أفادت "النهار" أن مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه تواصلت لصوغ مشروع القانون الجديد المتعلق بالانفاق الحكومي عن السنوات 2006 – 2010. لكن البحث لم يثمر نصاً يمكن عرضه على مجلس الوزراء في جلسته غداً. وعقد لهذه الغاية اجتماع في السرايا بين ميقاتي والوزير نقولا نحاس والوزير علي حسن خليل، وقال نحاس لـ"النهار": "اننا نحرز تقدماً ونجوجل كل المعطيات ونعمل على وضع نص مقبول من الجميع".
نقلت "الجمهورية" عن زوار الرئيس ميقاتي قولهم "ان ما تكفّل به رئيس الحكومة لجهة انجاز صيغة الـ11 مليار دولار لم يجهز بعد، لافتين الى "ان العمل جار على قدم وساق، وفي حال انجاز الصيغة التوافقية قبل جلسة مجلس الوزراء ستناقش ولا حاجة لضمّها الى جدول اعمال الجلسة طالما ان المجلس كلّف الرئيس ميقاتي بهذه المهمة".
نقل زوّار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه لـ"المستقبل" "تأكيده على ضرورة ايجاد حل سريع لملف 11 مليار دولار".وأشاروا "الى أن رئيس الجمهورية يستبعد أن يطرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء غداً (الأربعاء)، الصياغة الجديدة لمشروع وزير المال محمد الصفدي حول ملف الـ11 ملياراً، كما يستبعد أن تطرح جلسة الخميس التشريعية هذا الملف بانتظار تذليل العقبات بشكل كامل".
فيما نقل زوار ميشال عون رفضه أية تسوية لقطع الحساب، أكدت أوساط التكتل لـ "الأخبار" وضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون الذي تقدم به التكتل بعد ادخال تعديلات بسيطة على الصياغة والذي "لا يتضمن أي نوع من التسوية". وأشارت إلى "أن وزير المالية محمد الصفدي كان سيقدم تسوية، أما نحن فقدمنا قطع حساب بكل النفقات والايرادات وسيحال الى ديوان المحاسبة للتدقيق فيه".
في المقابل، لفتت "النهار" إلى أن انفراجاً سجّل على المسار النيابي بما يسمح بالتئام مجلس النواب بنصاب قانوني في جلسته الاشتراعية الخميس.
سألت "النهار" امس نائب رئيس المجلس فريد مكاري عن تعليقه على الكلام الصادر عن رئيس المجلس نبيه بري في "النهار" امس فأجاب: "اني اقدّر الكلام الصادر عن الرئيس بري الذي يقول انه لن يعرض مشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة في الجلسة الاشتراعية المقبلة لانه لا يزال عند وعده في انتظار انجاز مشروع قانون الـ 11 مليار دولار ليعرضهما معاً. وكلام الرئيس بري هو عين الحكمة والتبصّر وبهذا النهج نعبر الى بر الامان من دون اي نيات كيدية او ثأرية. وفي هذه الحال، سيحضر نواب قوى 14 آذار الجلسة لان كل ما طالبنا به سابقاً هو ان يتم التعامل مع الانفاق في السنوات السابقة بين 2006 و2010 وفق القاعدة التشريعية نفسها مع انفاق 2011".
أوضحت أوساط نيابية مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"المستقبل" أن الجلسة التشريعية بعد غد الخميس ستعمل للتشريع ونشاطها ليس مرتبطاً بموضوع إنجاز الصيغة التي يدرسها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من أجل حل موضوع الإنفاق ما بين عامي 2006 و2010.
