يستعيد ملف تصحيح الأجور حضوره مجدداً على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل, بعدما أعد وزير العمل شربل نحاس مشروعاً جديداً يتجاهل فيه الاتفاق الذي وقعه الاتحاد العمالي العام مع الهيئات الاقتصادية وقدمه مرة ثانية إلى مجلس شورى الدولة لاتخاذ الموقف المناسب فيه, وقد أشار رئيس المجلس القاضي شكري صادر إلى أنه تسلم مشروع المرسوم الجديد من الوزير نحاس, لافتاً إلى أن المجلس سيدرس هذا المرسوم, وإذا جاء مضمونه مراعياً للملاحظات التي أبداها مجلس شورى الدولة فسيأخذ به.
أما في ما يتعلق بملف التعيينات, فأبلغت مصادر وزارية "السياسة" أن هذا الملف بحاجة إلى المزيد من البحث, باعتبار أن هناك عقبات لا تزال تحول دون حصول إجماع على هذا الموضوع.
ورأت المصادر أن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الرافض لإصدار التعيينات في إطار سلة متكاملة, سيدفع بعض القوى السياسية إلى إعادة تقويم موقفها من هذا الملف, خاصة وأنها كانت تجهد لإصدار التعيينات دفعة واحدة.
وشددت على أنه لم يحصل توافق بعد بين الرئيس سليمان ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" على الاسم المرشح لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى, وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض المراكز الأخرى المحسوبة على الطائفة المسيحية.
وفي هذا الوقت, أكد الرئيس سعد الحريري أنه أثبت ذهابه بعيداً في التضحية في سبيل مصلحة لبنان العليا والوطنية, غير أن النيات لم تكن صافية من الطرف الآخر, مشيراً إلى أن على قوات الأمن أن تعمل بجهد أكبر من أجل اكتشاف المخلين بالأمن.
وقال عبر موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي إنه سيعود قريباً إلى لبنان, مؤكداً أن الحديث عن موجة تنظيم "القاعدة" في لبنان كلام قديم نسمعه منذ سبع سنوات وهو شبيه بفيلم "أبو عدس".
وأشار الحريري إلى أنه لا يرى مانعاً من التحالف مع النائب وليد جنبلاط في الانتخابات المقبلة, لكنه سأل هل أن النائب جنبلاط مستعد?
وفي ملف "القاعدة" الذي لا يزال يثير الكثير من السجالات الداخلية, دعا عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني وزير الدفاع فايز غصن "للنظر إلى القاعدة وإلى قواعد أحزاب في البلد تحمل السلاح", مضيفاً اننا "لا نريد سلاحا إلا سلاح الجيش اللبناني", معتبراً أن "سورية تلهي الرأي العام الدولي والعربي عما يحصل في الداخل السوري من خلال ما يجري على الجبهات اللبنانية".
