تبدو السلطة اللبنانية، امام الاحداث السورية وتداعياتها، واقعة بين فكي كماشة اميركية ـ سورية، يشد احدهما بعكس اتجاه الآخر ما يشكل ضغطا قاسيا على عنق موقف النأي بالنفس، الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية حيال الاحداث السورية.
وازدادت حمى هذه الضغوط اوارا، مع تعاظم ارتدادات حرب النظام ضد المعارضة في المدن والارياف السورية، وبالتالي مع تفاقم موجة النزوح الى لبنان، من مدنيين سوريين وغير مدنيين، فتحرك السفير السوري علي عبدالكريم علي مجدد، ليعاود مطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتطبيق المعاهدات المعقودة بين البلدين، بما فيها تسليم المواطنين السوريين، وليس العسكريين فقط الهاربين الى لبنان وعدم اعتبارهم نازحين او لاجئين، وردت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي بطلب موعد عاجل من رئيس الحكومة، وضعته خلاله بأجواء الادارة الاميركية حيال ما يجري في سورية وطلبت منه توفير الملاذ الآمن للنازحين السوريين هربا من مطاردات النظام، مدنيين او غير مدنيين. وقد بدا لافتا امس اطلاق المحكمة العسكرية سراح سبعة عناصر من الجيش الحر فروا الى منطقة البقاع اللبنانية الحدودية، بعدما تبين للمحكمة انهم لم يكونوا يحملون سلاحا، وعلى هذا فقد سجلوا في خانة النازحين.
اجتماع المجلس الأعلى للدفاع
وامام هذه الضغوط الديبلوماسية، تشاور الرئيس ميشال سليمان مع رئيس الحكومة، وكانت النتيجة التفاهم على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس، الى اليوم الجمعة، واستبدالها باجتماع للمجلس الاعلى للدفاع، بناء على دعوة الرئيس سليمان لمناقشة قضية النازحين السوريين الذين تعدوا الألوف، باعتباره الجهة التنفيذية المعنية بهكذا اوضاع.
ويذكر ان مجلس الدفاع الاعلى كان انعقد الشهر الماضي لمواجهة الاحداث المتفاقمة على الحدود الشمالية مع سورية خصوصا في وادي خالد، وتقول مصادر وزارية ان الرئيس سليمان قرر دعوة المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع نتيجة إلحاح الجانب السوري على توقيف المسلحين الذين يفرون الى لبنان وتسليمهم الى النظام في وقت تنوه فيه الامم المتحدة ومعظم الدول باغاثة لبنان للنازحين السوريين، وتفهمها لعدم تجاوبه مع فكرة ايجاد ممرات آمنة.
تذكير السفراء بمعاهدة فيينا
بدوره مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي بعد ظهر الاربعاء، ذكر الهيئات الديبلوماسية بضرورة احترام معاهدة فيينا، للعلاقات الديبلوماسية، حرصا على انتظام العمل بالقواعد المعمول بها وتجنبا لاي تجاوز، كما شدد على دور المؤسسات الامنية لضبط الوضع على الحدود مع سورية، وحماية الاستقرار في البلاد.
ويعبر هذا الموقف عن الاستياء اللبناني الرسمي من تجاوز بعض السفراء لحدود التصرف الديبلوماسي على مستوى الدواخل اللبنانية.
وفي حين ترى الاكثرية في هذا استهدافا لتحركات السفيرة الاميركية الكثيفة معطوفة على الزيارات المتلاحقة للقادة العسكريين الاميركيين، خصوصا الضغوط التي مورست على الدولة اللبنانية لمنع وزير الخارجية عدنان منصور من توقيع معاهدة مع ايران تعتقد المعارضة جازمة أن التذكير باتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الديبلوماسية انما يستهدف تحركات السفير السوري علي عبدالكريم علي والضغوط التي يحاولها على بعض اطراف الدولة، من اجل توظيف هذه الاطراف النافذة في محور حرب النظام على معارضيه في لبنان، كما سبق ان وظف اطرافا لبنانية في خدمته.
