أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الطلب من وزارة المال التقرير الصادر عن خبراء البنك الدولي، لافتاً الى دعوته في وقت قريب الى جلسة للجنة للإطلاع على التقرير الذي جاء ليؤكد ما كانت تنبّه اليه اللجنة منذ اشهر لجهة عدم احترام الضوابط وابسط القواعد المحاسبية، وللإطلاع على الخطوات التي ستسير بها الوزارة لضبط هذا الموضوع.
ولفت كنعان، في حديث لاذاعة "صوت المدى"، الى ان تقرير خبراء في البك الدولي تقني قام بتحليل وضع قائم وواقع معين، ولم يبد رأياً سياسياً او موقفاً عاماً .
واشار الى توجيهه رسالة الى وزير المال محمد الصفدي في هذا الخصوص في 22 كانون الأول 2011، معتبراً ان بعد ما صدر في الإعلام، هناك ضرورة لمتابعة الموضوع من قبل لجنة المال والموازنة لبناء اصلاح حقيقي وتحديد المسؤوليات والإنتهاء من المواقف والمهاترات والتجاذبات، خصوصاً ان اللجنة لطالما حذرت من هذا الأمر في وقت كانت تواجه بمواقف سطحية وبمعزوفة ارادت تغطية جبل الجليد الكبير الذي هو الحسابات المالية.
واوضح كنعان ان معلوماته تشير الى ان الخطوات العملية بدأت على صعيد وزارة المال، وان هناك ضوابط محاسبية في المركز الإلكتروني بوقف عملية التدخل غير القانوين في عملية الحسابات لجهة تعديلها وتغييرها، قائلاً " ولكن لا نعرف الى اي مدى ترك هذا الأمر اثاراً سلبية قبل اكتشاف الوزارة للموضوع".
ورداً على سؤال عن مطالبة المستقبل باعتذاره من رئيس كتلتها النائب فؤاد السنيورة، قال كنعان " بعد ما تقدّم، ربما على البنك الدولي وديوان المحاسبة ووزير المال ومدير المالية العامة والشعب اللبناني الإعتذار اليوم من السنيورة".
وعن جسر جل الديب، ذكّر كنعان باجتماع نواب المتن في التكتل منذ اكثر من شهرين ومتابعتهم المسألة، لافتاً الى ان هناك خطراً داهماً يجب معالجته من خلال تفكيك الجسر ووقف السير عليه على اقل تقدير.
وعن مسألة الأجور، لفت كنعان الى ان وزير العمل شربل نحاس سيطرح خياراين على مجلس الوزراء، الأول يتضمن طرحه الذي يتضمن ضمانة قانونية، والثاني يستند الى ما تم التفاهم عليه بين العمال والهيئات، من دون الشق غير القانوني المتعلق ببدل النقل.
