الانوار: عون يرفض مشروعا للصفدي بتسوية شاملة لمشكلة المليارات

قالت مصادر نيابية امس ان المواقف من قضية المليارات لا تزال على حالها، وبالتالي فان لا افق حتى الآن لانعقاد جلسة 15 آذار النيابية قبل حصول تطورات تؤدي الى حل متواز ل 8900 مليار ليرة التي أنفقتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وال 11 مليار دولار التي انفقت في السنوات السابقة. وقد طالبت كتلة المستقبل النيابية بتدقيق جميع حسابات الدولة منذ اتفاق الطائف ولغاية اليوم.
وقد اعلن وزير المال محمد الصفدي امس انه أنجز مشروع قانون يتعلق بتسوية النفقات عن الأعوام ما بين 2006 و 2010، وان تسوية هذا الأمر تكون كلية لا جزئية.
الا ان العماد ميشال عون أكد أمس اصراره على الفصل بين مبلغ ال 8900 مليار ليرة وال 11 مليار دولار. وقال: موقفنا صريح وواضح: لن نقبل بأي شيء غير قانوني. لسنا مجبرين أن نتحمل أخطاء غيرنا وتجاوزاته. وهذا الأمر اصبح محسوماً تقريبا مع جميع المعنيين بهذا الشأن. بعد ذلك سنرى مع من الحق ومن عليه حق، سنرى ان كانت تهمتنا باطلة او حقيقية. سنتجاهل كل ما رأيناه وكل ما قرأناه، وننتظر ان يصبح هذا التصرف قانونياً من الألف حتى الياء.
وعن موقف جنبلاط ومقاطعته الجلسة النيابية قال عون: جنبلاط من الاساس لم يكن في الأكثرية، هذا رأيي أنا، ولكن هناك أشخاص كثيرون اعتبروه في الأكثرية، ولكنها مصالح آنية وعندما يتعدى الموضوع مصلحته الخاصة، لا يعود في الأكثرية.

كتلة المستقبل
أما كتلة المستقبل النيابية فرفضت محاولة البعض الفصل والتمييز بين مال طاهر أنفقته الحكومة الحالية، واعتبار الانفاق من الحكومات السابقة بمثابة مال غير طاهر مشكوك في أمره.
وقالت الكتلة: أن جميع الحكومات اللبنانية الأربع منذ العام 2006 وحتى يومنا الحاضر اضطرت إلى الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية، واعتمدت لذلك الآليات والمعايير والضوابط نفسها التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية. وجميع قيود هذا الإنفاق مسجلة في سجلات وزارة المالية وفي مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالنفقة وبالتالي بعملية العقد والتصفية والصرف، وثانيا أن جميع الأطراف السياسية كانوا ممثلين في تلك الحكومات ومشاركين في إنفاق هذا المال على حاجات البلاد ولتأمين مصالح المواطنين وتسيير مرافق الدولة.
وأكدت الكتلة رفضها الاستمرار في اجتزاء الحلول والكيل بمكيال الكيدية الذي يستمر الفريق الآخر في اعتماده.
وطالبت الكتلة مجددا بتشريع التدقيق المالي للدولة اللبنانية منذ الطائف وحتى اليوم، وذلك من خلال إحالة مشروع القانون الى اللجان المختصة ليصار الى مناقشته واقراره لتنتهي المزايدات الرخيصة والفارغة التي يقوم بها بعض الفريق الآخر، وليتبين للبنانيين جميعا الخيط الابيض من الخيط الاسود.

مؤتمر كنعان
وكان النائب ابراهيم كنعان عقد مؤتمرا صحافيا كرر فيه موقف تكتل عون من ان مشروع ال 8900 مليار ليرة يحترم الاصول الديموقراطية البرلمانية بينما انفاق ال11 مليار دولار انتهاك لها وخروج على القانون.
وقد رد النائب فتفت على كنعان وقال: هناك اقتراح قانون قدمه الزميلان بطرس حرب وعمار حوري طالبا فيه بأن تعود المحاسبة والتدقيق الى اتفاق الطائف، أي تدقيق جميع حسابات الدولة اللبنانية منذ اتفاق الطائف ولغاية اليوم، وسنكتشف عندها من هرب المال العام الى حساباته الخاصة في باريس، ومن سرق الأموال التي أعطيت هبات لرئاسة الحكومة ولرئاسة الجمهورية، ومن قام بكل التداول في الأموال غير الشرعية. إذا كانوا مستعدين نعم، نحن مستعدون لتدقيق دولي ولتدقيق مؤسسات من كل أنحاء العالم، وليختاروا.

حديث فرنجيه
من ناحية اخرى، قال النائب سليمان فرنجيه مساء امس انه ليس مع الرئيس نجيب ميقاتي ولكن لا بديل عنه. واضاف: اذا كان البديل سعد الحريري، فانا مع بقاء ميقاتي.
وقال: الوضع في لبنان ذاهب الى ازمة، وانا متخوف من ذلك. اتمنى الاستقرار للبنان، لكن ما يحضر بالخارج والشرق هو حرب مذهبية سنية – شيعية، والحرب على سوريا شعارها الديمقراطية والاصلاح لكن مضمونها اضعاف النفوذ الايراني.
وعن وضع جنبلاط بالحكومة قال: في حديث الى قناة otv من يتفاجأ بوليد جنبلاط لا يفهم بالسياسة. فعندما بدأت المشاكل في سوريا لم اتفاءل ببقاء جنبلاط معنا، وجزء من حساباته انتخابي، فهم 14 اذار لن يعطوا وليد جنبلاط الحصة التي سيأخذها في الشوف. والجزء الثاني هو العلاقة مع السعودية والشق المادي.
وتابع فرنجيه: جنبلاط سيدفع الثمن الاكبر في الانتخابات المقبلة ولا احد سيسلمه العدد من النواب الذي يرجح كفة فريق على اخر. الحريري يمكنه ان يأخذ منه 4 نواب بالشوف والنائب الدرزي في بيروت، جنبلاط سيكون الخاسر الاكبر بهذه المعركة.

السابق
اللواء: الصفدي يرفع مشروع قانون بتسوية مالية شاملة إلى مجلس الوزراء والحملة على جنبلاط هل تُبقيه في الخارج؟
التالي
فرنسوا هولاند الرئيس الفرنسي المقبل؟