"معاً لإنهاء العنف ضد المرأة! معاً لتجريم الاغتصاب الزوجي! معاً لتجريم التحرش الجنسي بالنساء والاغتصاب! معاً لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون تشويه لمضمونه! معاً للبنان العدالة وحقوق الإنسان!"، نداءات وشعارات سترفعها وتهتفها "المجموعة النسوية" في التظاهرة التي تنظمها السبت 14 الجاري بعنوان: "تظاهرة ضد الاغتصاب". تنطلق التظاهرة 12 ظهراً من امام وزارة الداخلية (الصنائع) وصولا إلى مجلس النواب في ساحة النجمة.
"المجموعة النسوية" مجموعة شبابية تضم حوالى 200 عضو، وعمرها نحو عامين. ينصب اهتمامها حول قضايا العدالة الاجتماعية على اختلافها. تنظيمها تظاهرة مناهضة للاغتصاب الزوجي في هذا الوقت بالذات، على ما توضح العضو فيها نادين معوّض لـ"النهار"، "يعود إلى كون الاغتصاب موضوعاً مطروحاً بقوة في أيامنا الراهنة، ويستحوذ على جانب مهم من المناقشات في الإعلام والمجتمع. فالخوف يسري في أجساد الفتيات إذا تنقلن في الليل وأينما وُجدن في أماكن عامة. وقد صدف أن الاغتصاب الزوجي كان بنداً ألغي في مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري. وأذكر هنا أن 79 دولة تجرّم الاغتصاب الزوجي، ولبنان ليس من بينها".
وتختزل معوّض أهداف التظاهرة بـ"إمرار مشروع القانون المذكور مع بند الاغتصاب الزوجي". واشارت إلى أن ثمة 125 دولة تجرّم العنف الأسري، لبنان ليس من بينها. وأبعد من ذلك، نطالب بتعديل قانون الاغتصاب في حد ذاته، بحيث لا إعفاء للمغتصب بزواجه ضحيته، فضلاً عن تعديل مفهوم الاغتصاب الوارد في القانون. فالاغتصاب هو اغتصاب في نهاية المطاف. كما نطالب بأمن مجهَّز ومحترف يشجّع المغتصبات على التوجه إليه للتبليغ عن حالات اغتصابهن. فكم صعب على الفتيات أن يقصدن الجهات الأمنية حيث لا جدية كافية في التعامل معهن. أما حول العالم فهناك 11 في المئة فقط من المغتصبات يبلّغن السلطات المتخصصة. وانطلاقاً من هذه المطالب، نهدف إلى شن حملة على التحرش الجنسي عبر قوانين خاصة تكون بمثابة الرادع. وعلى مجلس النواب اعتبار التحرش الجنسي اللفظي والجسدي والنفسي بنا، خصوصا في أماكن الدراسة والعمل، جريمة يعاقب عليها القانون. في العالم 117 دولة تجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل، ولبنان ليس من بينها ايضا".
وأوضحت معوض أن المشاركين في التظاهرة هم كل الجمعيات والمجتمع المدني والعمّال والطلاب وغيرهم، "لأنه موضوع يخص كل الناس. وقد تلقينا دعماً رائعاً من هؤلاء. وستُظهر التظاهرة أن الرجال والنساء على حد سواء رافضون للاغتصاب".
وأوردت المجموعة في بيان: "نحن النساء في لبنان، لن نركن بعد اليوم الى الصبر والعضّ على الجرح في انتظار الضحية التالية للتحرش والاغتصاب، في وقت شوارعنا وأجسادنا مشرّعة للعنف الجنسي، بينما مجلس الوزراء يرزح تحت ضغط المؤسسات الدينية الرافضة تمرير قانون حماية النساء من العنف الأسري وتجريم الاغتصاب الزوجي. سنتحرّك لنثبت أننا واعيات للعنف الممنهج الذي يمارسه المجتمع والدولة والقانون في حقّنا، وأننا لن نصدّق الوعود الكاذبة والتهجّمات التي تنهال علينا كلما طالبنا بحقّ أو بآخر".
