قرر العاملون في القطاع النفطي، خلال الاجتماع الذي عقد امس في مقر تجمع الشركات المستوردة للنفط في حضور رئيسه مارون شماس وعدد من اصحاب الشركات ورئيسي نقابتي المحطات سامي البراكس والصهاريج ابراهيم سرعيني والمستشار فادي ابو شقرا الاضراب، لثلاثة ايام في 2 و3 و4 نيسان المقبل، احتجاجا على عدم تعديل جدول تركيب الاسعار الذي مضى عليه سنوات عدة من دون تعديل.
واشار البيان الصادر عن "المجتمعين انهم بحثوا في نتائج الاتصالات والمستجدات الطارئة في الموضوع النفطي وبنتيجة المناقشة عقد مؤتمر صحافي اعلن فيه المجتمعون "الاضراب لثلاثة ايام". استهل المؤتمر شماس الذي اثنى على "دور الاعلام في نقل وجهة نظر القطاع النفطي وايصال الصورة النفطية لما يحصل". وقال:"هناك حقوق لا يمكن تجاهلها وبالتالي لا يمكن استثناء قطاع من دون الآخر، خصوصا ان زيادة الاجور التي صدرت عن مجلس الوزراء ملزمون بدفعها الى عمالنا وبالتالي فان الوزارة المعنية هي التي تحدد جدول تركيب الاسعار وبالتالي ان تعدل حقنا وفقا للمستجدات الطارئة على الكلفة".
واعلن شماس ان "قطاعنا يطالب بـ820 ليرة موزعة كما يلي: 500 ليرة للمحطات ، 120 ليرة للنقل و200 ليرة للشركات وهي ناتجة عن زيادة الاجور التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا".
ثم تحدث البراكس، فأكد المضي "في متابعة حقوق اصحاب المحطات"، مشيرا الى "الاجتماعات التي عقدت مع كافة المسؤولين ولم تثمر ومع انتهاء المهلة المحددة بـ15 يوما منذ الاقفال التحذيري، نعلن تنفيذ الاضراب في 2و3و4 نيسان وندعو اصحاب المحطات في كافة المناطق اللبنانية الى الالتزام به كاملا، لانه وسيلة لتحقيق مطالبنا". ثم تحدث رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات، فأذاع البيان التالي: "بعدما سدت كافة الابواب امامنا ولم نلق تجاوبا من المعنيين في مقدمهم وزير الطاقة والمياه شعرنا ان الوقت دهمنا كثيرا على الرغم من تحملنا الكثير من الاعباء لسنوات عدة. ولان هذا القطاع جزء اساسي من قطاعات هذا البلد ولاستمراريته، يجب رفع الظلم عنه واعطاؤه ما يستحق لتنفيذ التزاماته بعدما اصبح يرزح تحت اعباء كثيرة لعدم الاقرار بالحقوق المشروعة ما يضطرنا الى التوقف عن تسليم ونقل المشتقات النفطية ويدخل البلاد في ازمة مفتعلة لا نعرف نهايتها". اضاف: "نؤكد التزامنا الكامل تنفيذ الاضراب والاعتصام حسب ما تقرر باجماع ممثلي القطاع، وندعو الى المشاركة الفعالة من اصحاب المحطات والصهاريج وشركات التوزيع من كل المناطق اللبنانية".
