المركزية- نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن أوساط وزارية بارزة قولها أن "الاسبوع الفاصل عن موعد الجلسة التي يعقدها مجلس النواب في الخامس من اذار المقبل، ستشهد بلورة عملية للمناخ السياسي الذي سيحكم مجموعة تطورات داخلية انطلاقاً من الملفات التي أثيرت اخيراً ولا سيما منها ملف الانفاق المالي لثلاث حكومات متعاقبة"، لافتا الى أن "الموضوع بات يختصر الى حد بعيد المرحلة الاختبارية التي يواجهها فريق الاكثرية خصوصاً، والتي ستفرض عليه إما التوصل الى تسوية مع المعارضة يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري وإما استئناف جولة صدامية معها اذا أخفق المسعى لهذه التسوية".
وتوضح الاوساط نفسها لـ"الراي" ان فريق الاكثرية مُني بصدمة معنويّة مع عدم تمكّنه من توفير النصاب النيابي الكافي للمضي قدماً في التصويت على الاقل لملف الإنفاق العائد الى حكومة ميقاتي وعزْله عزلاً تاماً عن الانفاق العائد لحكومتيْ فؤاد السنيورة ما بين 2005 و2009، علماً ان الانفاق العائد لحكومة سعد الحريري لم يُدرج في هذين الملفين ربما لكون قوى 8 آذار وقوى 14 آذار كانت ضمنها معاً. غير انه مع الشروع في البحث عن صيغة تسوية لمجمل هذه الملفات الثلاثة، برز نوع من توجه جديد يستند على الارجح الى قرار سياسي يدعمه معظم قوى الاكثرية ولا يشذّ عنه ظاهراً حتى الان سوى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون. ومن هنا يحتَّم على بري ان ينصرف في الاسبوع الحالي الى اقناع عون، بعدما فتح صفحة جديدة معه، بجدوى المضي في التسوية من خلال حمله على الموافقة على اقتراح تأليف لجنة وزارية ـ نيابية جرى توسيع اطار مهماتها وألقي عليها عبء تسوية ملفات الانفاق الحكومي من خارج الموازنة والقاعدة الاثنتي عشرية للصرف، وكذلك اكثر من 60 مرسوماً لا تزال عالقة من ايام الانقسام الحكومي والنيابي في ولايتيْ حكومة السنيورة.
وفي رأي الاوساط الوزارية نفسها فان هذا يعني ان الكفة المرجحة وبيضة القبان في هذا الاتجاه ستعود الى قدرة الاكثرية على المضي في التسوية، والا فانها ستواجه مرة اخرى حسابات النصاب وتالياً معرفة الموقف النهائي الذي سيتخذه النائب وليد جنبلاط في حال فشلت المساعي للتوصل الى تسوية. ولا تخفي هذه الاوساط ان بري يُظهر رغبة ذات دلالة مهمة في المضي نحو مخرج يدعم الانطباع الذي خلّفه في الجلسة التشريعية الاسبوع الماضي وهو عدم استهانته بالتوافق الداخلي، الامر الذي جعل "قوى 14 آذار" تُظهر ارتياحاً واضحاً الى توجهه وتَمحضه في الاجتماع الذي عقد الاثنين برئاسته تفويضاً للتوصل الى صيغة مناسبة لحل هذا الملف قبل جلسة 5 اذار. ومع ذلك فان ثمة حذراً لا يزال يشوب "قوى 14 آذار" حيال الموقف العلني للعماد عون والموقف الضمني لـ"حزب الله" الذي غالباً ما يؤيد عون في كل طروحاته. ولكن ثبات بري على اقتراحه الخاص بتأليف اللجنة، يوحي بان الحزب ليس بعيداً عن اجواء حلّ هذا الملف اذا كان سيوفر مزيداً من تكاتف الاكثرية وعدم تعريضها لتجربة تفسُّخ جديدة، وخصوصاً ان الحزب لم يُخف امتعاضه بمناسبة الجلسة الاخيرة لمجلس النواب من مظهر الضعف الذي اعترى صورة الاكثرية.
ولذا تعتقد الاوساط ان الايام القليلة المقبلة ستشكل اختباراً للنيات لدى مختلف اطراف الاكثرية حيال هذا الملف من جهة، واختباراً مقابلاً لمدى قدرتها على اتخاذ قرار احادي يستوجب حشد نوابها وتأمين النصاب القانوني لجلسة 5 اذار في حال سقطت التسوية من جهة اخرى، علماً ان لكل من الاحتمالين انعكاساته وتداعياته التي لا بد من اخذها في الاعتبار سلفا.
