اعتبرت أوساط دبلوماسية شاركت في المحادثات التي أجراها كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية التركي داود أوغلو لـ"الجمهورية" أن مفاعيل هاتين الزيارتين ستبدأ بالتكشف تباعا، وأن أبرز ما يمكن التوقف عنده يكمن في الآتي:
– عودة الحضور الدولي – الإقليمي إلى لبنان وبقوة، بدءا من زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان.
– إعادة الاهتمام الدولي- الإقليمي بلبنان أتى في لحظة تراجع حضور ونفوذ المحور الممانع من النظام السوري المحاصر بأزمته إلى النظام الإيراني المطوق بالعقوبات الدولية.
– لم يعد خافيا على أحد أن الرسالتين الأكثر تعبيرا والتصاقا باللحظة السياسية اللتين أرادا إيصالهما تكمنان في تحييد لبنان عن الأزمة السورية والانتقال سريعا للبحث في السلاح خارج الدولة الذي "يشكل خطرا على لبنان والمنطقة".
– إن المشترك بين الدبلوماسيين الثلاثة تمثل في الدعوة إلى المحافظة على الاستقرار في لبنان، والإشادة بـ"قيادة الرئيس نجيب ميقاتي.
– مسارعة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى قطع الطريق على أي محاولة لوضعه في موقع الدفاع عن النفس برفضه الحوار حول سلاحه، ولكن من دون الذهاب نحو إسقاط الأجندة الدولية المتمثلة بالاستقرار.
– غياب الجهوزية لدى قوى 14 آذار لتلقف هذه التطورات التي تصب في مصلحتها وخانتها.
– أتت زيارتا الديبلوماسيين على مسافة أيام من الاجتماع الوزاري العربي في 22 الجاري والذي ينتظر أن يكون مصيريا لجهة تدويل الأزمة السورية.
في سياق غير بعيد، خلصت أوساط "الجمهورية" الى "أن الهدف من وراء خطوة إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري كان إعادة "سورنة" لبنان، ولكن شاءت الظروف والتطورات الناتجة عن الثورات العربية ولا سيما في سوريا ، إعادة لبنان إلى حضن الشرعية الدولية، وهذا المعطى بات ناجزا وغير قابل للانعكاس والأيام المقبلة ستشهد المزيد من الحصانة الدولية حول لبنان.
قالت مصادر وزارية لـ"المستقبل" إن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لم يطرح موضوع إنشاء منطقة عازلة بين لبنان سوريا لإيواء اللاجئين السوريين، لكنّه طلب أن يتم التعامل مع هذا الملف وفق ما تقتضيه القوانين والاتفاقات الدولية الموقعة من الدولة اللبنانية.
وعلمت "اللواء" ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ابلغ الرؤساء الثلاثة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ونبيه بري اتجاه مجلس الامن الدولي وعزمه الاكيد على التمديد ثلاث سنوات للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد 29 شباط. وكشف مصدر دبلوماسي لـ"اللواء" ان الرؤساء الذين استمعوا باهتمام لكلام بان، وموقفه الجازم تجنبوا عدم الخوض في هذا الموضوع، لان قرار التجديد هو بيد مجلس الامن، ويصدر بصورة تلقائية بناء على طلب الامين العام، ولا شأن للبنان بصدوره او عدم اصداره لانه يخضع للفصل السابع
وقد قالت مصادر سياسية مراقبة لـ" السياسة الكويتية" ان الأمين العام كان واضحاً في كلامه امام المسؤولين الذين التقاهم من ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قائمة وماضية في عملها سواء رغب لبنان في ذلك ام لم يرغب أو يوافق على اي بند أو بروتوكول عائد لها، وكان واضحاً في طلبه عدم اعطاء اسرائيل اي ذريعة لمهاجمة لبنان خلال اثارة المسؤولين اللبنانيين تطبيق القرار 1701 ووقف الخروقات الاسرائيلية.
