حدد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، السابع من أيار المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية الأولى بعد التغيير الدستوري، وسلسلة القوانين الإصلاحية التي أصدرها، وفي مقدمتها قانون الأحزاب والانتخابات العامة، فيما اعلن مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان انه تلقى رد الاسد على مقترحات قدمها لوقف النار والشروع في فتح افاق حل سياسي للازمة السورية التي تكمل غدا الخميس عامها الاول.
وأعلن رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن «الموقف العربي والدولي يتشكل الآن حول الموقف القطري والسعودي» من الأزمة السورية، معتبرا ذلك «مصلحة عربية تحتم على الجميع أن يتفقوا» فيما اعلنت موسكو أنها تؤيد إرسال مراقبين دوليين مستقلين إلى سوريا ووقفا «متزامنا» لإطلاق النار، مشددة على أن الحكومة السورية سترفض وقفا أحاديا للنار.
ويفترض أن تخوض الانتخابات المقبلة تسعة أحزاب جديدة، تم الترخيص لستة منها حتى الآن وتنتظر ثلاثة أخرى الترخيص، إضافة لأحزاب الجبهة التسعة وحزب البعث، الذي، وفقا للصيغ التشريعية الجديدة، سيعامل معاملة الأحزاب الأخرى في هذه الانتخابات، وإن كان مسؤولو الحزب وبقية أعضاء الجبهة أعربوا عن رغبتهم خوض الانتخابات معا كما في السابق.
وكان الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يحدد يوم الاثنين 7 أيار موعدا لانتخاب أعضاء الدور التشريعي الأول لهذا العام، أي بعد شهر على انعقاد مؤتمر حزب البعث القطري المتوقع في نهاية آذار الحالي، والذي سيعلن فيه الحزب «منهجه التثقيفي» الجديد لمناسبة صدور الدستور الجديد، والذي أنهى سيطرة الحزب على الدولة دستوريا. إلا أن التوقعات تبقي على حزب البعث في مقدمة المحتملين لقيادة الغالبية كما في السابق، خصوصا في ضوء أن الأحزاب الأخرى لا تزال ناشئة، وغياب المعارضة التقليدية عن ساحة المنافسة.
ويرى مسؤولون أن الوضع الأمني «لن يعيق إجراء انتخاب» 250 نائبا، خصوصا في ضوء تجربتي الانتخابات البلدية نهاية العام الماضي والاستفتاء على الدستور الجديد في 26 شباط الماضي، وأصبح نافذا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارا من 27 شباط. وقد أرجئت الانتخابات النيابية التي كانت ستجرى في أيلول 2011 بسبب عملية الإصلاحات التي أعلنها الأسد.
واعتبرت واشنطن أن تنظيم انتخابات نيابية في سوريا «وسط أعمال العنف أمر مثير للسخرية». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن «انتخابات نيابية لاختيار برلمان يكون بمثابة بوق، وسط أعمال العنف التي نراها في أنحاء البلاد، أمر مثير للسخرية».
وردا على إعلان موسكو أنها تريد إقناع سوريا بقبول
مراقبين دوليين مستقلين تقضي مهمتهم بالإشراف على الوقف «المتزامن لاعمال العنف» لدى الطرفين، قالت نولاند «على النظام السوري في المرحلة الاولى ان يسكت مدافعه». واضافت «فلنفترض ان ذلك قد حصل، ننتظر من الجميع ان يسكتوا اسلحتهم. لكننا نرفض اي مقارنة بين الجرائم التي نفذتها عن سابق تصور وتصميم الالة العسكرية للحكومة، وتحركات المدنيين الذين يخضعون لحصار ويدافعون عن انفسهم. اذا اقترح كوفي انان شيئا يقبله نظام الاسد ويسكت اسلحته، فسنوافق عليه».
وقال حمد بن جاسم، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة بلغاريا بويكو بوريسوف في الدوحة ردا على سؤال حول اجتماعه مع انان والموقفين الروسي والصيني بشأن الأزمة السورية، «أعتقد أنه من المهم جدا أن تعرف الحكومة السورية أن الوقت ليس متاحا لفترة طويلة وهم يقومون بما يقومون به من قتل لشعبهم».
وأضاف «إذا كان هناك أحد يعتقد بأن هذا الموضوع السوري نبدأه من الصفر ونستمر أشهرا في محادثات بشأنه فلا أعتقد أنه لا العالم ولا العالم العربي ولا الشعب السوري يستطيع أن يصبر أكثر من ذلك، وانان يعرف ذلك ويعلم أن هناك وقتا قصيرا والأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون) قال إن الوقت قصير لاتخاذ الجانب السوري قرارا سريعا بعمل ما يلزم أن يعمله». وتابع «ما يلزم أن يعمله (الجانب السوري) معروف، ومن الأولويات، ونحن نتحدث عن حل أن يوقف القتل حتى نستطيع أن نتحدث عن حل للقضية السورية».
وعن الموقف الروسي والصيني، قال حمد «أعتقد أنه آن الأوان إذا لم يكن هناك أفق للتفاهم، سواء مباشرة عن طريق الجامعة العربية أو عن طريق مجلس الأمن، فإن هناك دولا عليها مسؤوليات ومنها الدول العربية أو بعض الدول العربية عليها أن تقوم بما يجب ويلزم لوقف هذا العنف».
وعما اذا كان يقصد العمل العسكري، قال «أنا لم أحدد الحل، وأتمنى أن يحل الموضوع من دون أية إضافة قتل أو حل عسكري، وأتمنى أن يسود العقل والحكمة وأن يتخذ قرار شجاع من قبل الحكومة السورية ويلتزموا ويقروا الخطة العربية».
وعن التناغم في الموقفين السعودي والقطري حول سوريا، قال حمد «أنا لا أريد أن أسميه تناغما، أريد أن أسميه مصلحة عربية تحتم على الجميع أن يتفق، ليس فقط قطر والسعودية، ولكن هناك دولا عربية كثيرة تؤيد هذا الموقف بدرجات متفاوتة وهناك تأييد كبير لهذا الموقف، وأنا أعتقد أن الشارع العربي بالكامل مؤيد لهذا الموقف لأنه موقف يأتي وينبع من عملية إنسانية، قبل أن تكون عملية سياسية أو عملية مطلب. ولذلك الموقف العربي- الدولي يتشكل الآن حول الموقف القطري- السعودي في أنه يجب أن يقف هذا القتال ويجب أن نبدأ بوضع خطة سياسية للعمل في سوريا».
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تريد إقناع سوريا بقبول مراقبين دوليين مستقلين يتولون مراقبة وقف «متزامن لأعمال العنف» من الجانبين.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني البرت ديل روزاريو في موسكو، ان «الهدف هو ان يدرك الجانبان ان هناك مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة تطبيق هذا المطلب، وسنقوم بصياغة هذا المطلب من اجل وقف اطلاق نار فوري». وتابع «يجب ان يتم هذا الأمر بشكل متزامن. لا يمكننا مطالبة الحكومة بمغادرة المدن والقرى في حين ان المجموعات المسلحة لا تقوم بالشيء نفسه»، موضحا ان «الانسحاب الأحادي الجانب للقوات الحكومية غير واقعي على الإطلاق. لن تقوم السلطات السورية بذلك، شئنا ام أبينا».
وأعرب لافروف عن دهشته من «دعوة القيادة القطرية إلى إرسال قوات عربية أو دولية إلى سوريا»، معتبرا أن الدعوة التي أطلقها حمد تتنافى مع الخطة المتفق عليها، وعلى الأخص مع أحد مبادئها الخمسة الذي لا يجيز «التدخل الخارجي في الوضع السوري». وحذر من خطر وصول الأسلحة المهربة إلى سوريا إلى أيدي عناصر تنظيم القاعدة.
وطالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بإجراء «تحقيق دولي في الجرائم ضد المدنيين السوريين خصوصا في حمص وادلب».
انان والمعارضة
وأعلن المتحدث باسم أنان، أحمد فوزي أن الموفد الدولي والعربي إلى سوريا تلقى رداً من الأسد على مقترحاته لحل الأزمة. وقال «لقد ردوا، ندرس أجوبتهم، ليس لدينا أي تعليق في الوقت الراهن»، ولكنه لم يعط أية إيضاحات حول مضمون الأجوبة. وسوف يدلي أنان بتصريح اليوم في جنيف حيث مقر إقامته.
وقال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون بعد لقاء انان في انقرة، إن «الهدف هو التوصل لحل سياسي ودبلوماسي وإلا ستنفذ الحكومات الأجنبية وعودها بتسليح المعارضة السورية».
وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امام البرلمان ان بلاده ستستضيف في 2 نيسان في اسطنبول المؤتمر الثاني لمجموعة «اصدقاء سوريا» بعد الاجتماع الأول الذي عقد في تونس في شباط.
وبحث اردوغان الأزمة السورية مع رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي آي ايه) ديفيد بتراوس في أنقرة .
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيانات، «سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الامن السورية امس (الاول) في كمين نصبه منشقون في محيط بلدة رنكوس في ريف دمشق». وأضاف «قتل 37 شخصا، بينهم 14 مدنيا، خلال حوادث عنف في درعا وريف ادلب وحمص». وقال معارضون ان «القوات السورية قتلت حوالى 50 شخصا بالقرب من مسجد في مدينة إدلب».
