عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر غد، أفادت مصادر اقتصادية "المركزية" أن المجلس سيبت بمشروع مرسوم تصحيح الأجور غداً، كون الملف أصبح في عهدته لحسم الموضوع.
وكشفت هذه المصادر عن مقاربات عدة سيتم مناقشتها خلال الجلسة للخروج بمشروع مرسوم خالٍ من أي شائبة قد تعرّضه للرّد من جانب مجلس شورى الدولة، أو يجعله في مواجهة مع طرفي الإنتاج، اصحاب العمل والعمال. وأعلنت في هذا الإطار، عن توجه مجلس الوزراء غداً الى تبنّي مضمون الاتفاق الرضائي الموقع بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام في قصر بعبدا في 21 كانون الأول 2011.
الإتحاد العمالي: وفي المقلب العمالي، توقع كذلك نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه صدور مرسوم تصحيح الاجور في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً.
وحمّل فقيه في مؤتمر صحافي عقده في النبطية، "مسؤولية تأخير صدور قرار التصحيح للحكومة ووزير العمل شربل نحاس اللذين يتقاذفان المراسيم المتعلقة بهذا القرار من دون العودة الى المرجعية الشرعية المتمثلة بالاتحاد العمالي العام كممثل للعمال واصحاب العمل".
أضاف: ان رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن يمثل الاتحاد وهو الناطق الرسمي بلسانه، وإن توقيعه على الاتفاق صحيح ولا غبار عليه ولا خلاف حوله"، معرباً عن أمله في "الإنتهاء من معمعة تصحيح الاجور للإنتقال الى قضايا عمالية لها علاقة بالبطالة والتشغيل والتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني".
