أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري ، عن موافقتها على «توصية هيئة التنسيق النقابية القاضية بتنفيذ خطوات تصعيدية (الإضراب والاعتصام والتظاهر)، رفضاً لأي مشروع تقرّه الحكومة ويتعارض مع الثوابت التي أكدتها هيئة التنسيق».
وشدّد البيان على «ضرورة اعتماد النِسَب المئوية، والشطور 60 في المئة للشطر الأول، و40 في المئة للشطر الثاني، و20 في المئة للشطر الثالث، وذلك استناداً إلى نسبة التضخم ارتكازاً إلى العام 1996، التي تجاوزت الـ 100 في المئة. والحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب بالنسبة إلى القطاع العام، ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجياً (13 في المئة من أساس الراتب). وتحرير بدل النقل (2 في المئة) عن كل يوم حضور، وضمّه إلى صلب الراتب، أسوة بما سبقه من عشرات البدلات والتعويضات التي دمجت في صلب الراتب عام 1998. كذلك التعويض العائلي (75 في المئة) من الحد الأدنى الجديد للأجور، وإعطاء المتقاعدين ما يوازي نسبة الزيادة المعطاة إلى موظفي القطاع العام، ورفع أجر ساعة التدريس للمتعاقدين بنسبة الزيادة ذاتها التي ستلحق برواتب الموظفين. وصرف مستحقاتهم، وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم وإنصافهم، وزيادة التنزيل الضريبي ليصل إلى 1.500.000 ليرة لبنانية، وتوسيع الشطور، وتخفيض النِسَب المئوية المفروضة في ضريبة الدخل».
وشكرت الهيئة كل العاملين في دوائر المالية والمحاسبة ودائرة الصرفيات، على الجهود التي بذلوها من أجل صرف الفروقات العائدة إلى الدرجات الأربع، على الرغم من الإمكانات المتواضعة التي يمتلكونها مادياً وبشرياً، وتؤكد «استمرار التعاون معهم، وتقديم ما يلزم في كل المواضيع التي تعود بالفائدة على الأساتذة والمعلمين، وتسهل عمل هذه الدوائر».
