن اضطراره للاستغناء عن عدد من المتعاقدين مع برنامج دعم الأسر الأشد فقراً للمساعدة في ملف النازحين السوريين. وعلق أحد وزراء تكتل التغيير والإصلاح قائلاً إن بعض من تدفع الحكومة اللبنانية لعلاجهم هم مطلوبون في سوريا كونهم شاركوا بعمليات قتل مدنيين، فأبرز أبو فاعور تقارير طبية تتحدث عن أوضاع عدد من الاطفال السوريين الجرحى الذين يتلقون العلاج في لبنان، ونبه من ترك امور النازحين في عهدة «بعض المنظمات التي لا نعرف برامجها»، قائلاً إن تحمل الدولة لمسؤولياتها أسلم من كافة النواحي. وعلّق الوزير فتوش قائلاً: «يجب أن يتولى شؤون النازحين السفير السوري في لبنان»، فرد أبو فاعور ضاحكاً: «أقترح عليك أن تجول، انتَ والسفير السوري، على النازحين، ولنرَ ردة فعلهم». وانتهى النقاش في هذا المجال إلى رفض طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن مع فتح باب قبول الهبات.
في المقابل، تابع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون انتقاده للحكومة على خلفية تأخير استئجار بواخر انتاج الكهرباء وقال: «كل الناس توقعت ان مشروع البواخر تم تلزيمه والناس تقبص عمولة ولكن لم يتم تلزيمه»، معتبراً أن «كل تأخير في الموضوع يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي». متسائلاً «من يتجرأ ــ لو كان عنده القليل من الحياء ــ أن يؤخر مشروع كهرباء ومشروع مياه؟».
ودعا عون وزير البيئة ناظم الخوري إلى النظر «الى جروح البيئة عبر الكسارات وغيرها لا إلى باخرة ستزود لبنان بالكهرباء»، وسأل «هل يعرف وزير البيئة اين يصرف المواد التي تلوث المواد في سنترال الذوق والجية؟»، وقال: «اذا اراد البقاء على العتم لأن الباخرة تلوث فليقل ذلك للبنانيين».
أضاف: «تطرقنا إلى المادة 58 التي تنص على التصديق على كل مشروع قانون معجل ومجلس النواب لا يقره، وبالتالي يقر الاقتراح في مجلس الوزراء بتوقيع رئيس الجمهورية، واليوم الجميع يشكون من صلاحيات رئيس الجمهورية، والمادة 58 تعطيه هذه الصلاحية». وشكر للرئيس نبيه بري دعمه لهذا الموضوع، متمنياً إقرار مشرع قانون انفاق الـ8900 مليار في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وعن قانون الانتخابات، أكد عون «أننا لا نريد أن نحجّم أحداً بل ان يأخذ كل شخص حجمه الطبيعي، وكلنا نخضع لنفس المقاييس، ومن سطا على غيره يشعر بأن الناس تريد أن تحجمه لكن الناس تريد استرجاع حقوقها». وفي موقف لافت في هذا السياق، أكد عون أنه «مع اي شكل من اشكال القانون النسبي، وأفضّل لبنان دائرة واحدة»، أو اعتماد تقسيمات قانون الستين مع صوت واحد لكل منتخب (one man one vote).
«المستقبل»: باسيل يوغل في المخالفات
من جهتها، اعتبرت كتلة «المستقبل» في اجتماعها الاسبوعي أن الاعلان عن توحيد الأرقام في مسألة البواخر «فضيحة مدوية ما بعدها فضيحة تضاف الى سابقاتها»، سائلة «ما هو تفسير أن الموضوع كان معروضاً على طاولة الحكومة لتنفيذه والآن يجري توحيد للأرقام، وعلى أي أساس كان سيتم التنفيذ؟». واعتبرت أن «الوزير باسيل يوغل في مخالفة القانون والدستور، من خلال استمرار الصرف مع عدم موافقة المجلس النيابي، على مشاريع تتخطى قيمتها 875 مليون دولار».
اشتباكات قبالة وادي خالد
وفي منطقة وادي خالد، سجّل ليلاً حدوث اشتباكات عنيفة في منطقة العرموطة في البقيعة على الحدود اللبنانية ــ السورية شمالا بين الجيش السوري ومجموعة مسلحة وذلك بعد تعرض مركز لحرس الحدود السوريين لعملية عسكرية.
ملاحقة مطلوبين في بعلبك
وفي البقاع، أصيب عسكريان من الجيش اللبناني فجر أمس بجروح خلال مداهمة في حي الشراونة في بعلبك. وفي التفاصيل بحسب مصدر أمني، أن دورية مؤللة من الجيش دهمت قرابة الساعة الثالثة والنصف من فجر أمس منازل عدد من المطلوبين في حي الشراونة في بعلبك، ومن بينهم منزل المدعو ح ج، وقد حصل تبادل عنيف لإطلاق النار استمر لأكثر من 45 دقيقة بين الطرفين، أطلقت خلاله نحو خمس قذائف من نوع B7 باتجاه عناصر الدورية.
وأوضح المصدر الأمني أنه ألقي القبض على عباس ج.، أحد المشتبه في مشاركتهم بإطلاق النار على الجيش، والمطلوب بموجب 20 مذكرة عدلية. لكن المطلوبين الرئيسيين تمكنوا من الفرار.
