تصاعد الغضب الشعبي في مصر على المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بعد يومين من مقتل 74 شخصاً عقب مباراة لكرة القدم في بور سعيد, وتحولت تظاهرات خرجت لليوم الثاني تواليا في مدن عدة للمطالبة بتنحي العسكر اشتباكات بين المحتجين والشرطة سقط فيها أربعة قتلى وأكثر من 1500 جريح, الامر الذي يزيد الضغط على الجنرالات المتهمين بالمسؤولية عن الفراغ الامني الذي يسود البلاد.
وبعد ليلة من التظاهرات قتل خلالها شخصان آخران، خرجت كبرى التظاهرات في القاهرة حيث شق محتجون يعتمرون خوذا ويضعون اقنعة واقية، طريقهم وسط دخان قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه مبنى وزارة الداخلية التي باتت هدفا للتظاهرات كونها الجهة المسؤولة عن الشرطة.
وبينما كان الالاف يتظاهرون مساء أمام الوزارة, شب حريق في مقر مأمورية الضرائب المقابل للمبنى.
ولم يوضح التلفزيون المصري الذي بث النبأ اسباب الحريق. الا ان مصدراً امنياً افاد ان مجهولين تسللوا الى المبنى قبيل اشتعال النار.
وفي مؤشر لتزايد الخطر الذي تمثله الاضطرابات السياسية على الاقتصاد المصري، خطف مسلحون سائحتين اميركيتين ومرشدها المصري في سيناء فترة قصيرة ثم افرجوا عنهم.
منع من السفر
في غضون ذلك, افاد مصدر قضائي ان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرر منع عدد من المسؤولين من السفر إلى الخارج على خلفية الحوادث المأسوية في بورسعيد.
وقال المصدر إن الممنوعين من السفر هم محافظ بورسعيد المستقيل اللواء أحمد عبد الله ومدير أمن المحافظة الموقوف عن العمل اللواء عصام سمك ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي في المحافظة اللواء عبد العزيز سامي وقائد قوى الأمن في المحافظة العقيد عمر بخيت ومدير هيئة ملعب بورسعيد محمد يوسف معوض ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المقال سمير زاهر.
