أدلى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا، جاء فيه:
"لا يمكن لأي عاقل إلا أن يكون مع الحل السياسي في سوريا، لأن الخيارات البديلة هي الدخول في حرب أهلية طويلة واستنزاف مستمر على كل المستويات، وهذا ما لا يستحقه الشعب السوري الذي يطالب بالحرية والكرامة والديموقراطية، وهي أبسط الحقوق السياسية والانسانية. ومن المنطقي أن يكون أي حل سياسي منحازا الى الشعب السوري ومطالبه دون سواه. وهنا، لا نزال نعلق أهمية على توافق دولي تضطلع روسيا فيه بدور أساسي لإنقاذ سوريا، وهذا يتطلب تحركا سريعا لأن التجارب مع النظام السوري علمتنا أنه يجيد لعبة التسويف والمماطلة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يتصل بمدى إمكان التوصل الى حل سياسي حقيقي في ظل وجود الزمرة العائلية الحاكمة حاليا في سوريا والتي فوتت الفرص المتتالية لإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة وإدخالها في مرحلة جديدة، ومن أبرزها كانت مبادرة جامعة الدول العربية التي رسمت خارطة طريق للحل السياسي التي كان من الممكن من خلالها تفادي الفوضى، إنما أصر النظام على إعتماد المقاربات الأمنية دون سواها مما عطل كل إمكانيات الخروج من الأزمة".
أضاف: "أما الترويج السياسي والاعلامي بأن الحسم الأمني أصبح وشيكا، فهذه مجرد أوهام، لأن الشعب السوري لن يتراجع بعد كل التضحيات التي بذلت حتى الآن، والحلول الأمنية تفاقم الأمور وتزيدها تعقيدا. وحده الحل السياسي الانتقالي الذي يفضي الى رحيل هذا النظام كفيل بإنهاء الأزمة. أما الكلام الذي نقل عن الرئيس السوري بأن النظام باق إنما سوريا ستقسم، فهو كلام غير مقبول لأن سوريا باقية، وشعبها باق، وبقاء سوريا موحدة أهم من بقاء النظام. وما المسرحيات الدستورية كالاستفتاء والانتخابات المرتقبة التي تجري بالتوازي مع تفشي رائحة الموت، إلا خطوات متأخرة جدا لم تعد تنطلي على أحد".
وتابع: "أما في ما يتعلق بالتفجيرات المتتالية التي حصلت في دمشق، وأخيرا في حلب، فإننا نستنكر هذه الأعمال التي تطول الأبرياء أيا يكن مصدرها، ولا سيما أنها تزيد الوضع تعقيدا في سوريا بدل أن تقدم الحلول للواقع الراهن".
وقال: "أما على المستوى الداخلي، فإنه يتكشف يوما بعد يوم أن لبنان هو بلد الفرص الضائعة بامتياز. وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن الاستناد إليها في هذا المجال. فمعدل هطول الأمطار حقق أعلى مستوياته هذه السنة، ولكن كل تلك الكميات من المياه تذهب هدرا بسبب غياب السدود المائية والبرك الجبلية الاصطناعية. وحتى نهر الليطاني فاضت مياهه وسيتم الاستغناء عنها بدل تخزينها لاستعمالها لتوليد الطاقة والزراعة والري.
وفي قطاع الكهرباء، يسجل عجز سنوي بقيمة 2.5 مليار دولار سنويا، فلو لزمت معامل إنتاج ومصانع جديدة منذ زمن بعيد بقيمة هذا المبلغ لكنا توصلنا الى إنارة كل لبنان على مدار الساعة، وربما تصدير الكهرباء بدل التلهي في البحث عن سفن من هنا أو قاطرات من هناك لتحقيق الاستفادة لهذا أو ذاك! وماذا عن تفشي المخدرات في المجتمع وسبل معالجة هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الشابات والشباب؟
وماذا عن قطاع الاتصالات الذي تراجعت خدماته بشكل كبير بعدما أقر التمديد للشركات المعنية على غفلة في مجلس الوزراء رغم تسجيل تحفظ لبعض الوزراء عن هذا الملف مع ملاحظة واضحة لتراجع نوعية الخدمات بشكل كبير؟ وأين أصبح ملف الأملاك البحرية الذي نطالب به منذ عشرات السنين؟ وأين أصبحت هيئة قطاع النفط المستقلة للمباشرة بالتنقيب عن النفط وإكتشاف هذه الثروة التي يسبقنا عليها آخرون؟"
وأردف: "ماذا عن صحة ما يحكى حول مشروع يستهدف الملعب الروماني؟ وما دور بعض دوائر وزارة الثقافة وبلدية بيروت في هذا الموضوع؟ ثم ماذا عن المئات من الأبنية القديمة التي قد يستغل أصحابها مسألة السلامة العامة والانهيارات لاخراج قدامى مستأجريها؟ وأين يرتبط هذا الموضوع بقانون الايجارات الجديد الذي يفترض أن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء؟ وأين أصبح قانون السير فيما طرقات لبنان تحصد الموتى كل يوم؟ ولماذا لا تجند الحكومة نفسها لاقرار التعيينات وفق الكفاءة بعيدا عن المحسوبيات السياسية؟ هذا غيضٌ من فيض. وهذه الملفات الحياتية والمعيشية هي التي تهم المواطن اللبناني بدل السجالات السياسية العقيمة التي لا تنتهي".
وختم: "أما في قضية السلاح، فقلنا مرارا إن هذا الموضوع يعالج حصرا ضمن هيئة الحوار الوطني التي نتطلع إلى انعقادها مجددا بهدف التوصل إلى تفاهم حول خطة دفاعية وطنية شاملة، تأكيدا لعدم انكشاف لبنان أمام إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف. ونذكر بأن الدولة وحدها تحمي اللبنانيين جميعا ويمكن من خلالها حصر وتحديد السلاح بوظيفته الأساسية بدل استمرار انتشار بعضه بشكل عشوائي وفوضوي كما هو حاصل حاليا، مما يشكل خطرا على المواطنين ويشوه مهمته الرئيسية".
